علیرضا محمودی فرد؛ پسادکترای حرفهای آیندهپژوهی
اصطلاح «جراحی اقتصادی» در ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران، اغلب بهصورت شعار یا ایدهای برای عبور از بنبستهای ساختاری بهکار میرود؛ اما فارغ از کاربرد رسانهای آن، این استعاره اگر بهدرستی و با دقت علمی تشریح شود، میتواند چارچوبی قوی برای درک ضرورت، حساسیت و پیچیدگی اصلاحات اقتصادی فراهم آورد.
همانطور که جراحی در پزشکی، اقدامی دقیق، مبتنیبر تشخیص صحیح، با هدف درمان ریشهای بیماری و با قبول درد و بهبودی تدریجی است، «جراحی اقتصادی» نیز باید واجد این مؤلفهها باشد. این یادداشت در پی تبیین این مفهوم برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بهاتفاق کارشناسان، از بیماریهای مزمن ساختاری رنج میبرد.
بخش اول: تشخیص بیماری؛ سه عارضهی اصلی
هر جراحی موفق با یک تصویربرداری دقیق و تشخیص درست آغاز میشود. اقتصاد ایران، دستکم از سه «عارضهی مزمن» رنج میبرد که درهمتنیدگی آنها، کار را دشوار میسازد:
۱. ناترازی بودجهی دولت و بیماری تورم: کسری بودجهی ساختاری دولت، که عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) تامین میشود، بهعنوان مادر تورمهای مزمن و دورقمی شناخته میشود؛ این تورم، همان «تب بالای» اقتصاد است که سرمایهگذاری مولد را فلج و قدرت خرید مردم را تحلیل میبرد.
۲. نارسایی بانکی و اختلال در گردش خون اقتصاد: سیستم بانکی کشور، با حجم عظیم مطالبات معوق، ترازنامههای نامتوازن و ناترازی، در تخصیص بهینهی منابع به بخش مولد ناتوان است. این نهاد، بهجای قلب تپندهی اقتصاد، به یک عارضهی انسدادی تبدیل شده است.
۳. ورم دستگاه دولتی و انسداد عروق کسبوکار: حجم بالای تصدیگری دولت در اقتصاد، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد و همچنین مقررات دستوپاگیر، همان «بافت چربی» اضافی است که عروق رساندن منابع به بخش خصوصی را مسدود کرده و فضای رقابت و نوآوری را محدود میسازد.
بخش دوم: عمل جراحی؛ بستهی هماهنگ اصلاحات
اقدام تکبعدی نهتنها بیماری را درمان نمیکند، بلکه ممکن است بیمار را به شوک بیندازد؛ بنابراین، «جراحی اقتصادی» نیازمند یک «بستهی هماهنگ» است که چند جراحی را همزمان پیش میبرد:
۱. جراحی بودجهای (قطع منبع تورم):
هدف: تثبیت مالی دولت.
اقدامات: هدفمندسازی واقعی و گستردهی یارانهها با تمرکز بر دهکهای آسیبپذیر، اصلاح ساختار مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار و عادلانه (مالیات بر دارایی و درآمدهای بالا)، شفافسازی و کارایی هزینههای دولت و خصوصیسازی واقعی بنگاههای زیانده.
ریسک: کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه در کوتاهمدت. نیاز به مراقبتهای پس از عمل (شبکهی ایمنی اجتماعی) دارد.
۲. جراحی بانکی (پیوند قلب اقتصاد):
هدف: سالمسازی ترازنامه بانکها و بازگرداندن نقش واسطهگری مالی.
اقدامات: شفافسازی و شناسایی واقعی مطالبات معوق، تجدید ساختار بانکهای ورشکسته، افزایش استانداردهای نظارتی بانک مرکزی و استقلال عملی آن.
ریسک: ممکن است موجب کاهش موقت نقدینگی و اعتباردهی شود. نیاز به تزریق سرمایهی احیاگر (با نظارت دقیق) دارد.
۳. جراحی حکمرانی اقتصادی (برداشت بافت اضافی):
هدف: کوچکسازی تصدیگری دولت و بهبود فضای کسبوکار.
اقدامات: واگذاری واقعی بنگاههای دولتی غیرحاکمیتی، کاهش انحصارات و رانتها، سادهسازی شدید فرآیندهای صدور مجوز و مقرراتزدایی هوشمند.
ریسک: مقاومت ذینفعان قدرتمند. نیاز به ارادهی سیاسی قاطع دارد.
بخش سوم: مراقبتهای ویژه و بیهوشی؛ الزامات اجرا
هیچ جراحیای بدون بیهوشی مناسب و مراقبتهای پس از آن موفق نیست؛ در اقتصاد، این الزامات عبارتاند از:
بیهوشی (حمایت اجتماعی): اجرای همزمان یک نظام جامع و هدفمند تامین اجتماعی، کمک نقدی به گروههای کمدرآمد و برنامههای اشتغالزایی موقت برای جذب شوکهای تعدیل، برای کاهش درد اصلاحات و کسب پذیرش اجتماعی ضروری است.
تیم جراح (اتفاق نظر نخبگان و مدیریت توانمند): اجرای چنین بستهی پیچیدهای نیازمند اجماع حداقلی میان نخبگان سیاسی، حمایت نهادهای حاکمیتی و یک تیم اقتصادی کارآمد، شفاف و پاسخگو است.
ناهماهنگی در عمل، به مرگ بیمار میانجامد.
اتاق ریکاوری (ثبات و آرامش فضای بینالمللی): بهبودی اقتصاد ایران بهصورت جدی، به کاهش عدمقطعیتهای بیرونی و فراهمآوری امکان دسترسی به منابع مالی، فناوری و بازارهای بینالمللی وابسته است.
دیپلماسی اقتصادی فعال، بخشی از فرآیند درمان است.
بخش چهارم: نقشهی جراحی؛ اولویتبندی و توالی اصلاحات
یک جراح باتجربه پیش از آغاز عمل، نقشهای مرحلهای از برشها و اقدامات خود دارد. در اقتصاد نیز تعیین توالی صحیح اصلاحات حیاتی است؛ برای ایران، این توالی ممکن است بهصورت زیر باشد:
۱. فاز اول: تثبیت اورژانسی و ایجاد اعتماد
اقدام محوری: ایجاد شورای عالی اصلاحات اقتصادی با اختیارات قانونی ویژه، متشکل از اقتصاددانان مستقل، نمایندگان قوا و نهادهای حاکمیتی، برای طراحی نهایی بسته و نظارت بر اجرای بیطرفانهی آن. این شورا باید نقش تیم بیهوشی و مراقبتهای ویژه را نیز هماهنگ کند.
اقدام همزمان: آغاز هدفمندسازی یارانهی حاملهای انرژی از قلهی مصرف (صنایع انرژیبر و مشترکان پرمصرف) بهجای شروع از پایه، همراه با معرفی گستردهی کارتهای اعتباری حمایت اجتماعی برای دهکهای پایین؛ این کار هم درآمدزاست، هم فشار اجتماعی کمتری دارد.
هدف این فاز: قطع خونریزی تورمی و ایجاد اعتماد در بازارها و جامعه نسبت به عزم جدی دولت.
۲. فاز دوم: اصلاح ساختاری عمیق
اقدام محوری: آغاز همزمان جراحی بانکی و اصلاح حکمرانی. پاکسازی ترازنامهی بانکها باید همراه با اصلاح قوانین مبارزه با انحصار و شفافسازی مالکیت بنگاههای بزرگ باشد تا منابع آزادشده بهسمت رقابتپذیرترین بخشها هدایت شود، نه انحصارات قدیم.
اقدام همزمان: اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار با نظارت مستقیم بخش خصوصی و ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی برای رسیدگی سریع به اختلافات تجاری.
هدف این فاز: بازتنظیم قلب اقتصاد (نظام بانکی) و بازکردن عروق آن (فضای کسبوکار).
۳. فاز سوم: توانبخشی و رشد پایدار
اقدام محوری: جهش در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخشهای غیردولتی با تضمین حقوق مالکیت و قوانین شفاف. این سرمایه، هم تکنولوژی میآورد، هم برای جمعیت جوان اشتغال ایجاد میکند.
اقدام همزمان: هدایت درآمدهای حاصل از اصلاحات بهسمت صندوقهای سرمایهگذاری ملی برای توسعهی زیرساختهای دیجیتال، انرژیهای نو و پژوهشهای کاربردی.
هدف این فاز: ایجاد موتور رشد جدید مبتنیبر بهرهوری و رقابت بینالمللی.
نتیجهگیری: جراحی، تنها آغاز راه است
استعارهی جراحی اقتصادی، به ما میفهماند که وضعیت اقتصاد ایران، نیازمند جدی مداخلههای قاطع، ساختاری و هماهنگ است و انتظار بهبود با مسکنهای مقطعی (مانند تزریق ارز یا پول پرقدرت) نهتنها درمانکننده نیست، که بیماری را حادتر میکند؛ با این حال، باید بهخاطر داشت که جراحی، پایان کار نیست، بلکه آغاز یک دورهی نقاهت و توانبخشی طولانیمدت است؛ موفقیت آن منوط به پذیرش درد کوتاهمدت برای کسب سلامتی بلندمدت، مراقبتهای دقیق پس از عمل و تغییر سبک زندگی (الگوی حکمرانی و تولید) است.
آیا ارادهی جمعی برای این اقدام سخت اما ضروری وجود دارد؟ پاسخ این سوال، نه در تئوری، که در عرصهی عمل سیاسی و اجتماعی جامعهی ایران رقم خواهد خورد؛ درنهایت، باید پرسید: آیا جامعهی ایران حاضر است “هزینهی ملموس عدالت” را بپردازد؟ جراحی اقتصادی موفق نیازمند توزیع عادلانهی هزینهها و منافع است؛ این بهمعنای تشخیص دقیق “دارایان رانت” از “مولدین واقعی” و “ثروتاندوزان غیرمولد” از “طبقهی متوسط و زحمتکش” است. فشار اصلاحات باید بهصورت تصاعدی بر دوش گروه اول سنگینی کند، درحالیکه برای گروه دوم با حمایتهای هدفمند همراه باشد.
بدون این عدالت، اصلاحات به جنگ فقیران علیه فقیرترها تبدیل میشود و پذیرش اجتماعی آن ناممکن خواهد بود؛ بنابراین، موفقیت جراحی اقتصادی نه فقط در دانش فنی اقتصاددانان، که در شجاعت اخلاقی و سیاسی حاکمیت برای رویارویی با ساختارهای انحصاری و رانتی نهفته است؛ این، دشوارترین بخش عمل است.
