جدال اقتصادی بر سر مالیات، حقوق و بدهی دولت
اکرم رضائی نژاد
نخستین روز بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویری روشن از اولویتهای اقتصادی سال آینده ترسیم کرد؛ اولویتهایی که حول سه محور «عدالت مالیاتی»، «کنترل بدهی و استقراض دولت» و «کاهش فشار معیشتی از مسیر تنظیم بازارها» شکل گرفته است.
در این میان، مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، معافیتهای مالیاتی، حقوق و دستمزد، انتشار اوراق بدهی، بودجه نیروهای مسلح و در نهایت سیاستهای گمرکی و خودرویی، بیشترین سهم را از گفتوگوهای موافق و مخالف به خود اختصاص داد.
به گزارش عصراقتصاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در کانون این مباحث، بار دیگر بر ضرورت اصلاح رویکرد مالیاتی با محور عدالت تأکید کرد. او در واکنش به مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد تفکیک مصرفکنندگان را مطرح کرد و گفت: میتوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش داد، اما برای مصرفهای پایین، مثلاً تا سقف ۵۰ میلیون تومان، این نرخ را صفر در نظر گرفت و تنها از مصرفهای بالاتر مالیات گرفت. به باور قالیباف، این روش هم فشار را از دوش اقشار کمدرآمد برمیدارد و هم منابع جدیدی برای حمایت از حقوقبگیران و تقویت کالابرگ ایجاد میکند.
قالیباف با اشاره به فاصله عمیق میان نرخ تورم و افزایش حقوقها هشدار داد: وقتی تورم به ۵۰ یا ۶۰ درصد میرسد اما حقوقها تنها ۲۰ درصد افزایش مییابد، نتیجه چیزی جز کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان نیست. او این وضعیت را «ظلم به حقوقبگیران» خواند و با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه، افزایش چندباره حقوق در طول سال متناسب با تورم را امری شدنی دانست.
در مقابل، رویکرد کمیسیون تلفیق مجلس در قبال مالیات بر ارزش افزوده محتاطانهتر بود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، صراحتاً اعلام کرد که مجلس قصد ندارد برای تأمین منابع، فشار بیشتری به سفره مردم وارد کند.
بررسی بودجه ۱۴۰۵ از روز نخست با طرح مالیات پلکانی، هشدار درباره رشد بدهی دولت و تصمیمات برای بازار خودرو، صحن علنی مجلس را تحتتأثیر قرار داد
به همین دلیل، پیشنهادهای مربوط به افزایش نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده ـ چه برای درمان و چه برای نیروهای مسلح ـ در کمیسیون تلفیق رد شد. تاجگردون تأکید کرد که منابع مورد نیاز نیروهای مسلح از محل منابع اصلی بودجه دیده شده و رقمی نزدیک به ۷۰۰ همت برای تقویت بنیه دفاعی و معیشت این بخش پیشبینی شده است.
افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان به ۴۰ میلیون تومان
در حوزه حقوق و دستمزد، مجلس گامهایی را در جهت حمایت از حقوقبگیران برداشت. سقف معافیت مالیاتی کارکنان به ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافت و مازاد بر آن به صورت پلکانی تا نرخ ۳۰ درصد مشمول مالیات شد. این تصمیم، به گفته موافقان، به کاهش بیعدالتی مالیاتی کمک میکند و فشار را از طبقات متوسط و پایین برمیدارد. همچنین با تصویب نمایندگان، یک درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت؛ اقدامی که میتواند بخشی از شکاف مزدی این قشر را جبران کند.
همزمان، مجلس به سراغ پایههای جدید مالیاتی رفت که مستقیماً اقشار برخوردار را هدف میگیرد. مالیات زمینها و خانههای لوکس با ارزشهای بالا به تصویب رسید و معافیتهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با سقفهای مشخص تعیین شد. این سیاستها در مجموع نشان میدهد که جهتگیری کلی بودجه ۱۴۰۵، انتقال بار مالیاتی از حقوقبگیران به داراییهای بزرگ و فعالیتهای پردرآمد است.
اما یکی از حساسترین محورهای بحث، انتشار اوراق بدهی بود. تاجگردون هشدار داد که افزایش سقف انتشار اوراق، بدهی سالهای آینده دولت را سنگینتر میکند و بودجههای آتی را تحت فشار قرار میدهد. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، حدود هزار همت اوراق مالی اسلامی برای سال آینده پیشبینی شده که نزدیک به ۷۰ درصد آن صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته خواهد شد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، نیز تأکید کرد که اگرچه رقم اسمی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۵ افزایش دارد، اما افزایش واقعی آن نسبت به سال قبل حدود ۲۰۰ همت است و نشاندهنده تلاش مجلس برای مهار استقراض جدید است.
تثبیت نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ بهمن ۱۴۰۴
در کنار این مباحث کلان، موضوع سیاستهای گمرکی و بازار خودرو نیز به یکی از نقاط مهم بحث تبدیل شد. تاجگردون در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه حقوق ورودی کالاها اعلام کرد که برای جلوگیری از نوسانات و فشارهای ناگهانی بر واردکنندگان، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی در سال ۱۴۰۵ بر اساس متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ تثبیت میشود. این تصمیم، به گفته او، مانع از آن میشود که افزایش نرخ ارز در طول سال، هزینههای پیشبینینشدهای به واردکنندگان تحمیل کند.
در حوزه خودرو، یکی از مصوبات مهم، تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی با تخفیف ۲۰ درصدی بود. تاجگردون توضیح داد که ۵۰ هزار دستگاه خودرو از این مسیر میتوانند بدون صرف ارز جدید وارد چرخه مصرف کشور شوند؛ اقدامی که به افزایش عرضه خودرو و کاهش فشار قیمتی در بازار کمک میکند. او این مسیر را «راه میانبر» برای تنظیم بازار خودرو بدون فشار به منابع ارزی دانست.
قالیباف نیز در این بخش با تأکید بر اراده دولت برای واردات خودرو گفت: نباید بهگونهای تصمیمگیری شود که عملاً واردات خودرو متوقف شود. به گفته او، تعیین حقوق گمرکی ۴ درصدی برای خودرو و واگذاری سود بازرگانی به دولت، باید بهگونهای اجرا شود که مانع ورود خودرو نشود و بازار از انحصار خارج گردد.
در مجموع، آنچه از نخستین روز بررسی بودجه ۱۴۰۵ برمیآید، تلاشی همزمان برای برقراری تعادل میان عدالت مالیاتی، مهار بدهی دولت و کاهش فشار بر معیشت مردم است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت این رویکردها، بیش از آنکه به مصوبات روی کاغذ وابسته باشد، به نحوه اجرا و پایبندی دولت به روح این تصمیمات بستگی دارد؛ تصمیماتی که اگر درست اجرا نشوند، میتوانند بار دیگر به افزایش قیمتها و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شوند.
