عصر اقتصاد، نامگذاری سال را از دیدگاه دوتن از اقتصاددانان بررسی می کند: ترمز دولتی برای مشارکت مردمی

زهرا ترابی

امسال نیز مثل سال های گذشته، نامگذاری سال بر پایه مشکلات اقتصادی طراحی و نام؛ “جهش تولید با مشارکت مردم ” را به خود اختصاص داده است. در چند سال اخیر رهبری نامگذاری سال را با تعابیر اقتصادی انجام می دهند.

عصراقتصاد- با این حال برخی از تحلیلگران براین باور هستند که نامگذاری سال باید به عنوان راهبردی برای دولت و سیاست گذاری ها باشد نه این که تبدیل به اقلقه زبان مسئولان شود تا تنها با آن جمله سازی گنند و در رسانه ها انعکاس دهند. کارشناسان بر این باورند که این نوع برخورد با شعار سال از سوی مسئولان دردی را دوا نمی کند و باعث هیچ پیشرفت و یا حتی باز کردن گره نمی شود.

بلکه راهبرد آن تعیین نقشه راهی است که حداقل در سال جاری بتوان ۵ تا ۱۰ درصد از سهم دولت و نهادهای عمومی در اقتصاد به بخش خصوص واگذار شود و این واگذاری نیز تنها کمی نبوده بلکه کیفیت آن نیز قابل ارزیابی باشد.

مشارکت مردم در اقتصاد منوط به کنار رفتن دولت از اقتصاد است

کامران ندری با اشاره به نامگذاری جهش تولید با مشارکت مردم به عصر اقتصاد گفت: از منظر اقتصادی مشارکت مردم یک مفهوم گنگ و مبهمی است. در اقتصاد بخش خصوصی و دولتی داریم ولی عنوان مشارکت عمومی معنا پیدا نمی کند. اقتصاد می تواند کاملا در اختیار دولت باشد منتهی از مردم کمک می گیرند و مردم در اقتصاد دولتی مردم مشارکت دارند. لذا واژه مشارکت عمومی مفهوم گنگ و مبهمی است که اقتصاددانان وطنی ایجاد کرده اند، مانند هدایت اعتبار که واژه ای تحت این نام در ادبیات اقتصاد نداریم.

وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم مقصود از مشارکت مردمی این است که مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، از خود نهادهای وابسته به حاکمیت باید شروع شود. بخش عمده ای از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهاست و آنها هستند که انحصار تولید را در اختیار دارند. هم مالکیت صنایع بزرگ را در اختیار دارند و هم از آنجایی که وصل به قدرت هستند موفق شده اند قدرت بازاری و انحصاری برای خود ایجاد کنند.

کامران ندری: اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را به بخش خصوصی بدهیم و فضا را رقابتی کنیم اولین کار باید نهادهای عمومی و شبه دولتی که از طرفی بخش عمومی هستند و متعلق به شخص نیستند و از طرفی نیز زیرمجموعه قوه مجریه نیستند باید تعیین تکلیف شوند

ندری اضافه کرد: بنابراین اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را به بخش خصوصی بدهیم و فضا را رقابتی کنیم اولین کار باید نهادهای عمومی و شبه دولتی که از طرفی بخش عمومی هستند و متعلق به شخص نیستند و از طرفی نیز زیرمجموعه قوه مجریه نیستند باید تعیین تکلیف شوند.

این کارشناس تصریح کرد: این نهادها هم کارایی بخش خصوصی را ندارند و هم به خاطر قدرتی که دارند ضد رقابت عمل می کنند. اگر شعار سال بخواهد عملیاتی شود باید از شاه کلید قدرت حاکمیت شروع شود و در نهادهایی که زیرمجموعه آنها هستند و قدرت اقتصاد و انحصار دارند به نوعی تعیین تکلیف شوند.

او اظهار کرد: تا این قدرت ها در اقتصاد ما وجود دارند بخش خصوصی ما هم جان نمی گیرند و به قدری قدرت بازاری که دارند، بالاست و انحصار فعالیت ها را در اختیار گرفته اند و به واسطه نفوذی که در مجلس دارند همواره رانت هایی برای خود ایجاد می کنند. مانند رانت ارزی و مالیاتی و اعتباری، تا اینها وجود دارند بخش خصوصی نمی تواند سری در سرها داشته باشد.

وی با اشاره به احیای بخش خصوصی گفت: احیای بخش خصوصی منوط به این است که شرکت های دولتی و شبه دولتی عمدتا نهادها و ارگان های بخش عمومی که انحصاری شده اند، تعیین تکلیف شوند.

حاج اسماعیلی: وقتی تورم و ریسک در بخش تولید نسبت به سایر بخش های اقتصادی بالاست، سوددهی کم است و پیش بینی بازار با تردیدهای جدی همراه است و هر روز شوک های متعدد در بازار کار ایجاد می شود نمی توان انتظار داشت تا اقتصاد مردمی شود

دولت باید راهبرد اقتصادی را تغییر بدهد

در همین باره حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی براین باور است: چندین سال است که نامگذاری ها با ماهیت فعالیت در کشور ما انتخاب شده اند اما تا به حال نتایج خوبی گرفته نشده که دلایل متعددی دارد. بحث اصلی این است که تولید توسعه پیدا کند و در کنار آن تورم کاهش یابد و در عین حال مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر شود. موضوع بسیار پیچیده و فنی و تخصصی است که در نامگذاری سال های مختلف مطرح می شود اما نتایج خوبی نداشته و در این کار دولت ها موفق نبودند.

وی ادامه داد: در خصوص تولید ما به کارهای خدماتی عادت کرده ایم و تولید در ایران جایگاه زیادی به دلایل متعدد ندارند. دولتی ها علاقه مند به این کار نیستند و منافع شان در کارهای دولتی و خدماتی است و تمایلی ندارند کارهای پرزحمت و تخصصی در کشور شکل بگیرد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دومین مساله این است که، کارهای تولیدی به دلیل شرایط خاص کشور ما مزیتی نسبت به دیگر کارها ندارد و وقتی تورم و ریسک در بخش تولید نسبت به سایر بخش های اقتصادی بالاست، سوددهی کم است و پیش بینی بازار با تردیدهای جدی همراه است و هر روز شوک های متعدد در بازار کار ایجاد می شود نمی توان انتظار داشت تا اقتصاد مردمی شود.

وی ادامه داد: تغییر بخشنامه ها و تصمیم های متعدد و وجود تبصره ها و معافیت ها برای عده ای خاص و دخالت های دولت عواملی است که نتوانسته باعث بسترسازی صحیح و درست ورود مردم را از سوی دولت فراهم کند.

او متذکر شد: بنابراین، دولت عامل اصلی است و اگر دولت می خواهد تولید در کشور شکل بگیرد باید راهبرد اقتصادی کشور را تغییر یابد که هنوز چیزی از این تغییر در سیاست های کلان کشور دیده نمی شود. راهبرد نهادهای اصلی و مسئول دولت مانند وزارت اقتصاد و وزارت صمت و بانک مرکزی و سیاست های پولی و مالی باید تغییر کند و به سمت تولید برود. هنوز تغییری در این جهت ندیده ایم و واگذاری هایی که از طریق اصل ۴۴ قرار بود انجام شود نزدیک به دو دهه از آن می گذرد و کاملا ناموفق بوده است.

وی براین بارو است: متاسفانه دولت ها در ایران به عنوان نماد حاکمیت آمادگی تغییر راهبرد اقتصادی کشور به سمت تولید را ندارند و همچنین مولفه ها و شاخصه هایش در بازار کار ما فراهم نیست. نمونه بارز آن نابسامانی ها در حوزه اقتصاد و دخالت های بیش از حدی است که دولت در حوزه های مختلف انجام می دهد.

رقابتی که دولت برای کارهای اقتصادی با مردم دارد و نهادهای دولتی و خصولتی که سلطه در بحث اقتصاد دارند باعث شده فعالیت های تولیدی در ایران شکل نگیرد و از طریق خام فروشی بتوانند منابعی را ساده و سهل به دست آورند و برای آن هم منفعت های خاصی برای گروه های سیاسی خاص در حکمرانی وجود دارد که نوشته یا نانوشته است.

حاج اسماعیلی اظهار کرد: باید قبول کنیم که مشارکت مردم در حوزه اقتصاد به این راحتی صورت نمی گیرد باید کارهای زیادی انجام دهیم که این اتفاق شکل بگیرد. در ابتدا با مردم آشتی کنیم که مردم بپذیرنداز آنها حمایت می شود و برای آنها فضا فراهم می شود.

بیش از ۸۰ درصد اقتصادمان در اختیار دولت و نهادهای عمومی است. یعنی همه گلوگاه های اصلی اقتصادی هم در بخش صنعت و خدمات در اختیار دولت است و تا دولت آمادگی پیدا نکند؛ مشارکت برای حضور مردم محقق نمی شود و راه اصلی این است که مردم را بپذیرند و قانع شود شرایط برای مشارکت در بازار کشور فراهم است.