احتکار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان پایان می‌یابد
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
بازار مسکن ایران سال‌هاست که با مشکلاتی چون احتکار واحدهای مسکونی، سوداگری، افزایش قیمت بی‌ضابطه و نبود نظارت بر خانه‌های خالی مواجه است.
در چنین شرایطی، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارتی و مدیریتی راه‌اندازی شد تا با ثبت اطلاعات املاک و سکونت افراد، امکان اجرای سیاست‌های دقیق‌تر در حوزه مسکن فراهم شود. این سامانه نه‌تنها می‌تواند در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مؤثر باشد، بلکه می‌تواند دولت و سیاست‌گذاران را در برنامه‌ریزی‌های کلان مسکنی یاری دهد.
اما با گذشت چند سال از راه‌اندازی این سامانه، همچنان برخی نهادها از اتصال به آن خودداری می‌کنند و اجرای کامل آن با موانعی روبه‌رو است. برای بررسی اهمیت این سامانه، گفت‌وگویی با علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس و شهردار سابق تبریز انجام داده‌ایم تا دیدگاه او را درباره تأثیر سامانه ملی املاک و اسکان بر بازار مسکن و موانع پیش روی تکمیل آن جویا شویم.
نوین با اشاره به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند ابزار مؤثری در مدیریت بازار مسکن باشد، اظهار داشت که شفافیت اطلاعات در این حوزه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کنترل قیمت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مؤثر است.
به گفته وی، یکی از مشکلاتی که تاکنون در بازار مسکن وجود داشته، عدم ثبت دقیق اطلاعات درباره املاک و نحوه استفاده از آن‌ها بوده است، که این مساله اجرای سیاست‌های مالیاتی و حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
او با اشاره به تعداد بالای خانه‌های خالی در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز و مشهد افزود که بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در تهران به‌عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند، اما تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم است.
وی تصریح کرد که بخش زیادی از این خانه‌ها متعلق به افرادی است که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، عرضه آن‌ها را به تعویق انداخته‌اند. این اقدام که در واقع نوعی احتکار مسکن محسوب می‌شود، باعث کاهش عرضه در بازار شده و قیمت‌ها را افزایش داده است.
وی در ادامه با اشاره به مجموعه‌های مسکونی‌ای که کار ساخت آن‌ها به اتمام رسیده اما هنوز عرضه نشده‌اند، اظهار داشت که برخی از این پروژه‌ها سال‌ها پیش تکمیل شده‌اند، اما با این ادعا که هنوز در حال ساخت هستند، از عرضه آن‌ها به بازار جلوگیری می‌شود. این در حالی است که مردم نیاز جدی به مسکن دارند و وجود چنین واحدهایی بدون استفاده، نشانه‌ای از ضعف نظارتی در بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان باید ابزاری برای نظارت دقیق بر وضعیت این املاک باشد، افزود که شناسایی و ثبت اطلاعات این خانه‌ها می‌تواند در اجرای سیاست‌های کنترل بازار، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، بسیار مؤثر باشد.
وی تصریح کرد که در بسیاری از کشورها، این نوع سامانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن دارند و عدم ثبت اطلاعات املاک با جریمه‌های سنگین همراه است.
نوین همچنین به نقش برخی مجموعه‌های دولتی در نگه‌داشتن خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت که متأسفانه برخی نهادهای دولتی نیز دارای املاک خالی هستند که هنوز در سامانه ثبت نشده‌اند. وی افزود که همه نهادهای دولتی و غیردولتی باید موظف شوند املاک خود را در این سامانه ثبت کنند تا هیچ‌گونه خلأ اطلاعاتی در شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضعف در همکاری برخی سازمان‌ها با سامانه املاک و اسکان را یکی از موانع اصلی تکمیل این پروژه دانست. به گفته او، تاکنون سامانه‌هایی مانند فراجا (برای صدور گواهینامه)، سامانه بانکی (برای صدور دسته چک) و سامانه ثبت احوال (برای شناسایی خانوارها) به این سامانه متصل شده‌اند، اما برخی دیگر از نهادها مانند بیمه‌ها و بانک‌ها هنوز به آن نپیوسته‌اند.
نوین در این خصوص تصریح کرد که این مقاومت از سوی برخی سازمان‌ها، باعث شده است که فرآیند تکمیل سامانه با تأخیر مواجه شود. وی افزود که اتصال تمامی نهادهای مرتبط، ازجمله بیمه‌ها و بانک‌ها، به این سامانه ضروری است، زیرا با تقاطع‌گیری اطلاعاتی می‌توان وضعیت سکونت و مالکیت را به‌صورت دقیق شناسایی کرد.
او همچنین تأکید کرد که مردم نباید این سامانه را به‌عنوان یک ابزار محدودکننده ببینند، بلکه باید به آن به چشم یک سامانه نظارتی برای ساماندهی بهتر بازار مسکن نگاه کنند. به گفته وی، این سامانه باعث می‌شود که دولت بتواند بر توزیع عادلانه مسکن نظارت کند و سیاست‌های حمایتی را به‌درستی اجرا کند.
نوین بر لزوم تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد و گفت که تا زمانی که این سامانه به‌طور کامل اجرا نشود، امکان نظارت دقیق بر بازار مسکن وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر تمامی نهادها همکاری کنند و اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، می‌توان انتظار داشت که سوداگری در بازار مسکن کاهش یابد و قیمت‌ها در شرایط واقعی‌تری تنظیم شوند.
او همچنین تأکید کرد که مجلس و دولت باید به‌طور جدی پیگیر تکمیل این سامانه باشند و در صورت لزوم، برای سازمان‌هایی که از همکاری سر باز می‌زنند، ضمانت اجرایی و جریمه‌های مشخصی تعیین کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان می‌کند: در مجلس، بهبود معیشت مردم را اولویت خود می‌دانیم؛ افزایش اجاره‌بها فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند. هدف، ایجاد شفافیت، کنترل بازار و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن مناسب است.
وی در پایان افزود: با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی دقیق‌تر شده و امکان مقابله با احتکار مسکن فراهم می‌شود.
امسال فراجا، ثبت احوال و سامانه صدور دسته‌چک بانکی به این سامانه متصل شده‌اند و به بهبود ثبت اقامتگاه‌ها کمک کرده‌اند، اما برای افزایش دقت شناسایی و نظارت بر املاک، همکاری بیمه‌ها نیز ضروری است.
