احتمال گرانی مجدد خودرو
کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته خودروسازی‌ها را با کاهش تولید و فشار تقاضا روبه‌رو کرده است. این در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی نیز پیش‌بینی کرده‌اند تامین تراشه حدود ۱۵میلیون تومان به قیمت تمام‌شده هر خودرو اضافه خواهد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، کمبود و رشد قیمت ریزتراشههای الکترونیکی در جهان، صنعت خودروی کشور را به بحرانی پیش‌بینی نشده نزدیک کرده است. کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته صنعت خودروی جهانی را با کاهش تولید و فشار تقاضا روبه‌رو کرده است.
تامین ریزتراشه در صنعت خودروی ایران با دو چالش مهم روبه‌رو است؛ یکی از این دو چالش عدم تامین نقدینگی عنوان می‌شود. در حال حاضر خودروسازی کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و همچنین عدم تناسب تولید با قیمت عرضه شده، با زیان تولید و انباشته روبه‌رو است.
نبود نقدینگی و همچنین تولید با زیان منجر به آن شده که خودروسازان بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف و بر تولید محصولات کنونی متمرکز شوند. حالا با توجه به افزایش جهانی قیمت ریزتراشه‌ها، تامین آن نیز برای صنعت خودروی کشور با هزینه زیادی صورت خواهد گرفت.
در برآوردی که یکی از خودروسازان کشورمان انجام داده، در شرایط کنونی تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت تمام شده هر دستگاه شده است حال آنکه این افزایش قیمت تا پایان پاییز به ۲۳ میلیون تومان خواهد رسید.
پیش‌بینی‌ها در مورد برآورد افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که ستاد تنظیم بازار هنوز تصمیم قاطعی در مورد قیمت خودرو اتخاذ نکرده و بدون توجه به هزینه تمام شده خودرو همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد.
آنچه مشخص است در کنار هزینه نهاده‌های تولید که طی سه سال گذشته با توجه به تورم عمومی و تحریم‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته، حالا باید کمبود و صعود قیمت تراشه‌های الکترونیکی را نیز به جمع چالش‌های خودروسازی کشور اضافه کرد.
بنابراین در شرایطی که خودروسازان به سیاست‌گذار خودرو هشدار داده‌اند که برای تامین قطعات و تراشه‌های الکترونیکی باید به قیمت تمام شده کنونی خودرو، ۱۵ تا ۲۳ میلیون تومان اضافه کنند، سیاست‌گذار با پذیرش ضرر و زیان خودروسازی آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد. اما در راستای مشکلات نقدینگی که از آن به عنوان نخستین چالش تامین تراشه‌های الکترونیکی یاد کردیم، به نظر می‌رسد این موضوع سفارش‌گذاری تراشه‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
در حال حاضر به دلیل عدم تامین جهانی این قطعات به میزان کافی، سفارش‌گذاری و تهیه آن با هزینه زیادی صورت می‌گیرد. آن‌طور که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تاکید داشته، ظاهرا دوره تامین تراشه‌ها از هشت هفته به ۴۸ هفته در وضعیت جاری رسیده است.
بنابراین به دلیل کمیاب شدن تراشه‌های الکترونیکی دوره تامین آن افزایش یافته این در حالی است که برای سفارش‌گذاری نیز پیش‌پرداخت‌ها باید طبق روال جهانی صورت گیرد.
با این حال نیاز به پیش‌پرداخت برای سفارش‌گذاری حتی با فرض تامین یک سال آینده، در کنار مشکلات نقدینگی این امر را برای خودروسازان دشوار کرده است. اما مسیر دومی که تامین ریزتراشههای الکترونیکی را برای خودروسازان دشوار کرده اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایالات متحده آمریکا است.
از سوی دیگر اما پیش‌بینی شده که بحران تراشه‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۲۳ یعنی تا اوایل سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و این به معنای گرفتاری صنعت خودروی کشورمان برای تامین تراشه‌ها تا سال ۱۴۰۲ است.
به این‌ترتیب با آگاهی خودروساز و سیاست‌گذار خودرو نسبت به مشکلات تامین این قطعات مشخص نیست که وعده رشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی تا سال آینده محقق خواهد شد یا نه.
تولید قفل می‌شود؟
آنچه مشخص است در گیرودار قیمت‌گذاری محصولات خودرویی و مخالفت‌ها با افزایش قیمت، خودروسازان با مشکل بزرگ‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حل این مشکل به نقدینگی خودروساز و از سوی دیگر رفع تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد.
به این‌ترتیب اگر قیمت‌گذاری دستوری هم حذف شود یا قیمت خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار افزایش یابد، تازه بخش کوچکی از این گره باز خواهد شد و باز شدن گره دیگر به مناسبات بین‌المللی بازمی‌گردد.
در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم تزریق منابع مالی یا تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، خودرو کف پارکینگ خودروسازان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت که این به معنای این است که عملا جریان تولید قفل خواهد شد.
واضح است که دو عامل مشکل نقدینگی و عدم تامین تراشه‌های الکترونیک منجر به تولید خودروهای ناقص شده است حال آنکه سیاست‌گذار در این گیرودار با تعلل در قیمت‌گذاری خودرو ظاهرا به دنبال معجزه‌ای در این صنعت است.
منبع: دنیای اقتصاد
