به گفته رئیس قوه قضائیه، این قوه در مورد قراردادهای بانکها با سود بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ضامن نیست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد که در این دیدار رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی نکردن به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی گفت: ملاک ما برای میزان نرخ سود وامها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار میگوید. اگر بانکها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.
پیش از این نیز دیوان عالی کشور در خصوص غیر نافذ بودن نرخ سود ِ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ۱۰ شهریور ۹۹ رای وحدت رویه صادر کرده بود.
براساس شمارۀ رأی ۷۹۴-۱۳۹۹.۵.۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که رای وحدت رویه برای تمام شعب و قوه قضاییه نیز محسوب میشود، از آن جایی که قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیینکننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره است و بانکها موظف به رعایت آن هستند در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیینکننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری میباشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانکها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
