مواجهه جهان با انواع مشکلات اقتصادی در آغاز سال جدید میلادی

ترجمه: محمود نواب مطلق

«ژان میشل بِزا» خبرنگار روزنامه لوموند طی مقاله ‎ای به مشکلات اقتصادی پیش روی جهان در آغاز سال جدید میلادی پرداخته است. کمبود شدید مواد اولیه، تنش‎ های میان دولت‎ها و اختلال در امر پشتیبانی و تدارکات، همگی دست به دست هم داده ‎اند و برای اروپا گذر به دوران انرژی‎ های پاک را سخت، گران و پیچیده کرده ‎اند.

آژیر قرمز برای امر تدارکات و پشتیبانی فعالیت‎ های اقتصادی در جهان از مزارع هیدروکربور و معادن تا کارخانه‎ها و مصرف‎کنندگان به صدا درآمده است. در پدیده‎ای نادر ابتدای سال نوی مسیحی تهدیدات زیادی متوجه اقتصاد جهانی شده است: تنش‎ های ژئوپلیتیکی، نبود توازن میان عرضه و تقاضای مواد اولیه و مواد تشکیل‎ دهنده محصولات، تنگناهای موجود در حمل و نقل دریایی و بنادر، نفت، گاز، کبالت، لیتیم، نیکل، مس، خاک‎ های معدنی نادر، ریزپردازنده ‎ها و کشتی‎ های حامل کانتینرها همگی بسیار کمیاب و گران شده ‎اند. همه این عوامل منجر به افزایش تورم و ناپایداری وضع اقتصادی می ‎شوند.

در اروپا نگرانی اصلی بر موضوع انرژی متمرکز شده است. بر اساس محاسبات بانک «جِی پی مورگان چِیس» صورتحساب انرژی در سال جدید تا هزارمیلیارد یورو یعنی دو برابر رقم سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷)افزایش می‎یابد.

«فیلیپ شالمین» اقتصاددان در گزارش ۲۷ ژانویه (۷بهمن) خود با عنوان « سیکل اوُپ» به عنوان فشارسنج سالانه بازارهای جهانی مواد اولیه آورده است:« اگر روسیه به اوکراین حمله کند قیمت نفت در هر بشکه از سقف فعلی بسیار بالاتر خواهد رفت و احتمال کمبود شدید گاز در اروپا تشدید می‎شود.» این در حالیست که قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) چهار برابر آن درسال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) بوده است.

از نظر«برونو لومِر» وزیر اقتصاد فرانسه اوضاع خیلی وخیم‎تراز اینهاست. به عقیده او:« اتحادیه اروپا متحمل شوک گازی قابل مقایسه با شوک نفتی سال ۱۹۷۳( ۱۳۵۱) است. امری که منجر به افزایش بی‎سابقه و شدید قیمت برق شده است.

تمامی بخش‎های صنعتی از ریخته ‎گری تا شیمی برای جلوگیری از زیان‎های مالی فراوان مجبور شده‎ اند تولیدات خود را کاهش دهند تا از این مسیر بتوانند از افزایش بی‎رویه قیمت‎های تحمیلی بر خودروها و موادغذایی جلوگیری کنند. تهدیدی که متوجه طلای سیاه  است نیز نگران‎کننده است. البته به جز برای طرفداران استفاده از سوخت‎های فسیلی که در پی استخراج روز افزون آن هستند. از نظر آنها قیمت هر بشکه نفت به سرعت می‎تواند از ۹۰ به ۱۰۰ دلار(۸۰ به ۹۰ یورو)  و حتی به ۱۲۰ دلار در صورت وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین افزایش یابد.

تخریب جایگاه روسیه و متحدانش در سازمان کشورهای صادرکننده نفت آسان است. فعالان تولید نفت در آمریکا برای تولید بیشتر نفت عجله‎ای ندارند. به ویژه آنکه هزینه‎های اکتشاف و تولید خود را تا حد نصف در مقایسه با اوج آن در سال ۲۰۱۴(۱۳۹۲)  که ۷۲۰ میلیارد یورو بود؛ کاهش داده و تهی از ظرفیت‎های مازاد شده‎اند. این در حالیست که تقاضا به حد قبل از بحران کرونا بازگشته است و تا سال ۲۰۳۰(۱۴۰۸) بیشتر نیز خواهد شد.

علاوه بر گاز و نفت، هرگونه اقدام نظامی پوتین در اوکراین بازار فلزاتی چون آلومینیوم، نیکل و پالادیوم را نیز متشنج می‎کند. تشنج در این بازار هم می‎تواند ناشی از تحریم واردات فلزات از روسیه به وسیله آمریکا و اروپا باشد و هم می‎تواند ناشی از تصمیم پوتین برای تعلیق صادرات آنها به این کشورها در اقدامی تلافی‎جویانه باشد. تنش‎هایی که برای هردوطرف نتیجه‎ ای جز خسارت و زیان نخواهد داشت.

روسیه بدین قرار از درآمدهای صادراتی محروم خواهد شد و مشتریانش از محصولات حیاتی که به کمک آنها می‎ توانستند در امر کربن‎زدایی و خلاصی از نفت و گاز در بخش‎های حمل ونقل و تولید برق خود بهره‎مند شوند.

منبع: لوموند