اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – ابلاغ مصوبه‌ای که قرار بود آغازگر موجی تازه از اصلاحات اداری در وزارت جهاد کشاورزی باشد، کمتر از یک ماه پس از اعلام رسمی، با توقف موقت و بازنگری کامل مواجه شد.
رخدادی که یکی از پرتنش‌ترین رویدادهای اداری دولت چهاردهم را رقم زد و به میدان تقابل میان دیدگاه‌های دولت، مجلس و کارشناسان تبدیل شد.
به گزارش عصراقتصاد، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، محمد رمضانیان معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی اداری درباره «اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» خبر داد؛ مصوبه‌ای که با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به این وزارتخانه ارسال شد. سند مزبور شامل بازطراحی مأموریت‌ها، حذف تشکیلات موازی، واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی و کوچک‌سازی بدنه اداری بود.
رمضانیان آن را گامی برای چابک‌سازی و تمرکز بر وظایف راهبردی دانست و تأکید کرد وزارتخانه باید ظرف شش ماه ساختار خود را بازطراحی و به تأیید برساند. او گفت: این تغییرات نخستین گام نظام‌مند دولت چهاردهم در مسیر اصلاح جامع اداری است.
واکنش سریع وزارتخانه و آغاز مذاکرات
اما چند روز پس از انتشار مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به «نادیده گرفته شدن ملاحظات فنی» اعتراض کرد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد، اعلام نمود برخی تغییرات، جایگاه بین‌المللی سازمان‌های حیاتی چون حفظ نباتات، دامپزشکی و منابع طبیعی را تضعیف می‌کند. او در تماس تلفنی با علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری، توافق کرد که بازنگری انجام شود تا در عین تحقق چابک‌سازی، وظایف حیاتی وزارتخانه محفوظ بماند.
نوری با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری، گفت: وزارتخانه داوطلبانه آماده کوچک‌سازی است اما حذف یا تغییر نام سازمان‌هایی با مأموریت بین‌المللی می‌تواند نیازمند اصلاح پروتکل‌ها و توافقات جهانی باشد.
ورود مجلس و هشدار درباره امنیت غذایی
هم‌زمان، واکنش تند مجلس شورای اسلامی آغاز شد. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا، در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات مصوبه هشدار داد و خواستار تعلیق فوری آن شد. او نوشت: «در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و تحریم‌هاست، تضعیف وزارتخانه متولی امنیت غذایی اقدامی پرخطر است.»
وی چهار ایراد اصلی به مصوبه گرفت: عدم تناسب با شرایط بحرانی کشور، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، تضعیف نهادهای تحقیقاتی و تعارض با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. فراکسیون کشاورزی مجلس تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی را برای بررسی تأثیر تصمیم دولت بر امنیت غذایی کشور خواستار شد.
در مقابل موج انتقادها، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار، گفت مقاومت در بدنه وزارتخانه‌ها طبیعی است و وزیر جهاد نیز اصل اصلاح را پذیرفته است. او با اشاره به وجود تشکیلات تکراری مانند روابط عمومی و ناوگان‌های جداگانه در دستگاه‌های استانی، تأکید کرد که ساختار اداری کشور درگیر ناترازی شدید منابع انسانی است.
بازطراحی ساختار جهاد کشاورزی که با امضای عارف در ۱۲ مرداد آغاز شد، پس از موج مخالفت‌ها و هشدارهای مجلس درباره امنیت غذایی، با دستور توقف موقت روبه‌رو شد
رفیع‌زاده همچنین به طعنه گفت: «وقتی سازمان چای داریم، چرا سازمان پرتقال یا پسته نداریم؟ شاید برخی ساختارها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.» همین جمله طنزآمیز اما تلخ، واکنش‌های فراوانی در میان بدنه کارشناسی برانگیخت.
فشارهای سیاسی و رسانه‌ای سرانجام نتیجه داد. در ۱۱ شهریور، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد اجرای مصوبه «فعلاً متوقف شده» تا پس از بررسی کارشناسی تصمیم‌گیری شود. او گفت در نشست کمیسیون، رئیس سازمان اداری و وزیر جهاد حضور داشتند و توافق شد هیچ‌یک از سازمان‌های قانونی منحل نشود.
عسکری افزود: «سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات، دامپزشکی و جنگل‌ها دارای وجاهت ملی و بین‌المللی‌اند و کوچک‌سازی آنها خلاف منافع کشور است.» او همچنین نسبت به واکنش احتمالی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد هشدار داد.
عقب‌نشینی رسمی دولت و توافق نهایی
دو روز پیش نیز علی تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد انحلال سازمان‌های تابعه منتفی شده است. او گفت: مصوبه شورای‌عالی اداری بدون نظر وزارتخانه تصویب شد، اما در جلسه مشترک با معاون رئیس‌جمهور و بر اساس دستور معاون اول، مقرر گردید نهادهایی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند، پابرجا بمانند.
تیموری تصریح کرد که وزارت جهاد داوطلبانه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ساختار را در چارچوب قانون برنامه هفتم دنبال خواهد کرد، اما حذف نهادهای تخصصی از دستور کار خارج است.
از دید ناظران، سرنوشت این مصوبه نمونه‌ای از تنش دیرینه میان «چابک‌سازی اداری» و «حفظ کارکردهای حاکمیتی» در دولت‌های ایران است. پیمان فلسفی و علیرضا عباسی، دو عضو کمیسیون کشاورزی، هشدار داده‌اند که حذف ساختارهای تحقیقاتی می‌تواند امنیت غذایی را به خطر اندازد. در مقابل، سازمان اداری می‌گوید کوچک‌سازی تنها راه نجات نظام اداری از تورم تشکیلاتی است.
در نهایت، نه تنها بخش عمده مصوبه متوقف شد، بلکه دولت نیز مسیر اصلاحات را به سمت بازنگری تدریجی سوق داد. تصمیم اخیر دولت چهاردهم مبنی بر حفظ سازمان‌های قانونی، از نگاه ناظران نشانه‌ای از عقب‌نشینی از رویکرد «کوچک‌سازی بدون هماهنگی» و بازگشت به مدل گفت‌وگوی بین‌نهادی برای اصلاح دولت است.
گزارش‌ها حاکی است وزارت جهاد کشاورزی اکنون مأمور بازطراحی درون‌زا و تدریجی ساختار خود است، به‌گونه‌ای که هم بر کارآمدی متمرکز شود و هم ستون‌های اصلی امنیت غذایی کشور فرو نریزد. پرونده‌ای که با ابلاغ پر سر و صدا آغاز شد، به ایست موقت انجامید و نشان داد اصلاح ساختار در بدنه دولتی، بیش از آن‌که به تصمیم نیاز داشته باشد، به اجماع نیاز دارد.
