سیگنال عبور از انزوای اقتصادی از جنس CFT
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از جلسات متعدد و بررسی‌های دقیق، در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴، گام مهمی در راستای پذیرش چارچوب‌های مالی بین‌المللی برداشت.
این نهاد عالی پس از چهار جلسه بررسی در صحن اصلی و نشست‌های فشرده کمیسیون مشترک، با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت مشروط موافقت کرد. این “موافقت مشروط” نه تنها رویکردی محتاطانه از سوی ایران را به نمایش می‌گذارد، بلکه بر اولویت حفظ حاکمیت ملی و قوانین داخلی تأکید دارد.
به این معنا که در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد کنوانسیون و چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران، مقررات داخلی کشور ملاک عمل خواهد بود و اولویت خواهد داشت.
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح جزئیات این مصوبه، بر نکته‌ای کلیدی تأکید کرد. وی بیان داشت که افزودن قید صریح “پایبندی به قوانین داخلی” در مصوبه جدید، تفاوت اساسی و بنیادین آن با مصوبه پیشین مجلس شورای اسلامی است.
این قید، اطمینان خاطر را برای رعایت منافع و اولویت‌های داخلی فراهم می‌آورد و از هرگونه تفسیر یا اجرای مغایر با منافع ملی جلوگیری می‌کند.
روند بررسی و تصویب این لوایح، که شامل کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نیز می‌شد، با درخواست رسمی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، و متعاقب آن، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز گردید.
پس از آنکه کنوانسیون پالرمو توانست نظر مثبت مجلس را جلب کند، بررسی لایحه CFT نیز در دستور کار قرار گرفت. اما وقوع رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله درگیری‌های اخیر، موجب به تعویق افتادن بررسی نهایی این کنوانسیون شد.
تأثیر بر وضعیت اقتصادی و روابط بین‌الملل
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در واکنش به این تصمیم، بر جنبه‌های مثبت آن تأکید کرد. وی تصویب همزمان لوایح پالرمو و CFT را نتیجه عمل رئیس‌جمهور در راستای تلاش برای ایجاد وفاق ملی و پرهیز از تقابل‌های بی‌ثمر دانست.
قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد که با رفع این موانع و موانع مشابه، مسیر هموارتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل تعاملات تجاری و مالی با جهان هموارتر شود.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، این اقدام را عاملی مهم در جهت کاهش فشارهای بین‌المللی بر کشور و تقویت آرامش روانی جامعه ارزیابی می‌کند.
در داخل مجلس شورای اسلامی نیز، این تصمیم با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. حمیدرضا گودرزی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی، تصویب CFT را گامی اساسی در جهت بازسازی اعتماد اقتصادی و تقویت هرچه بیشتر ارتباطات بانکی ایران با سیستم مالی جهانی دانست.
وی معتقد است که این اقدام، بهانه‌های سیاسی که برخی کشورها برای پرهیز از مراودات مالی با ایران مطرح می‌کردند را از میان برمی‌دارد. گودرزی همچنین از پیامدهای مثبت این تصمیم به تسهیل نقل‌وانتقال ارز، افزایش حجم تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مالی اشاره کرد.
تأثیر بر روابط باFATF و کشورهای همسو
جواد آرین‌منش، نماینده پیشین مجلس، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اثر تصویب CFT را، خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانست. به گفته وی، این خروج، عملاً همکاری‌های بانکی با کشورهایی مانند چین و روسیه را که تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار دارند، تسهیل خواهد کرد.
همچنین، این امر منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد که به دلیل ملاحظات حقوقی و مالی، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کردند. آرین‌منش همچنین بر شفافیت نظام بانکی، مقابله جدی‌تر با فساد و پولشویی و ارتقای اعتبار بین‌المللی ایران به عنوان دستاوردهای این تصمیم تأکید کرد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر این نکته تأکید داشت که تصویب مشروط CFT، مانعی غیرتحریمی را از پیش پای ایران برداشته است. وی باور دارد که این امر، امکان همکاری‌های گسترده‌تر با بانک‌های منطقه‌ای و همچنین شرکای شرقی ایران را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
موسوی یادآور شد که این تصمیم باید در کنار اصلاحات داخلی لازم و همچنین اتخاذ یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه برای کاهش تحریم‌های موجود قرار گیرد. هدف از این رویکرد ترکیبی، انتقال پیام پایبندی ایران به قواعد و مقررات پذیرفته شده بین‌المللی به سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری خواهد بود.
چشم‌انداز بازار سرمایه
از منظر بازار سرمایه، کارشناسان این اقدام را عموماً مثبت ارزیابی می‌کنند. تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که موافقت مشروط با CFT می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک شایانی کند و موجبات رشد قابل توجهی را در گروه‌های بانکی و صادرات‌محور فراهم آورد. الزام به شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش ریسک اعتباری، بستری مناسب برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. شرکت‌های صادراتی که درآمد ارزی قابل توجهی دارند، به طور مستقیم از کاهش ریسک‌های مرتبط با تحریم و افزایش تعاملات بانکی بین‌المللی بهره‌مند خواهند شد.
تصویب مشروط کنوانسیون CFT، با تاکید بر حاکمیت قوانین داخلی، راه خروج بانک‌ها از فهرست سیاه FATF و گشودن مسیر تعاملات مالی جهانی را هموار کرد
با این وجود، فعالان بازار سرمایه نسبت به نحوه دقیق اجرای این مصوبه مشروط و همچنین احتمال بروز تعارض میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی، محتاطانه عمل می‌کنند. برخی از این فعالان، امکان بروز نوسانات کوتاه‌مدت در بازار را به دلیل این ابهامات مطرح می‌کنند. با این حال، انتظار می‌رود که در میان‌مدت، اثرات بنیادی و مثبت این تصمیم بر بازار سرمایه غالب شود و شاهد رونق اقتصادی پایدارتری باشیم.
فرصت از دست رفته و اهمیت تاریخی
تصویب مشروط CFT، تنها دارای پیامدهای اقتصادی مستقیم نیست، بلکه یک پیام سیاسی قوی را به جامعه جهانی ارسال می‌کند. این پیام، بیانگر آمادگی ایران برای گفتگو و همکاری در چارچوب مقررات پذیرفته شده بین‌المللی است، با این شرط که حاکمیت ملی و قوانین داخلی کشور به طور کامل محفوظ باقی بماند. این رویکرد، در کنار سایر اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشارهای سیاسی و حقوقی وارده بر ایران و همچنین باز شدن مسیرهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که اگر این گام مهم و حیاتی ده سال پیش برداشته شده بود، امروز ایران می‌توانست خیلی زودتر از مزایای بی‌بدیل شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های بین‌المللی بهره‌مند شود. با این حال، تصمیم اخیر، در شرایطی که کشور به شدت نیازمند بازسازی اقتصادی و جلب اعتماد جهانی است، می‌تواند به عنوان بخشی کلیدی از نقشه راه تعامل سازنده و مؤثر با جامعه بین‌المللی تلقی شود.
