آشفتگی بازار کالاهای اساسی در سایه ارز ترجیحی
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران-در حالی که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی از عرضه کالاهای اساسی با ارز آزاد علی‌رغم دریافت دلار یارانه‌ای خبر داده و آن را نتیجه ضعف توزیع و نظارت می‌داند، معاون ارزی بانک مرکزی وعده تسویه بدهی دولت به فعالان کشاورزی را طی سه هفته آینده داده است.
هم‌زمان، وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی ۸۷ درصدی و اصلاح مسیر واردات سخن می‌گوید. مجموع این اظهارات تصویری چندوجهی از تقابل «واقعیت بازار»، «عددهای بودجه» و «تصمیمات ارزی» پیش چشم اقتصاد ایران می‌گذارد.
به گزارش عصراقتصاد، نشست اتاق بازرگانی ایران در مهر ۱۴۰۴ تصویری کم‌نظیر از تضادها در سیاست ارزی کشور بود؛ جایی که سه ضلع تصمیم‌گیری—بخش خصوصی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی—هر یک از «واقعیتی متفاوت» سخن گفتند.
بندانی هشدار داد ارز ترجیحی سر از بازار آزاد در‌می‌آورد، گچ‌پززاده قول داد بدهی‌ها تسویه و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حفظ شود، و فتحی از خودکفایی و کنترل واردات سخن گفت. میان این سه روایت، تنها یک پرسش برای فعالان باقی ماند: در کدام نقطه سیاست و بازار یکدیگر را خواهند یافت؟
در نشست اخیر اتاق بازرگانی ایران با محور تخصیص ارز ترجیحی، مجموعه‌ای از واقعیت‌های متناقض از دهان مسئولان اقتصادی، بانکی و کشاورزی شنیده شد؛ از یک‌سو سخن از هدررفت منابع ارزی و ضعف نظارت به میان آمد و از سوی دیگر، آمارهایی از خودکفایی، کنترل بازار و آینده‌ای بدون کسری ارز اعلام شد.
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست تصریح کرد: «برخی کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز یارانه‌ای در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند و این پدیده حاصل ضعف ساختار توزیع و نبود نظارت کارآمد است.» او گفت که این روند نه‌تنها موجب بی‌ثباتی بازار شده بلکه هم اعتماد عمومی و هم امنیت غذایی را تهدید کرده است.
وی افزود: «در ماه‌های اخیر بخشی از منابع ارزی با نیت خیر تخصیص یافت اما به هدف واقعی خود، یعنی تنظیم بازار، اصابت نکرد. برخی اقلام غیرضروری با ارز ارزان وارد و سپس به چند برابر قیمت در فروشگاه‌ها عرضه شدند.» بندانی تأکید کرد اصلاح نظام ارز ترجیحی نباید با حذف عجولانه آن آغاز شود، بلکه باید با بازنگری در کالاهای کم‌اثر بر سبد معیشت آغاز گردد تا شوک قیمتی ایجاد نشود.
او اصلاح این سیاست را فرصتی برای دولت دانست تا ضمن آزمایش مدل‌های نظارتی جدید، اعتماد بازار را بازیابد. بندانی تجربه سال ۱۴۰۱ را یادآور شد، زمانی که حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث جهش تورمی و بی‌اعتمادی شد. به گفته او، «اصلاح امروز هزینه‌ای دارد، اما تعلل، هزینه‌ای چندبرابر بر آینده کشور تحمیل خواهد کرد.»
وعده بانک مرکزی برای تسویه بدهی کشاورزان
بخش دوم نشست، با محوریت سیاست‌های ارزی، با سخنان علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، ادامه یافت. او خبر داد که تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز برای بخش کشاورزی تخصیص یافته که ۵.۵ میلیارد دلار آن ترجیحی بوده است. گچ‌پززاده گفت: «اگرچه این رقم فراتر از سقف بودجه مصوب است اما به دلیل اهمیت امنیت غذایی کشور، تصمیم گرفتیم مازاد بر بودجه اقدام کنیم.»
بانک مرکزی حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تا پایان سال را قطعی دانست، در عین حال وزارت جهاد با هشدار کمبود کود و نهاده‌ها بر خودکفایی ۸۷ درصدی تأکید کرد
وی بار دیگر تأکید کرد که اولویت تخصیص ارز را وزارتخانه‌ها تعیین می‌کنند نه بانک مرکزی. این نهاد تنها نقش اجرایی دارد و از دخالت‌های خارج از چارچوب قانونی جلوگیری می‌کند. او ادامه داد: «در حال نهایی‌سازی رقم دقیق بدهی دولت به فعالان کشاورزی هستیم و طی سه هفته آینده رقم قطعی و شیوه پرداخت مشخص خواهد شد.» به گفته او، بخشی از این پرداخت‌ها در قالب خطوط اعتباری مدت‌دار یا تهاتر ارزی انجام می‌شود.
در ادامه سخنانش درباره همکاری با روسیه نیز گفت: «دو بانک روسی آماده اتصال به شبکه بانکی ایران هستند تا از طریق خطوط اعتباری جدید، منابع مالی در بخش کشاورزی تأمین شود.» همچنین تاکید کرد ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا پایان سال حفظ خواهد شد: «افزایش نرخ ترجیحی در دستور کار نیست، مگر تعدیلات جزئی در برخی کالاها.»
جهاد کشاورزی: خودکفایی ۸۷ درصدی و واردات محدود
هومن فتحی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در همان نشست، تصویری متفاوت از وضعیت بخش کشاورزی ارائه کرد. او گفت: «ما در بیش از ۸۷ درصد محصولات کشاورزی خودکفا هستیم و سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات تولید می‌کنیم. واردات حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن است که صرفاً شامل اقلام خاص و فناوری‌محور می‌شود.»
فتحی خاطرنشان کرد: سهم بالای تولید داخلی به معنی پایان دغدغه واردات نیست و همچنان باید در نظام توزیع و نظارت تحول ایجاد شود. وی افزود: «نظام بازرگانی در مقایسه با گذشته منسجم‌تر شده است. اکنون کالاهای اساسی به‌صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده وارد و توزیع می‌شوند و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و تأمین کالا کاهش یافته است.»
او با اشاره به خشکسالی‌ها گفت: «کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها موجب کاهش تولید برخی اقلام به یک‌سوم پیش‌بینی‌ها شد، اما تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافت.» وی قاچاق کالا را نیز یکی از پاشنه‌آشیل‌های بخش کشاورزی دانست و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای صیانت از منابع کشور شد.
در خصوص سیاست ارزی نیز فتحی گفت: «حذف یا افزودن یک قلم کالا بدون درنظرگرفتن تناسب کلی سیاست‌ها می‌تواند شوک شدیدی به بازار وارد کند؛ بنابراین باید بسته جامع ارزی با همکاری بانک مرکزی تدوین شود.» او از طرح تهاتر ارزی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان مدل نوین مبادله نام برد که مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
زراعت زیر سایه کمبود ارز و خشکسالی
در بخش دیگری از نشست، مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، زنگ خطر کمبود ارز و نهاده‌ها را به صدا درآورد. او با بیان اینکه «در حوزه گندم دو خشکسالی کم‌سابقه در پنجاه سال اخیر تجربه کرده‌ایم» اظهار کرد: «در سال ۱۴۰۰ تولید گندم به ۴.۵ میلیون تن کاهش یافته بود اما امسال با وجود شرایط دشوار، تولید به حدود ۸ میلیون تن رسیده است.»
آنجفی گفت از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور، ۹۷ میلیون تن مربوط به زراعت است، اما تأمین کود و نهاده به بزرگ‌ترین چالش تبدیل شده است. «از ۳۰ هزار تن نیاز کود، تنها ۱۰ هزار تن وارد شده و تخصیص ارز در این بخش به شکل قطره‌چکانی انجام می‌شود.» او اضافه کرد برای تأمین کود فسفاته، کشور به ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز دارد که سال گذشته فقط ۳۰۰ هزار تن از این نیاز تأمین شد.
وی خواستار همکاری سریع‌تر بانک مرکزی برای تأمین ارز نهاده‌ها شد و گفت: «پتروشیمی‌ها به‌جای تأمین نیاز داخل، اولویت خود را صادرات قرار داده‌اند؛ این موضوع مستقیماً امنیت غذایی را تهدید می‌کند.»
پیشنهاد اتاق ایران برای گذار تدریجی به ارز تک‌نرخی
در سطح کلان اقتصادی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی مکمل تأکید کرد: «پیشنهاد رسمی بخش خصوصی برای حرکت تدریجی و با شیب ملایم به‌سوی ارز تک‌نرخی بدون حذف ارز کالاهای اساسی به رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شده است.»
او گفت فعالان اقتصادی خواهان ثبات مقررات ارزی و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه هستند. «نباید میان سیاست ارزی و صادراتی فاصله بیفتد. تجربه‌های گذشته ثابت کرده که بی‌ثباتی نرخ و دستورالعمل‌ها، مهم‌ترین دشمن صادرات است.» حسن‌زاده از تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران برای بازنگری در سازوکار بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی خبر داد.
وی تأکید کرد: «حرکت به‌سوی نرخ واحد، الزامی برای شفافیت اقتصادی است اما باید گام‌به‌گام و هم‌زمان با اصلاح ساختار یارانه‌ها انجام شود تا شوک قیمتی به کالاهای اساسی وارد نشود.» او همچنین از رئیس‌جمهور خواست تا در تدوین بودجه ۱۴۰۵ نظرات بخش خصوصی را لحاظ کند تا فشار از مسیر مالیات و تورم، دوباره بر دوش تولیدکنندگان نیفتد.
