خداحافظی مدیران بیمه مرکزی از بیمه های خصوصی

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، تغییرات مهمی در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات  کشوری اعمال شده است.

به گزارش اقتصاد۱۰۰، براساس مصوبه هفته گذشته مجلس، ماده ۱۱۷- قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده و شکل جدید این بند در ادامه قابل مشاهده است.

کلیه دستگاه‌های اجرایی (“از جمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ) به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، … اعضاء هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.

تبصره ۲– به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پست‌های قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تاکنون تعداد قابل توجهی از کارمندان شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه مرکزی از شرکتهای مختلف بیمه‌ای فعال در بخش خصوصی، به استناد احکام مختلف  قانونی به دستگاههای مبدا محل خدمت خود بازگشته اند.

 بر این اساس بیمه مرکزی درخصوص ابعاد مختلف اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه جدید وزیر اقتصاد و تغییرات صورت گرفته در بدنه و هیأت مدیره شرکتهای بیمه ای فعال در بخش خصوصی بایستی شفاف سازی کند.