آرامش در بازار خودرو همگام با رشد تولیدات
زینب غضنفری
اگر نگاهی به بازار خودرو در چند سال اخیر بیندازیم، بهبود وضعیت به وضوح قابل مشاهده است و تقریبا می‌توان گفت که از ثبات نسبی برخوردار شده است؛ هر چند تا نقطه ایده‌آل و بازار کارا فاصله همچنان وجود دارد.
در راستای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت آن در بازار آزاد، مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب و دولت اجرای آن را دست گرفت و با رقم خوردن اتفاقات خوب و افت قابل لمس قیمت خودرو در بازار، فضای امید به این صنعت و اقتصاد کشور تزریق شد.
در شرایطی که در سال‌های گذشته مقدار تولید خودرو در سطح قابل قبولی قرار نداشت و شرکت‌های تولیدکننده با زیان انباشته سنگین، خودروهای ناقص و پارک شده و بدهی‌های هنگفت به زنجیره تامین، روبرو بودند، حال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نه‌تنها خودروهای ناقص پارک شده در پارکینگ خودروسازان به صفر رسید بلکه با اعمال روش عبور مستقیم، میزان تولیدات رو به افزایش حرکت کرد.
بر همین اساس، با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری و پایش مستمر آن‌ها از سوی دولت و مدیران مربوطه چه در وزارتخانه و چه در راس هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز، زمینه رشد تولید فراهم شد و از آن مهمتر این که در حال حاضر نسبت به گذشته خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد و آمارها و اخبار حاکی از آن است که دیگر همانند گذشته بازار خودرو جولانگاه دلالان نیست و نقش کالای سرمایه‌ای بودن خودرو در حال رنگ باختن است.
در تایید این ادعا همین بس که بر اساس آمارهای سامانه یکپارچه فروش خودرو، تعداد زیادی از متقاضیان از خرید خودرو انصراف داده‌اند و طبق گفته خودروسازان خصوصی فقط ۱۰ درصد افرادی که در طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت نام کرده‌اند، نسبت به واریز وجه اقدام کرده‌اند و ظرفیت خالی زیادی ایجاد شده است.
مهمترین دلیل آن، کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه است که جذابیت سوداگری خودرو را کمتر کرده است.
در واقع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شیوه غلط قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانت گسترده حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار و شکل‌گیری صف‌‌‌های طولانی شده بود و اکنون که دایره رانت در حال کوچک‌تر شدن است، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید خودرو پا پس کشیده‌‌‌اند.
دولت برخلاف گذشته این بار نقش مثبت و مؤثرتری از خود نشان داد و با اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و افزایش بهای خودرو، قیمت کارخانه آن را تا حدی به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر کرد و با بهبود طرح فروش یکپارچه خودرو، و توزیع را متقارن‌تر کرد و با تلاش جهت مشخص کردن مصرف‌کننده واقعی، فضا را برای دلالان و سوداگران این بازار تنگ‌تر کرد.
البته باید اذعان داشت که همچنان فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد بسیار است و حال که کمتر کردن این فاصله اثرات مثبت بسیاری داشته، باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفت.
از سوی دیگر، شکاف قیمتی ایجاد شده و عدم توازن بین عرضه و تقاضا، متولیان بازار خودرو را مجاب به افزایش تولید و عرضه کرد که آمارها در این زمینه نیز درخشان بود و رشد تولیدات خودروسازان حکایت شیرین این قصه بود و تولید خودرو که مدت‌های مدید بود به یک میلیون دستگاه نزدیک هم نمی‌شد، در سال ۱۴۰۱ از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت و آمارهای سال جاری به مراتب نوید سالی نکو می‌دهد.
در کنار آن، بحث همیشگی افزایش کیفیت خودرو، مدنظر مدیران این صنعت استراتژیک بوده و تلاش شده با تامین ارز به موقع و کافی صنایع، پیاده سازی استانداردها و تمرکز بر مشتری مداری، در حوزه کیفیت نیز تغییرات قابل توجهی رقم بخورد.
یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در این صنعت، عرضه خودرو از طریق بورس کالا بود که موجب افزایش نقدینگی خودروسازان، کاهش دلالی و انتفاع دو جانبه تولیدکننده و مصرف‌کننده شد. به علاوه این که قیمت کشف شده در فرایند فروش در بورس کالا، از قیمت کارخانه بیشتر و نزدیک‌تر به قیمت بازار آزاد بود و به همین دلیل هم متقاضی خرید و هم تولیدکننده راضی بودند و ضمن آن که نقدینگی بیشتر و سریع‌تر به دست خودروساز می‌رسید.
البته این شیوه فروش که مزایای بسیاری به همراه دارد، فعلا لغو شده اما؛ رایزنی‌ها در خصوص بازگشت خودرو به تابلوی نقره‌ای بورس کالا در حال انجام است.
پس از ملغی شدن عرضه خودرو در بورس کالا، فروش از طریق سامانه یکپارچه ظهور کرد و نظارت دقیق بر فرآیند فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه و برخورد با عاملان فروش بی‌ضابطه از سوی دولت، به شفافیت معاملات در این بازار کمک شایانی کرد و فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه زمینه رانت‌زدایی و تحویل به موقع خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی را فراهم کرد و روند مناسبی در عرضه خودرو به بازار را به وجود آورد.
یکی دیگر از برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده و حتی صفر کیلومتر است که کمک شایانی به کاهش تلاطم‌های این صنعت و بازار می‌کند.
در مجموع، باید اذعان داشت که حمایت‌های دولت و وزارت صمت از صنعت خودرو در مدت اخیر منجر به توقف تولید خودروهای ناقص، افزایش میزان تولید و دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو شد. رونق تولید، بازشدن درهای کشور برای واردات پس از ۵ سال و نوبت دهی به جای قرعه‌کشی از جمله اقداماتی به شمار می‌رود که اکنون ثمره داده و آرامش نسبی به بازار خودرو برگشته و قیمت‌های بازار آزاد روندی نزولی در پیش گرفته‌اند.
صنعت خودروسازی کشور هم اکنون روند تکامل خود را طی می‌کند و امید می‌رود این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد و با به‌روزرسانی تکنولوژی و فناوری تولید خودرو در کشور، شاهد افزایش قدرت رقابت‌پذیری خودروسازان در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.
