حذف صفرها و سرکوب قیمت‌ها!
حسین حقگو؛ اقتصاددان
تغییر ساختاری اقتصاد امری ناگزیر است و بیش از این نمیتوان به اتلاف وقت پرداخت. رد و اثر ابرچالش‌های پولی، مالی، انرژی، زیرساختی و محیط زیستی و… در زندگی روزمره مردم آنچنان واضح و آشکار است که نیاز به تبیین وتشریح تئوریک ندارد.
همان اول صبح که کلید برق را می‌زنند و برقی در کار نیست یا شیر آبی که به زحمت قطراتی از آن جاری می‌شود یا خرید روزانه و شگفتی از افزایش تقریبا هر روزه بسیاری از مایحتاج معمول زندگی و…و در مقابل حقوق و دستمزدهایی که میخکوب شده و با هزار بالا و پایین و ایشالا ماشالا کردن مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس چند درصدی در سال افزایش می‌یابد و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و…که کیفیتشان هر روز نازل‌تر می‌شود و…گوشه‌هایی از عینیت یافتن این ابرچالش‌ها در زندگی روزمره مردم است.
متاسفانه اما کمتر نشانه‌هایی از اراده برای تغییر بنیادی در این وضعیت و تحولی در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی مشاهده می‌شود و در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
تصمیمات اتخاذ شده خواسته یا ناخواسته عمدتا در جهت منافع همان ذی‌نفعان خاص و جریان‌های رانت‌جو رقم می‌خورد و اقتصاد گروگان این جریانات و سیاست است.
تغییر این وضعیت البته کاری است بسیار سخت و دشوار و چند وجهی و حاصل تدبیر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و به‌خصوص به‌کار بستن دانش و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که این نیز خود محتاج فضای آزاد اطلاع‌رسانی و فرآیندهای سیاستگذاری شفاف و سازوکارهای پاسخگویی است .
در نبود این ضرورت‌ها و در عین حال اوج‌گیری بحران‌ها، آنچه واقع می‌شود، اقداماتی است نمایشی و البته تعجب‌برانگیز که کمتر عقل سلیمی را با خود همراه می‌سازد. یک نمونه آن مثلا مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در حذف چهار صفر از پول ملی است .
در شرایط تورمی بالا و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصدی و نبود برنامه مشخص برای مهار آن یا اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری و استقلال بانک مرکزی و شاید از همه مهم‌تر کاهش ریسک‌های وارده از ناحیه سیاست خارجی و بحران بی‌ثباتی و نااطمینانی در داخل، این اقدام جز ایجاد سردرگمی در «اسناد قضایی و مالیاتی و قرارداد‌های خرید و فروش و احکام دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دیون و بدهی اشخاص و تعهدات دولتی و خصوصی و حتی محاسبات آماری» (حمید قنبری- ۱۶/۵/۱۴۰۴) چه منفعتی در بر دارد؟!
آنجا که اما واقعا منفعتی وجود دارد، منفعتی ملی و نه منفعت گروه خاص، یعنی رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها که در واقع سرکوب صفرهاست و سر منشا همه بدبختی‌ها، اقدامی انجام نمی‌شود و مکرر در مکرر بر این شیوه خانمان‌برانداز تاکید هم می‌شود (به عنوان نمونه تاکیدات معاون اول رییس‌جمهور: ۲۳/۴/۱۴۰۴، ۲۹/۱۲/۱۴۰۳، ۵/۱۲/۱۴۰۳ و…) چنانکه چند دهه سیاستگذاری غلط و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه آب و برق و گاز عملا به ناترازی‌های شدید و مصرف بی‌رویه و عدم انگیزه سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه‌ها و زنجیره آنها و کسری بودجه دولت به واسطه شکاف درآمدی – هزینه‌ای و اضمحلال و نابودی منابع و محیط زیست و فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی انجامیده است؛ سیاستگذاری‌هایی که البته منفعت‌های عظیم برای گروه‌های خاص به واسطه فاصله قیمت‌های واقعی و دستوری از محل قاچاق سوخت و استخراج بیت‌کوین و …در بر داشته است.
تغییر این وضعیت بس ناگوار، جز با درک ارزش اقتصادی این کالاها و اصلاح قیمت آنها در فضایی آزاد و رقابتی و در قالب یک برنامه مشخص علمی، امکان‌پذیر نیست.
نواختن شیپور از سر گشاد آن مصداق اقدامات سیاستگذار در این روزها و البته سال‌ها و دهه‌هاست . یعنی به جای آنکه با واقعی کردن قیمت‌ها و سپردن آن به بازار و نظام عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کاهش کسری بودجه و تورم و…اقدام به حفظ ارزش پول ملی شود، بالعکس با حذف صفرها و سرکوب قیمت‌ها، سعی در ایجاد توهم و تصور کاهش قیمت‌ها و بهبودی وضعیت اقتصادی می‌شود.
وظیفه دولت اما آن است که با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی ایجاد و امکان توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رفاه و آسایش جامعه را از طریق اخذ مالیات و تقویت نظام تامین اجتماعی فراهم آورد.
راهی سخت و نیازمند دانش، شجاعت و صداقت. راه راحت اما همان حذف نمایشی صفرها و سرکوب قیمت‌هاست، بزرگراهی در جهت تداوم همان اقتصاد سیاسی رانت‌زا و تامین‌کننده منافع همان گروه‌های خاص!
