هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با درخواست ابطال آییننامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیوان عدالت اداری، دلایلی که شاکی این پرونده برای ابطال آییننامه یادشده ابراز کرده بود، به این شرح است:
۱-آییننامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.
۲-آییننامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» درآییننامه جدید بر دستمزد آنان تاثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.
۳- تبصرههای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاههای خانگی و بازرسی این نوع کارگاهها در آییننامه حذف شده است.
۴-ماده ۳ آییننامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.
۵-ماده ۵ آییننامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.
۶- ماده ۶ آییننامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی باقندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادله شاکی و لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و معاون امور حقوقی دولت به این شرح اعلام رای کرد:
نظر به این که :۱- با عنایت به عدم پیشبینی آییننامه اجرایی برای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیات وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر(وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آییننامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمیباشد.
۲-با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آییننامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.
۳-در مورد حذف کارگاههای خانگی و بازرسی از این نوع کارگاهها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آییننامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمیشود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاههای خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازمالاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.
۴- در موضوع تاثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است وماده ۳ آییننامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده ، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.
۵-صدور کارت شناسایی برای بافندگان درراستای اجرای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسهدارکردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمیباشد.
۶- قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار میدارد «حداکثر سن برای بیمهشدن این افراد ( بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهرهمندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آییننامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
مطالب پیشنهادی
اخبار تازه
محبوب ترین ها
- لطمه مودیان مالیاتی از اجرای شتاب زده قانون
- ضرورت استفاده فعالین اقتصادی از مشاوران حقوقی
- تشخیص ارتباط بین بازارهای جنایی و بازارهای قانونی
- دستور رئیس قوه قضائیه جهت برقراری امنیت انتخابات مجلس
- ۴ هزار میلیارد تومان اموال توقیفی در گمرک به فروش رفت
- رئیس سازمان تعزیرات مطرح کرد: قیمتگذاری ناعادلانه نتیجه مقررات مبهم و پیچیده برای تنظیم بازار
- رابطه بین بازارهای جنایی و خشونت
- نشست مشترک معاون اول قضاییه و مدیرعامل سازمان اتکا
- کشف حقیقت از صحنه های جرم در پرونده های کارآگاهی
- سوت بزنید، جایزه بگیرید | سوت زن ها چقدر پاداش می گیرند؟
- تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند| ۱۶ بمب قبل از مراسم کشف شد
- آییننامه پذیرش بدون آزمون در مدارس سمپاد باطل شد
- استفاده از توان دانشبنیانهای ایرانی در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
- وزیر نفت خبر داد: تکمیل پروژههای نیمهتمام به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲
- سال ۱۴۰۲ محقق شد؛ اجرای ۸۰ پروژه فنی و خدماتی در نفت و گاز آغاجاری
- بهره برداری از رینگ جنوبی مروارید شهر
- نصب بیش از ۶ هزار متر مربع کفپوش گرانولی و تزریقی در بوستان های منطقه ۲۱
- برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف همکار با عوامل غیرقانونی زباله گردی
- آغاز نصب تله های فرمونی در بوستان جنگلی سرخه حصار
- در راستای اجرای طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی از آغاز طرح تا پایان فروردین؛ شناسایی و ساماندهی ۵۵۹ معتاد متجاهر و جمع آوری ۱۹۵ تن پسماند در منطقه ۱۹
- با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت: دومین خانه شهید منطقه ۱۵ افتتاح شد
- در پی درخواست های شهروندان ناحیه ۲: محدوده قنات قدیمی بوستان مجیدیه مرمت و بهسازی شد
- برگزاری نشست تسهیل روند ایمن سازی سرای مشیر خلوت بازار
- نشست صمیمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در منطقه ۱۶
- رجیستری گوشی ها و لیست های سفید ، سیاه و خاکستری
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
- نسل های دانشگاهی تا رسیدن به نسل پنجم
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳
- ویژه نامه نوروز ۱۴۰۳ منتشر شد +دانلود
- ویژه نامه تخصصی معدن و فولاد ۱۴۰۱ منتشر شد +دانلود رایگان
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
- موافقت با کاهش ساعات کار اداری به ۴۰ ساعت
- صنعت موتورسیکلت به حمایت نیاز دارد / رقابت پذیری، حلقه مفقوده این صنعت