ترجمه: محمود نواب مطلق
فعالیت های حساب های بانکی در بانک مرکزی اروپا از بهارگذشته به دلیل اتخاذ سیاست های انقباضی مالی برای مبارزه با تورم عملا متوقف شده اند. از اینرو این بانک خبر از ضرر ۱.۶ میلیارد یوروئی در سال ۲۰۲۲(۱۴۰) میدهد.
برای جبران این ضرر بانک مرکزی اروپا از ذخایر خود برداشت کرده است. در نهایت با برداشت از ذخایری که از قبل مهیا کردهبود این بانک توانست در حساب های خود توازن برقرار کند.
این ضرر برای اولین بار است در بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۰۴(۱۳۸۲) تا کنون رخ می دهد. در عین حال پس از سود۲.۴میلیارد یوروئی که در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷) به ثبت رساند این برای سومین بار متوالی است که گزارشات مالی منفی منتشر می کند.
عامل اصلی این خسارت در بانک مرکزی اروپا به عنوان یک نهاد مالی محافظ یوروافزایش شدید نرخ بهره بانکی از ارقام منفی در تابستان به ارقام مثبت۲.۵ و ۳.۲۵ درصد در فوریه (بهمن) عنوان شده است.
بالا بردن نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم و مهار مصرف دو کانون اصلی ضرر برای این بانک به وجود آورده است. اولین کانون مربوط می شود به خرید ارواق بهادار که از طریق بانک های مرکزی ملی انجام می شود و بانک مرکزی اروپا ملزم به پرداخت سودهای آنست.
این میزان پرداختی برای بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱)۲.۱ میلیارد یورو بوده است. از سوی دیگر بانک مرکز اروپا ناچار شد ارزش ارواق قرضه نزد خود را به میزان۴۸/۱ میلیارد یورو کاهش دهد.
دراین میان ذخایر دلار موجود در این بانک نیز به دلیل افزایش بازدهی اوراق قرضه مشمول این کاهش شدند. حاصل این فرایندها کاهش ارزش اوراق بهادار در بازار بود.
این خسارتها با دریافت سودهای حاصل از اوراق قرضه ای که نزد بانک مرکزی بودند و در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) در چارچوب سیاستهای پولی افزایش یافتند تا حد زیادی جبران شدند.
بانک مرکزی اروپا همچنین درآمدهای خود را از محل داراییهای ارزهای خارجی به ویژه دلار که با افزایش ارزش مواجه شد افزایش داد.
در حال حاضر تنها ۶.۶ میلیارد یورو به منظورجبران خسارت های احتمالی در آینده در بانک مرکز اروپا باقی مانده است.
این میزان برای رقمی معادل۱۶میلیارد یورو که برای این خسارت های احتمالی در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) مربوط به مجموع داراریی های این بانک عنوان شده است قطعا ناکافیست.
بر اساس گزارش مالی، بانک مرکزی اروپا در انتظار سودهای بلند مدت خود در میان مدت و کوتاه مدت حتما متحمل خساراتی خواهد شد.
تمامی بانک های مرکزی کشورهای منطقه یورو نیز مانند بانک مرکزی اروپا متحمل خسارتهایی شدهاند.
اما بنا به گفته بانک مرکز اروپا این مؤسسات مالی «شرکت های معمولی» نیستند و می توانند برا ی انجام وظایف خود در« حفظ و تثبیت قیمت ها» در عین تحمل ضرر به فعالیتشان ادامه دهند. بانک مرکزی اروپا در این ضرر تنها نیست.
بر اساس داده های مرکز ملی آمار فرانسه در ماه ژانویه(دی) میزان بدهی های عمومی در این کشور نیز در سومین سه ماهه سال قبل میلادی ۰.۴ واحد افزایش یافته و به ۱۱۳.۷در صد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیدهاست.
بطورمشخص میزان بدهیهای عمومی از ژوئن تا سپتامبر(خرداد تا شهریور) ۴۰ میلیارد یورو افزایش یافته و در پایان سه ماهه به رقم۲.۹۵۶,۸ میلیارد یورو رسید.
این درحالیست که میزان افزایش بدهی های عمومی در دومین سه ماهه سال قبل میلادی بارقمی معادل ۱۱۳,۳ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه؛ ۶.۲ میلیارد دلار بوده است.
ترازبودجه دولتی نیز در پایان سال ۲۰۲۲(دی ۱۴۰۱) منفی۱۵۱,۵ میلیارد دلار بوده است.
منبع: روزنامه تریبیون