در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد؛ چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹

  کد خبر: 0707992912

رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا که فشار زیادی به اقشار جامعه؛ به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد شده است، وظیفه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی،  را ارائه مشاوره به سه قوه، حمایت از اعضا و کمک به بهبود فضای کسب و کار استان دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غلامرضا اخوان فرید در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹‌» که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: در حالی که در سال جاری تورم بیش از ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌ایم، در سال آینده نیز پیش بینی ها مبنی بر تورم بیش از۳۰ درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بودجه سال آینده و کاهش درآمدهای نفتی، پیش بینی نمود که کشور از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.

اخوان فرید افزود: ۴۰ درصد مشکلات صاحبان کسب و کار، عدم ثبات قوانین و مقررات، دیوانسالاری دولتی، عدم تثبیت نرخ کالا، مشکلات مربوط به نقدینگی و امور بانکی است.

وی لوایح دریافت مالیات مضاعف از موسسات تولیدی و فعالان اقتصادی، همچنین اعمال مالیات بر سپرده های بانکی را موجب روانه شدن بخش عظیمی از سپرده ها به بازار دانست و افزود: در صورت تصویب این لایحه‌ها، تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال آینده دور از انتظار نیست.

رئیس کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با این شرایط شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت مالیات بیشتر نبوده و پیش بینی می‌شود با افزایش تورم، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

در ادامه حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در سال آینده مشکلات مربوط به تحریم‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها کماکان تداوم خواهد داشت، افزود: شرکت ها و واحدهای تولیدی برای ترسیم استراتژی خود این مهم را مد نظر داشته باشند که این تحریم ها در کوتاه مدت و میان مدت رفع نخواهد شد.

وی همچنین اعمال تحریم های سختگیرانه علیه روسیه و نظارت بیشتر بر مراودات تجاری ایران و عراق از سوی آمریکا را موجب دشوارتر شدن تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه دانست.

وی رشد بی رویه نقدینگی را عنصر دوم تاثیرگذار بر کسب و کار فعالان اقتصادی دانست و افزود: به طور متوسط در ۴ دهه اخیر نقدینگی کشور سالانه  ۲۷درصد رشد داشته و این افزایش نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

عبده تبریزی در ادامه با اشاره به پیش بینی کسری بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده و فرض فروش۸۰ هزار میلیارد تومانی اوراق و سهام دولتی، همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خواستار توجه ویژه فعالان اقتصادی به لزوم در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر شد و گفت: در سال آتی شرکت هایی که مدیریت نقدینگی مناسبی دارند، قابلیت عبور موفق تر از شرایط موجود کشور را خواهند داشت.

وی افزود: در صورت عدم وقوع شرایط پیش بینی نشده در داخل کشور، نرخ ارز در سال آینده جهش چندانی نخواهد داشت. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اثر سوم بودجه که موجب فشار به فعالان اقتصادی می شود، مالیات است، به صاحبان کسب و کار توصیه کرد بر روی شفاف سازی صورت های مالی خود دقت داشته باشند.

عبده تبریزی تصریح کرد: در سال آینده به لحاظ مواجه شدن دولت با کسری بودجه، مالیات ستانی جدی‌تر شده و این رویه ادامه دار خواهد بود.

محمدحسین ادیب، پژوهشگر ارشد ریسک نیز در این همایش بحران خاورمیانه را بحران ایران ندانست و گفت: این بحران تاثیری در بازار ایران نخواهد داشت.

وی با تاکید بر افزایش بدهی خارجی عمده کشورها، وقوع بحران و فروپاشی مالی جهان در ۵ سال آینده را محتمل دانست و افزود: ایران به دلیل حجم ناچیز بدهی مالی خارجی، تنها ناظر این بحران خواهد بود.

ادیب چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بسیار روشن دانست و تاکید کرد: با وجود این، اقتصاد ایران در ۱۲ ماه آینده حداقل ۵ درصد رقابتی‌تر خواهد شد و به همین علت، شرکت‌ها باید حداقل ۵ درصد از افزایش هزینه‌های تولید خود ناشی از تورم را با بهبود بهره وری جبران کنند و نباید همه افزایش هزینه ها را به مصرف کنندگان نهایی انتقال دهند.

این پژوهشگر اقتصادی، تنها راه جبران این افزایش هزینه را ارتقای بهره وری شرکت‌ها دانست و تاکید کرد: واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین، بزرگ‌ترین بازنده شرایط جدید اقتصادی کشور خواهند بود.

وی به فعالان اقتصادی توصیه کرد به شدت مراقب جریان وجوه نقد شرکت های خود باشند؛ زیرا اگر این مساله روند نزولی داشته باشد، شما داوطلب خروج از بازار هستید.

ادیب در پایان سخنان خود خواستار کالا محور بودن صاحبان کسب و کار و عدم ریسک در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
شایان ذکر است در پایان این همایش با تشکیل پنل به پرسش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه پاسخ داده شد.

خروج از نسخه موبایل