تعمیر موبایل، پر رونق‌ تر از همیشه | بازار خرید موبایل کساد شد

بسیاری از بازارها تحت تأثیر فشارهای اقتصادی با رکود مواجه هستند و رونق نسبی، به بازارهای مرتبط با نیازهای اساسی محدود شد. موبایل، ازجمله کالاهایی است که به کالایی ضروری تبدیل شده و در شرایط کسادی اوضاع بهتری نسبت به سایر بازارها دارد؛ اما در همین بازار هم بیشترین رونق نصیب تعمیرکاران شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، تغییر ذائقه متقاضیان بازار موبایل، اتفاقی است که در بازارهای خودرو و مسکن نیز در مقاطع مختلف رخ داده است و آن‌گونه که رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل می‌گوید؛ در شرایط فعلی به دلیل متناسب نبودن شرایط اقتصادی مردم با قیمت موبایل، به این بازارها سرایت کرده و طرفداران تعمیر موبایل بیشترین متقاضیان خرید آن هستند.

سیاست‌های سازماندهی بازار موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران بر این نکته تأکید می‌کند که مشتریان هر برند موبایل، غالباً وفادار می‌مانند و فقط به‌واسطه تغییر قیمت، ذائقه خود را تغییر نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، اصلاحاتی که با هدف کاهش واردات موبایل‌های لوکس روی تعرفه واردات موبایل انجام شده سیاست خوبی برای مدیریت بازار است.

محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: موبایل یک وسیله ضروری برای اغلب خانواده‌هاست و ازنظر ما بهتر است دولت به نحوی سیاست‌گذاری کند که عامه مردم قدرت خرید و استفاده از گوشی‌های نرمال و معمول بازار را پیدا کنند.

او با اشاره به اینکه تقاضای خرید در بازار موبایل به‌شدت افت کرده، می‌گوید: قبلاً ۸۰ درصد کسانی که به موبایل نیاز داشتند، دست به خرید می‌زدند و ۲۰ درصد گوشی خود را تعمیر می‌کردند اما الآن نسبت‌ها جابه‌جا شده و ۸۰ درصد ترجیح می‌دهند موبایل قبلی خود را تعمیر کنند.

به عقیده رمضان، این شرایط زیاد دوام نمی‌آورد و دولت باید در مشورت با کارشناسان بازار موبایل، راه را برای پاسخگویی به نیاز عادی بازار باز کند تا مردم توان خرید موبایل موردنیاز خود را داشته باشند.

ثمرات آیفون زدایی از بازار موبایل

واردات گوشی آیفون ۱۴ و بالاتر از پاییز ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد و این گوشی‌ها از فهرست رجیستری حذف شدند؛ اما این پایان کار نبود؛ چراکه این ممنوعیت قیمت آیفون ۱۳ را به دلیل امکان رجیستری شدن افزایش داد و متأسفانه راه را برای واردات و فروش گوشی‌های دست‌دوم و رفرش با بسته‌بندی جدید نیز باز کرد.

از منظر اقتصادی، فقط با ممنوعیت ورود دو مدل جدید و لوکس آیفون، در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۵۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شد.

گرچه این ممنوعیت انتقادهایی را نیز برانگیخته بود؛ اما ازآنجایی‌که ازنظر هزینه‌های، کمتر از یک دهک جامعه ایرانی قادر به خرید این دو مدل گوشی از برند لوکس آمریکایی هستند و کشور در شرایط تحریمی برای تأمین نیازهای ضروری به مدیریت بازار ارز نیاز دارد، اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی به نفع کشور و مردم تمام‌شده است.