آپارتمان سپر تورم شد
تحرک بازار مسکن در دومین ماه از پاییز امسال در حالی رقم خورد که به دلیل پایان فصل جابهجایی انتظار رشد حدود ۷ درصد قیمتها و ۴۸ درصد معاملات دور از ذهن بود؛ اما کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از سرمایهها را به منظور محافظت در برابر تورم به سمت بازار ملک سوق داد.
به گزارش ایسنا، بررسی وضع بازار مسکن شهر تهران در هشتمین ماه از سال جاری تحرک نسبی این بازار را نشان میدهد که به افزایش ۶.۸ درصدی قیمتها منجر شد و متوسط قیمت به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده بود و نرخ رشد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱ و ۱.۲ درصد اعلام شد. ظاهرا فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی، پدیده غالب در این بازار است.
تعداد معاملات در آبان ۱۴۰۱ برخلاف برخی پیشبینیها افزایش پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد شد که از افزایش ۴۷.۸ درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد.
به نظر میرسد بخش قابل توجهی از متقاضیان سرمایهای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان اقدام به خرید آپارتمان کردهاند.
عبور بازار مسکن از تورم عمومی
بررسی وضع سالیانه بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶ درصدی قیمت نسبت به آبان سال گذشته خبر میدهد که ۲ درصد پایینتر از تورم نقطه به نقطه و ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی بود. این اولین بار در سال جاری است که قیمتها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر میرود.
بالا رفتن قیمت مسکن، تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی و رکود ساخت و ساز از جمله این تبعات است. هماکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۵ سال از کل معاملات ۲۸.۴ درصد است که کمترین میزان دست کم از هشت سال اخیر تا کنون محسوب میشود.
کمبود واحدهای مرغوب متناسب با قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در این مناطق را در مقایسه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است. آبان امسال بالاترین رشد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعامله تهران با ۱۳.۶ درصد به منطقه ۴ تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰ درصد مربوط به منطقه ۱۰ بود. دو منطقه مذکور به ترتیب رتبههای چهارم و دوم را در تعداد معاملات شهر تهران دارند.
نیمی از معاملات در ۲۷ درصد مناطق
مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷ و ۸ به ترتیب جایگاههای اول تا ششم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را در اختیار دارند که بیش از نیمی از معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه در آبان ۱۴۰۱ به خود اختصاص دادند. منطقه یک نیز جایگاه هشتم را درباره سهم از معاملات به دست آورد.
آبان پارسال میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه یک ۷۲ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان بوده که در حال حاضر به ۹۵ میلیون ۱۱۴ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد ماهیانه قیمت در این منطقه ۷.۶ درصد و رشد سالیانه آن ۳۰.۷ درصد بوده که کمترین میزان افزایش قیمت را در هشت منطقه پرتقاضای تهران به ثبت رساند.
در منطقه ۲ که جایگاه سوم را از نظر تعداد معاملات دارد متوسط قیمت مسکن از متری ۵۰ میلیون و ۳۸ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۶۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. در این منطقه با رشد ماهیانه ۷.۳ درصد و رشد سالیانه ۳۶.۵ درصد قیمت مواجه بودهایم.
در منطقه ۵ به عنوان پرمعاملهترین منطقه تهران در حال حاضر قیمت هر متر مسکن به طور میانگین ۵۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش ۲.۶ درصد در مقایسه با ماه گذشته و ۴۷.۵ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را نشان میدهد. قیمت مسکن در منطقه ۴ هم از ۳۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان در آبان سال جاری رسیده که افزایش ۵۴ درصد را به ثبت رساند. طی یک ماه گذشته نیز قیمت مسکن در این منطقه افزایش ۱۳.۶ درصد را نشان داد.
آبان ۱۴۰۱ در مناطق ۷، ۱۰ و ۱۴ نیز به ترتیب میانگین قیمت مسکن ۴۳.۶ میلیون، ۳۳.۴ میلیون و ۳۴.۸ میلیون بوده است. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت در منطقه ۷ به میزان ۴.۶ درصد و ۴۴.۶ درصد بود. در منطقه ۱۰ رشد قیمت در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد به ثبت رسید. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت در منطقه ۱۴ به عنوان پنجمین منطقه پرتقاضا در بازار مسکن به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴۷ درصد اعلام شد.
اما در منطقه ۱۸ به عنوان ارزانترین منطقه در بازار مسکن شهر تهران قیمت هر متر خانه از ۱۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان در آبان امسال رسید. رشد ماهیانه قیمت در منطقه ۱۸ به میزان ۸.۴ درصد و افزایش سالیانه قیمت نیز ۵۹ درصد بوده است.
اصابت ترکشهای دلار به بازار مسکن
فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان در تحلیل رونق نسبی بازار مسکن در آبان ۱۴۰۱ گفت: بخشی از این رشد به نوسانات قیمت ارز برمیگردد، علت دیگر افزایش قیمت نهادههای ساختمانی است و مساله بعدی به انجام نشدن کار خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن بر میگردد که باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شرایط ساخت وساز در کشور مساعد نیست، تاکید کرد: اندک کارگاههای ساختمانی که در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش ساخت وساز دچار مشکلاتی شدهاند. پیداست وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفتهاند.
