مهدی خانمیرزائی؛ کارشناس حوزه انرژی
شکاف کارایی انرژی در ایران، به ویژه در حوزه برق، دیگر یک چالش حاشیهای یا فنیِ صرف نیست، بلکه به یک بحران ساختاری و چندبعدی تبدیل شده است که امنیت انرژی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حتی ثبات سیاسی کشور را به طور مستقیم تهدید میکند.
این مسئله، نماد بارز یک «پارادوکس فراوانی» است که در آن وجود منابع عظیم نفت و گاز، به جای آنکه به یک مزیت رقابتی و توسعهای پایدار بینجامد، به دلیل سیاستگذاریهای نادرست، به عاملی برای شکلگیری فرهنگ مصرف نامتعادل، فرسودگی زیرساختها و اتلاف گسترده سرمایه ملی بدل شده است. ادامۀ این روند نه تنها منابع مالی و طبیعی کشور را به طرز جبرانناپذیری هدر میدهد، بلکه با ایجاد خاموشیهای مکرر، صنایع را فلج کرده و نارضایتی عمومی را دامن میزند.
پرداختن به این موضوع، در حقیقت پرداختن به یکی از ریشهایترین موانع توسعه ایران است؛ اقدامی که تأخیر بیشتر در آن، هزینههای اقتصادی و اجتماعی کشور را به سطحی غیرقابل مدیریت خواهد رساند و موقعیت ایران را در مقایسه با رقبای منطقهای که به سرعت در حال بهینهسازی سبد انرژی خود هستند، به شدت تضعیف خواهد کرد.
شکاف کارایی انرژی، به عنوان تفاوت فاحش بین سطح مصرف انرژی موجود و سطحی که با به کارگیری فناوریها و مدیریت بهینه قابل دستیابی است، در کشورهای دارنده منابع عظیم نفت و گاز به یک پارادوکس تبدیل شده است. این پدیده که اقتصاددانان از آن به «نفرین منابع» یا «پارادوکس فراوانی» تعبیر میکنند، در صنعت برق ایران به شکلی بارز و بحرانی خودنمایی میکند.
دسترسی به سوخت فسیلی ارزان، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و منجر به شکلگیری الگویی ناکارآمد در هر سه حلقه تولید، انتقال و مصرف شده است. بررسی آمارها نشان میدهد این شکاف دیگر یک چالش فنی صرف نیست، بلکه به یک بحران ساختاری عمیق مبدل گشته که پایداری سیستم انرژی و رشد اقتصادی کشور را تهدید میکند.
در بخش تولید، ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر گاز جهان، نیروگاههای حرارتی با راندمانی به مراتب پایینتر از استانداردهای جهانی اداره میکند. راندمان متوسط نیروگاههای گازی کشور حدود ۳۲ درصد است، در حالی که نیروگاههای سیکل ترکیبی مدرن در جهان به راندمانی فراتر از ۵۵ درصد دست مییابند.
وجود دهها نیروگاه سیکل ترکیبی نیمهکاره با ظرفیت معطل ۱۱ گیگاوات، گواه روشنی بر اختلال در چرخه سرمایهگذاری و اولویتگذاری نادرست است. عرضه سوخت ارزان به نیروگاهها، هرگونه انگیزه اقتصادی برای نوسازی، ارتقاء به توربینهای کلاس F یا تکمیل پروژههای کارآمدسازی را از بین برده است. نتیجه آن که برای تولید هر کیلوواتساعت برق، معادل ۳۰۰ گرم نفت خام سوزانده میشود، رقمی که در کشورهای پیشرفته منطقه مانند امارات به ۱۹۰ گرم کاهش یافته است.
شبکه فرسوده انتقال و توزیع، حلقه بعدی این زنجیره ناکارآمدی است. تلفات شبکه برق ایران در مسیر تولید تا مصرف نهایی به ۲۸ درصد میرسد که بیش از سه برابر میانگین جهانی ۸ درصد است. این رقم عظیم، تنها تلفات فنی نیست، بلکه ترکیبی از فرسودگی تجهیزات، استاندارد نبودن شبکه و تلفات غیرفنی (سرقت برق) است. این اتلاف، به معنای هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی در استخراج و تبدیل سوخت است.
از سوی دیگر، قیمت تمامشده برق به دلیل این ناکارآمدیها بالا است، اما قیمت فروش به مصرفکننده به دلیل یارانه عظیم پنهان (برآورد شده ۸۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴) تنها کسری از آن است. این سیاست، چرخه معیوب مالی را تکمیل میکند؛ چرا که صنعت برق را با زیان انباشته و کمبود شدید نقدینگی برای نوسازی مواجه ساخته است.
در سوی تقاضا، ارزانی بینظیر برق (قیمتی معادل یکبیستم متوسط منطقه) هرگونه انگیزه برای بهینهسازی مصرف را از بین برده است. شدت انرژی برق در بخش صنعت ایران در دهه ۱۳۹۰، ۲۴ درصد رشد داشته، در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه ۱۹ درصد کاهش یافته است.
برای نمونه، تولید یک تن سیمان در ایران ۱۱۰ کیلوواتساعت انرژی برق میطلبد، در حالی که میانگین جهانی ۸۰ و در عربستان سعودی ۷۵ کیلوواتساعت است. این «توهم وفور» ناشی از منابع ارزان، سیاستگذار را نیز به دام تداوم راهکارهای عرضهمحور انداخته است. به جای مدیریت هوشمند تقاضا و کاهش شکاف کارایی، پاسخ به نیاز فزاینده، افزایش ظرفیت تولید با همان فناوریهای کمراندمان یا استفاده از نیروگاههای دیزلی اضطراری با راندمان ۲۵ درصد در نظر گرفته میشود.
راهحلهای فنی این معضل به خوبی شناخته شدهاند: ارتقاء نیروگاهها به سیکل ترکیبی، نوسازی شبکه، اجرای قیمتگذاری پلکانی و مکانیسمهای پاسخگویی به بار و الزام به رعایت استانداردهای بهرهوری انرژی در صنعت و ساختمانها. پتانسیل صرفهجویی ناشی از بستن این شکاف آنچنان بالاست که از آن به «نیروگاه مجازی» یاد میشود.
برآوردها نشان میدهد با ارتقای راندمان نیروگاههای موجود به ۴۹ درصد و مدیریت تقاضا، میتوان تا ۱۸ گیگاوات از پیک مصرف کاست و سالانه معادل ۱۲ میلیارد دلار صادرات گاز صرفهجویی کرد. اما تحقق این راهحلها مستلزم عبور از موانع ساختاری است.
در بودجه سال ۱۴۰۴، ۶۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تامین سوخت نیروگاهها اختصاص یافت، در حالی که سهم بهینهسازی تنها ۳.۵ درصد بود. این رویکرد، انگیزه بخش خصوصی و تولید داخلی برای ساخت تجهیزات با راندمان بالا را نیز نابود کرده است. در نهایت، پیامد تداوم مسیر فعلی، تشدید ناترازی گاز و برق، افزایش آلایندگی و تبدیل خاموشیهای گسترده به یک بحران همیشگی خواهد بود.
در افق ۱۴۱۰، ایران در دو مسیر کاملاً متفاوت قرار دارد: مسیر اول، «ادامه روند موجود» است که برای تامین دوره اوج ۹۰ گیگاواتی مصرف، نیاز به سوزاندن معادل کل صادرات نفت خام سالانه کشور در نیروگاهها دارد. مسیر دوم، «بستن شکاف کارایی» از طریق یک تغییر پارادایم از «تامین انرژی به هر قیمت» به «مدیریت ارزش انرژی» است.
این تغییر نیازمند عزمی جدی برای اصلاح تدریجی اما قاطع قیمتها، شفافسازی آمارها، جذب سرمایهگذاری در نوسازی و توانمندسازی بازار برق است. بدون این تحول ساختاری، شکاف کارایی نه تنها به عنوان یک معضل فنی، بلکه به عنوان عاملی برای تضعیف مزیت رقابتی صنایع، کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد بیثباتی در سیستم انرژی ایران باقی خواهد ماند.
شکاف کارایی انرژی در صنعت برق ایران، تجلی یک بحران ساختاری است که ریشه در پارادوکس فراوانی منابع دارد. این معضل، با ترکیب راندمان پایین تولید، تلفات گسترده شبکه و الگوی مصرف اسرافگرایانه، نه تنها امنیت انرژی و رشد اقتصادی را تهدید میکند، بلکه سالانه دهها میلیارد دلار از سرمایه ملی را به باد میدهد.
عبور از این وضعیت، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت حیاتی است که مستلزم تغییر پارادایم از سیاستهای صرفاً عرضهمحور و یارانهای، به سمت مدیریت ارزش انرژی، اصلاح قیمتها و نوسازی فناورانه است. تعلل در این امر، کشور را در دام خاموشیهای گسترده، رکود صنعتی و اتلاف روزافزون منابع باقی خواهد گذاشت.
