ورشکستگی گاوهای شیری اقتصاد ایران با استمرار سیاستهای غلط

نگاه درآمدی دولت به بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور به ورشکستگی گاوهای شیری اقتصاد ایران منجر می شود و دولت به جای حل مشکل فساد که ریشه تمام مشکلات است با قیمت گذاری دستوری این روند را تسریع می کنند.

ساده انگاری دولت در سالهای گذشته کلاف سردرگم اقتصاد ایران را هر روز پیچیده تر کرده است. روندی که اگر ادامه پیدا کند شاهد عبور بنگاه های بزرگ کشور از مرز ورشکستگی پنهان به فروپاشی کامل خواهیم بود.

قیمت گذاری دستوری نماد عملکرد ساده انگارانه دولت است که برای رفع ناکارآمدی های مستتر در فضای کسب و کار کشور که رابطه­ای عمیق در هم تنیدگی غیر قابل انکاری دارد با موضوع فساد در روابط اقتصادی دارد.

قیمت گذاری دستوری به جای حمایت از مصرف کنندگان و یا حتی کمک به تولید در نهایت به آشفتگی بیشتر بازارها منجر شده است و آن هم به دلیل وجود ساختارهای غیرقابل نظارت در فضای کسب و کار، رشد فضای خاکستری و در نهایت کم هزینه بودن فعالیت­های غیر قانونی است.

البته نکته قابل تامل این است  باعبور از این شرایط الزاما نمی توانیم با برداشتن قیمت گذاری دستوری هم مشکلات را برطرف کنیم زیر ا هر بار که به اصطلاح قیمت­ها اصلاح می شوند شاهد امواج تورمی هستیم که اقتصاد کشور را در نقطه ای جدی از ناترازی قرار می دهند.

اما در نهایت هرچه که در شرایط فعلی اقتصاد کشور درحال رخ دادن است در عمل بنگاه های بزرگ اقتصاد کشور را که می توانیم آن ها را به گاوهای شیری اقتصاد ایران تشبیه کنیم به سمت ورشکستگی سوق داده می شوند.

در حال حاضر صنایع خودروسازی کشور که بیش از چندین دهه است که در این مدار بسته گرفتار آمده اند  و در عمل صورتهای مالی شان خبر از هزاران میلیارد تومان بدهی انباشه می­دهد و وارد حیطه ورشکستی عیان شده اند.

اما صنایعی هستند که امروز به نظر حالشان خوب است ولی بازهم به دلیل ناترازی سیاست های شتاب زده و نگاه درآمدی صرف دولت­ در همین مسیر غلط هل داده می شوند و اگر امروز نه، در سال های آتی باید شاهد ورشکستگی این شرکت ها باشیم.

یکی از مثال های خوب و هشدارهای ملموس در این زمینه در بین اپراتورهای بزرگ کشور مانند ایرانسل و همراه اول است که گریبان گیر سیاستهای غلط دولت شده اند اما آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است ، شرکت همراه اول است که در صنعت مخابرات به خاطر حضور در بورس ،صورتهای مالی آن قابل دسترس و تفسیر روندهای مالی آن ممکن است.

مقایسه صورتهای مالی انتهای سال ۱۳۹۹ همراه اول با صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ این شرکت نشان از افزایش شدید قیمت تمام شده خدمات این بنگاه اقتصادی دارد. قیمت تمام شده خدمات همراه اول از حدود ۱۲۴هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ به رقمی معادل ۱۷۴هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ رسیده که گویای رشد ۴۱ درصدی در بهای تمام شده این شرکت دارد.

در همین حال مقایسه صورت های مالی فوق نشان از رشد ۳۵ درصدی در درآمدهای عملیاتی شرکت دارد یعنی رشد درآمدهای شرکت نسبت به رشد هزینه های عملیاتی ۶ درصد عقب افتادگی دارد در عین حال با توجه به افزایش تعداد مشترکین همراه اول میزان درآمد عملیاتی سرانه نیز تنها ۲۰ درصد رشد داشته است به عبارت ساده تر رشد درآمدهای شرکت در مقایسه با رشد هزینه های عملیات همراه اول کمتر از نصف بوده است.

از سوی دیگر آنچه  به این روند شرکتهایی مانند همراه اول دیکته می­کنند ناتوانی در نوسازی تجهیزات است، زمانی که رشد ناموزون بین درآمد و هزینه اتفاق می افتد، در عمل شرکتها اولین هزینه ای را که  به دلیل ناتوانی حذف می کنند هزینه استهلاکشان است. صورت های مالی همراه اول نشان می دهد که هزینه استهلاک برای این شرکت در سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد و در سال ۹۹ معادل ۱۳ درصد کل هزینه های عملیاتی را به خود اختصاص می داده است. کاهش درآمد این هزینه را تجدید کرده و در نقطه ای به صفر می رساند و شرکتها را ناتوان از نوسازی می سازد.خیل عظیم صنایع فرسوده در کشور به خوبی گواه این تاثیر مخرب است، که این وضعیت به مرور علاوه بر افزایش فزاینده هزینه ناشی از هزینه تعمیر و نگهداری کیفیت خدمات را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و در عمل شرکتی مانند همراه اول را به طور کامل فلج می سازد.

در چنین شرایطی دولت تلاش دارد که با قیمت گذاری دستوری جهت حمایت از مردمی که این روزها بیش از پیش به خدمات شبکه تلفن همراه و شبکه فناوری اطلاعات وابسته شده اند، جلوی رشد تعرفه ها را بگیرد.

همانطور که اشاره شد هنوز در مورد شرکت هایی مانند همراه اول شاهد سودآوری فعالیت ها هستیم ولی نسبت ناموزون رشد قیمت تمام شده با درآمدهای عملیاتی در سال های آتی به سادگی این سوددهی را نزولی کرده و به عبارت عامیانه شیر این گاوهای شیری اقتصاد ایران هم خشک خواهد شد.

بهتر آن است که دولت به جای تکرار روندهای غلط و به کارگیری مسکن های کوتاه مدت راه حلی درست و اجرایی برای عبور از این شرایط بحرانی در نظر بگیرند در غیر این صورت فروپاشی این بنگاه های بزرگ اقتصاد ایران از فاصله زمانی که تصور می کنیم به ما نزدیک تر خواهد بود.