خام‌فروشی بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی پتروشیمی‌ها
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال حاضر ۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند که بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به صورت خام صادر می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، علی خضریان در جلسه علنی روزگذشته (سه شنبه ۲۷ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود.
در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال‌زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.
وی افزود: در حال حاضر ۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به صورت خام صادر می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۶ واحد جدید تا ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد.
که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمع‌ها به مصرف خواهد رسید.
با این حال «عدم اطمینان بابت تأمین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمع‌ها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبرو نموده است.
نماینده مردم تهران افزود: در این گزارش سعی شده است که قیمت‌گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی‌های متانولی و همچنین مجموع ارزش افزوده این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است.
پتروشیمی‌های تولید کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد.
با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹% قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
وی تصریح کرد: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد.
علیرغم پیش بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی (۴%) نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی ۹ سال تا سقف شصت و پنج درصد (۶۵%) نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۲٫۸ سنت بر مترمکعب برسد.
در سال ۱۳۹۲، تعرفه گازصنایع، مجتمع‌های پتروشیمی و تولید کود اوره در ۷ ماه ابتدای سال و ۵ ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
خضریان گفت: از تابستان ۱۴۰۰، متأثر از رخدادهای جهانی، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین اکثر فرآورده‌های پتروشیمیایی نیز افزایش یافت.
علیرغم افزایش قابل توجه قیمت محصولات پتروشیمی مانند اوره متناسب با افزایش نرخ گاز طبیعی، قیمت متانول روند کاهشی را در بازار هدف ایران تجربه نموده است (شکل ۲) و نتیجتاً حاشیه سود پتروشیمی‌های متانولی در ایران کاهش یافت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی متانولی و افت ارزش بازار سهام آنها موجب شد که دولت در جلسه چهل و دوم ستاد اقتصادی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ اقدام به تعیین سقف قیمت ۵,۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب از خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نماید.
عدم در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی مطابق فرمول وزارت نفت (معادله ۱) و عدم اعمال سقف قیمت صادراتی (مصوب شده در بودجه ۱۴۰۱) باعث محقق نشدن درآمد بیش از ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ صرفاً از محل تخفیف به شرکت‌های پتروشیمی متانولی شده است. طبق اطلاعات ارائه شده در جدول ۱ با فرض پیش بینی روند تولید سال ۱۴۰۱ پتروشیمی‌های متانول ساز مطابق سال ۱۴۰۰ میزان خوراک و سوخت تحویلی به این واحدها به ترتیب ۸ و ۱ میلیارد متر مکعب گاز می‌باشد.
بر این مبنا پتانسیل درآمدی خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌های متانولی مطابق سقف قیمت صادراتی و برابر ۳۵ سنت به ازای هر متر مکعب) مجموعاً ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در حالی که اعمال سقف ریالی ۵,۰۰۰ تومان (معادل ۲۰ سنت) به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی تنها ۴۲ همت از درآمد مذکور را برای دولت محقق می‌کند و عدم النفع ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
خضریان گفت: توسعه احداث پتروشیمی‌های متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها همواره محل بحث متخصصان بوده، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجتمع‌های تولید متانول کشور طی ۱۲ سال گذشته، ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است.
در این راستا سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل گذاری گذشته ضروری به نظر می‌رسد: در قدم نخست پیشنهاد می‌شود مجوز تأسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحدها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد.
در گام دوم پیشنهاد می‌شود در خصوص واحدهای فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان مدت به گونه‌ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد.
که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی‌ها اعطا شده و موجب تغییر ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اولاً از صدور مجوز تأسیس برای واحدهای تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور جهت توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد؛ ثانیاً توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحدهای خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در این راستا استفاده شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در مجموع به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، می‌تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد.
شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از ۹۰% مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک، لزوم اصلاح در سبک مصرف و حرکت جدی در بهینه سازی مصرف در آن بخش‌ها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
