دهکها بالا میروند، رفاه نه!
اکرم رضائی نژاد
نگرانی از حذف یارانه نقدی در هفتههای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، نگرانیای که ریشه آن نه در افزایش ناگهانی درآمد یا دارایی، بلکه در تغییر دهکبندیهایی است که بسیاری از یارانهبگیران میگویند بدون هیچ «فعل و انفعال اقتصادی» برایشان رخ داده است.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد سیاست حذف یارانه پردرآمدها وارد مرحلهای تازه شده، مرحلهای که بهجای تمرکز صرف بر دارایی، بیش از هر چیز «الگوی هزینهکرد ماهانه» را معیار قرار داده و همین موضوع موجی از ابهام، اعتراض و نگرانی را میان طبقات متوسط و حتی پایین جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، در روزهای گذشته، شماری از شهروندان در تماس با رسانهها از تغییر ناگهانی دهک خود خبر دادهاند، تغییراتی که در برخی موارد از دهکهای میانی به دهکهای بالاتر منجر شده و پیامد مستقیم آن، حذف یارانه نقدی بوده است. افرادی که میگویند نه خانه لوکس خریدهاند، نه خودروی میلیاردی دارند و نه درآمدشان افزایش یافته، اما دهکشان از ۷ به ۹ یا حتی از ۸ به ۱۰ منتقل شده است. این وضعیت بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرده که دولت دقیقاً با چه شاخصهایی «تمکن مالی» خانوارها را میسنجد.
حذف یارانه ثروتمندان، سیاستی تازه نیست و سالهاست در اسناد بالادستی و قوانین بودجهای کشور تکرار میشود. با این حال، همواره شیوه شناسایی پردرآمدها محل مناقشه بوده است. در سالهای گذشته، شاخصهایی مانند گردش مالی حسابهای بانکی، مالکیت خودرو و املاک در کانون توجه قرار داشت؛ شاخصهایی که بهدلیل خطاهای آماری و ضعف پایگاههای اطلاعاتی، حتی مددجویان نهادهای حمایتی را نیز در دهکهای بالا نشان میداد و انتقادهای گستردهای را به دنبال داشت.
در اقتصاد تورمی امروز وقتی شاخصهای پولی ثابت میمانند اما قیمتها جهش میکنند، سیاست یارانهای به جای حمایت هدفمند، به ابزاری برای غربال آماری خانوارها تبدیل میشود
بر اساس آییننامهای که سال گذشته برای تعیین سه دهک پردرآمد تدوین شد، شش معیار اصلی برای شناسایی خانوارهای ثروتمند در نظر گرفته شد: تملک املاک و مستغلات لوکس بالای ۳۵ میلیارد تومان، داشتن یک یا چند خودرو با مجموع ارزش بیش از سه میلیارد تومان، درآمد بالاتر از سقف تعیینشده، میزان خرید و هزینهکرد فراتر از حد مشخص، اقامت در خارج از کشور و انجام بیش از پنج سفر خارجی در سال. اگرچه اغلب کارشناسان پنج شاخص از این شش معیار را منطقی میدانند، اما معیار «هزینهکرد ماهانه» که اخیراً مبنای اصلی دهکبندی قرار گرفته، بیش از همه محل بحث و انتقاد است.
خط قرمز ۱۰ میلیون و حذف بیصدا
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است اگر سرانه هزینه ماهانه هر نفر در یک خانوار بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، آن خانوار در دهکهای ۸ و ۹ قرار میگیرد و از فهرست یارانهبگیران خارج میشود. منابع حاصل از این اقدام نیز قرار است به خانوارهای دارای فقر شدید، پرداخت کالابرگ الکترونیک و افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی اختصاص یابد.
با این حال، منتقدان میگویند در اقتصادی با تورمهای بالای ۵۰ و ۶۰ درصد، تعیین یک عدد ثابت برای هزینهکرد ماهانه، آن هم در یک بازه زمانی طولانی، نمیتواند شاخص دقیقی از رفاه یا ثروت واقعی خانوارها باشد.
در این میان، دولت تلاش کرده نگرانی گروههای خاص را کاهش دهد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصراحت اعلام کرده است حذف یارانه خانوارهای دارای بیماران خاص، معلولان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد «غیرممکن» است. به گفته او، کد ملی این خانوارها از نهادهای ذیربط دریافت شده و حتی اگر در دهکهای ۸ تا ۱۰ قرار گیرند، یارانهشان قطع نخواهد شد.
این اظهارات اگرچه تا حدی آرامشبخش است، اما گزارشهای میدانی نشان میدهد همچنان برخی خانوارها با هزینههای سنگین درمان، دارو و تحصیل، در معرض حذف یارانه قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز تأکید کرده که هیچکس از حق اعتراض به حذف یارانه منع نشده است. به گفته او، خانوارها میتوانند از طریق سامانه «سیمین» این سازمان یا سامانه «حمایت» وزارت رفاه درخواست بازبینی دهک خود را ثبت کنند. او همچنین یادآور شده که فرآیند دهکبندی، فرآیندی پویا و مستمر است؛ چرا که روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر در ساختار خانوارها (مانند ازدواج، طلاق، فوت یا استقلال فرزندان) رخ میدهد. با این حال، آمارها نشان میدهد روند کلی، به سمت کاهش تعداد یارانهبگیران حرکت میکند.
بر اساس آخرین دادههای رسمی، بهمنماه دو سال قبل حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکردند، اما این عدد در دی و بهمن امسال به ۷۰.۶ میلیون نفر کاهش یافته است. از این تعداد، ۲۷.۸ میلیون نفر در دهکهای اول تا سوم و ۴۲.۸ میلیون نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند. این در حالی است که در بهمن سال گذشته، جمعیت یارانهبگیران دهکهای چهارم تا نهم ۵۰.۷ میلیون نفر بود؛ یعنی در فاصله یک سال، حدود هشت میلیون نفر بهتدریج از چرخه دریافت یارانه خارج شدهاند.
نکته قابل تأمل آن است که این حذف تدریجی، همزمان با تشدید فشارهای تورمی رخ داده است. تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر به حدود ۶۰ درصد رسیده و پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی کالاهای اساسی تا بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی عملاً قدرت خرید چندانی ندارد، اما حذف همان مبلغ اندک نیز برای بسیاری از خانوارها نگرانکننده است.
امروز با ۳۰۰ هزار تومان یارانه دهکهای چهارم تا نهم، میتوان حدود ۲۵۰ گرم گوشت قرمز یا یک بطری روغن یک لیتری خرید؛ آن هم در شرایطی که قیمت یک کیلو ران گوسفند با استخوان به حدود یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و گوشت خورشتی گوسفندی به بیش از دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است.
بازتعریف دهکبندی بر پایه هزینه اسمی، در شرایط تورم مزمن، تصویر نادقیقی از رفاه میسازد و نتیجه این میشود که بدون بهبود معیشت، مسیر حذف تدریجی یارانهها را هموار میکند
از همین رو، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به معیار هزینهکرد ۱۰ میلیون تومانی انتقاد دارند و معتقدند این شاخص، تفاوتهای منطقهای، هزینههای اجباری مانند درمان و آموزش و همچنین کاهش شدید قدرت خرید پول ملی را نادیده میگیرد. به باور آنان، پرتاب ناگهانی خانوارهای متوسط به دهکهای بالا، بدون بهبود واقعی سطح رفاه، نهتنها به هدفمندی یارانهها کمک نمیکند، بلکه میتواند احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید کند.
در نهایت، آنچه از مجموع گزارشهای رسمی و اظهارنظرهای مسئولان برمیآید، این است که سیاست حذف یارانه پردرآمدها با شتاب بیشتری دنبال میشود، اما ابزارهای سنجش آن هنوز با واقعیتهای اقتصادی جامعه همخوانی کامل ندارد. تا زمانی که تورم مهار نشود و قدرت خرید خانوارها بهبود نیابد، دهکبندیهای متغیر و حذف تدریجی یارانهها، همچنان یکی از پرتنشترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور باقی خواهد ماند؛ موضوعی که هر ماه، با نزدیک شدن به زمان واریز یارانه، اضطراب آن در میان میلیونها خانوار تکرار میشود.
