ورود لایحه رتبه‎ بندی معلمان به فاز اجرایی پس از ۱۰ سال

اکرم رضائی ‎نژاد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان خبر داد که به این ترتیب پس از ۱۰ سال قش و قوس بالاخره این لایحه وارد فاز اجرایی شد.

هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز(دوشنبه) این شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون، به ارتقای کیفی آموزش در کشور و رفع دغدغه‌های معلمان عزیز بینجامد.»

ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان برای بار دوم از سوی کمیسیون آموزش مجلس برطرف و روزیکشنبه در صحن علنی مجلس تصویب شده بود.

هم‌اکنون لایحه رتبه‌بندی معلمان برای بار دوم بدین شکل اصلاح شد:

کلمه «حداقل» در جزء ۷ بند الف ماده ۷ حذف می‌شود. (حداقل دو نفر صاحب‌نظر به‌انتخاب وزیر آموزش و پرورش).

ـ در جزء ۷ بند الف و در جزء ۵ بند ب و در جزء ۶ بند پ ماده ۷ بعد از کلمه «صاحب نظر»، عبارت «موثق و امین» افزوده می‌شود.

جزء ۷ بند الف (حداقل دو نفر صاحب‌نظر به‌انتخاب وزیر آموزش و پرورش).

جزء ۵ بند ب (دو نفر صاحب‌نظر به‌انتخاب مدیرکل)

جزء ۶ بند پ (دو نفر صاحب‌نظر با انتخاب رئیس هیئت)

در بند پ ماده ۷ شماره اجزای ۸ و ۹ به ۷ و ۸ اصلاح می‌شود.

قابل ذکر است؛ فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیارمعلم حداقل چهل‌وپنج درصد (۴۵%)، مربی‌معلم حداقل پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%)، استادیارمعلم حداقل شصت‌وپنج درصد (۶۵%)، دانشیارمعلم حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵%) و استادمعلم حداقل نود درصد (۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.

به‌گفته علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد و همه کارکنان آموزش و پرورش که در حکم کارگزینی آنها معلم درج شده است نیز شامل این لایحه خواهند شد. ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شده بود و ۱۵هزار میلیارد تومان هم کمیسیون تلفیق به آن اضافه کرد همچنین حداکثر افزایش حقوق معلمان ۶میلیون تومان است.

لایحه رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد البته شورای نگهبان اشکالاتی را به لایحه‌رتبه‌بندی معلمان وارد و آن را برای رفع ابهامات به مجلس فرستاد.

در بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار پایداری برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته نشده بود؛ از سوی دیگر کمیسیون آموزش مجلس تغییراتی را در لایحه پیشنهادی رتبه‌بندی معلمان ایجاد کرده است که بار مالی آن را افزایش می‌دهد و همین مسائل محل اختلاف‌نظر در اجرا است.

با این حال شورای نگهبان با اعمال اشکالاتی به رتبه‌‌بندی مصوب مجلس که مهمترین آن اصل ۷۵ است آن را برای اصلاح مجدد به مجلس ارسال کرد.

در ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیارمعلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی‌معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفته بدین شرح است:

۱. در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

۲. ماده ۴:

۲.۱. از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

۲.۲. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۳. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳. ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴. در ماده ۶:

۴.۱. اطلاق اجرای نظام رتبه‌‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴.۲. در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۴.۳. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اِعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴.۴. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵. در ماده ۷:

۵.۱. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵.۲. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.

فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.