آمار جدید ورود و خروج ارز از کشور
میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور توسط گمرک تعیین شد.
طبق بخشنامه ابلاغی گمرک ایران، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام در مجموع تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن از مرزهای هوایی و تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
گمرک ایران اعلام کرد، خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی به مقصد کشورهای همسایه دارای مرز مشترک تا سقف ۲۰۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف ۵۰۰۰ یورو مجاز است.
بر این اساس، گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور ملزم به هماهنگی لازم با بانک ملی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی هستند.
نحوه محاسبات مالیات حساب های بانکی
در یک برنامه تلویزیونی، مهدی موحدی توضیح داد که هر واریزی به حساب تجاری به عنوان درآمد تلقی می‌شود، اما این معنا نمی‌دهد که همه واریزی ها مشمول مالیات می‌شوند. در واقع، بسته به شرایط و قوانین مالیاتی، ممکن است برخی از واریزی‌ها مشمول مالیات نباشند یا مبلغ فروش آنها به اندازه‌ای کم باشد که مشمول مالیات نشوند.
وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.
موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیر درآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.
وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد هایی که غیر درآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهار نظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب ها کار نمی کنند.
به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب هایی را اجاره کرده اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
