تعریفی برای استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر دو بر این نکته توافق دارند که به روز نبودن فناوری و تجهیزاتی وارداتی که فاقد استاندارد هستند، عامل حوادث فاجعه آمیز در معادن زغال سنگ است. این در حالیست که هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف شده است.
به گزارش عصراقتصاد، امروز گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده(۵) طبس، در مجلس قرائت شد و بعد از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند. ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد.
احمد میدری اظهار کرد: از ابتدای این حادثه با دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه – متاسفانه در ۱۰ سال اخیر با افزایش چنین حوادثی روبرو بودیم- مواجه بودیم؛ یک روش بحث این بود که چه کسی یا سازمانی خطا کرده است و آن خطاها تصحیح شود؛ در این مورد گروه ۹ نفره تعیین شده است اما در حال حاضر هنوز رای ثابت صادر نشده است.
وی افزود: یک نظر و فرضیه این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده است و فرضیه و احتمال دیگر این این که این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فرو ریختن معدن، حوادث بعدی صورت گرفته است؛ اینکه کدام یک از این علل علت اصلی است و مقصر چه کسی است؟ این گروه ۹ نفره تعیین خواهد کرد. اما مهم‌تر از این که باید با متخلف برخورد شود این است که چگونه می‌توانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
وزیر تکاور با بیان اینکه «در سال نزدیک به حداقل به طور رسمی ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است»، عنوان کرد: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است.
درباره معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف به عهده سازمان استاندارد است و بخش دیگر از وظایف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است. نکته مهم این است که هیچ کدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شوند.
کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد می‌شود به ایران فاقد استانداردها است و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش، سنسورهای غیر استاندارد و غیره باشد.
میدری گفت: برخی از دوستان پیشنهادشان این بوده که ما از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام دهیم اما آن چیزی که از اواسط تقریباً مهرماه انجام شد این بود که وزارتخانه‌های صمت و تکاور کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی است.
از اواسط مهر ماه که این کارگروه آغاز بکار کرد، ۶۲ معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که از این تعداد وزارت تکاور از دستگاه قضایی درخواست کرد تا ۷ معدن تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیئت وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شود اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده است اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم کاری که پیشنهاد شده است این است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنیم و پول آنها را نیز قاعدتاً بهره‌برداران معادن پرداخت کنند؛ امیدواریم با ایجاد شرکت‌های ارزیابی ریسک که در فعالیت‌ها نیز حضور دارند در حوزه معادن نیز بتوانیم با حوادث کمتری روبرو شویم و جان کارگران عزیز را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم.
معادن زغال سنگ از فناوری روز دنیا عقب هستند
در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه طرح جامع معادن زغال‌سنگ را پیگیری می کنیم، گفت: معادن زغال‌سنگ از فناوری روز دنیا برخوردار نیستند و در این زمینه عقب هستیم.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از پرحادثه ترین و مشکل‌دارترین معادن در دنیا، معادن زغال‌سنگ است.
وی افزود: تعداد پروانه زغال‌سنگ ۲۲۳ فقره است که ۲۲ هزار نفر در این زمینه کار می کنند.
اتابک گفت: معادن زغال‌سنگ از تکنولوژی های روز دنیا برخوردار نیستند و همچنین لایه های نازک با عمق زیاد در معادن شرایط سختی را برای استخراج فراهم کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در طبس ۳۶ پروانه معدن صادر شده که هفت هزار و ۲۰۰ نفر در این معادن اشتغال به‌کار دارند.
وی با اشاره به حادثه شرکت «معدن جوی» طبس یادآور شد: ۳۱ شهریور ماه حادثه ای در معدن طبس اتفاق افتاد که سه نفر از اعضای هیات دولت در منطقه حضور پیدا کردند تا عملیات امداد و نجات را کنترل و بازماندگان را نجات دهیم.
اتابک بیان کرد: سه ایمن کاری در فضا صورت گرفت و حدود ۲۰۰ نفر در معدن بودند که ۱۵۰ نفر معدن را زنده ترک کردند.
وی با بیان اینکه آزادسازی و ایمن سازی معادن را دنبال کردیم، گفت: تیم های مختلف عملیاتی را تشکیل دادیم که از استان های مختلف حضور داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بحث ایمنی از چارت وزارت صمت حذف شده بود که قبل از حادثه توسط خود ما این چارت ایجاد شد. بسیاری از معادن اکنون توسط تیم وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرسی می شوند.
وی تاکید کرد: بعضی کارها در اصلاح آیین‌نامه معادن باید دنبال شود تا با بازنگری در آیین‌نامه، به روزرسانی تجهیزات و پیگیری طرح جامع دیگر شاهد بروز چنین فجایا و حوادث نباشیم.
ناظران مجلس در شورای معادن ۲۷ استان تعیین شدند
همچنین در جلسه روز سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، با رای نمایندگان مجلس، ناظران مجلس در شورای معادن ۲۷ استان انتخاب شدند.
