ارایه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌هاست

بنابر تاکید رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ارایه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌ها است و نباید به دلیل عدم پرداخت اقساط یا آورده اولیه از این حق محروم بمانند.

به گزارش عصراقتصاد، علی آقامحمدی در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران با اشاره به عدم ذکر عنوان مسکن در ویژه و استطاعت در عناوین این همایش اظهار داشت: در ابتدا باید ببینم که مسکن را برای همه مردم می‌خواهیم یا نه؟ باید مسکن در استطاعت هم در این همایش مطرح می‌شد چراکه بخش خصوصی باید برای همه اقشار فکر کند.

وی ادامه داد: برای ساخت مسکن در ۲۰۲۰ محله مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها داشتیم که از شرط آورده در مسکن ملی عبور کنیم اما با این وجود در این مناطق برای مردم مسکن ساخته شود.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه ارایه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌ها است و نباید به دلیل عدم پرداخت اقساط یا آورده اولیه از این حق محروم بمانند، گفت: در حال حاضر، در ۲۰۲۰ محله ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن در استطاعت ثبت نام کردند و بخش خصوصی در این حوزه هم می‌تواند ورود کند. مسکن برای همه مردم است و کارگران همین شرکت ساختمانی هم به مسکن نیاز را دارند و باید برای آنها هم مسکن ساخته شود. مسکن تقاضای واقعی اقتصاد است و سوال این است که این مساکن چطور تامین می‌شوند.

وی افزود: با نظر مشاور، ۱۵ قطعه زمین در شهر تهران با قابلیت ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به وزارت راه و شهرسازی معرفی کردیم و باید برای مردم در این مناطق مسکن ساخته شود و نه جاده سمنان که هیچ زیرساخت شهری هم در این منطقه وجود ندارد .

آقامحمدی تاکید کرد: نمی‌توان مناطق ۲۰، ۱۴ و دروازه غار را رها کرد و در جاده سمنان خانه ساخت. چرا دروازه غار را که سرشار از تاریخ است را به دروازه علم تبدیل نکنیم؟ امروز در یک واحد ۱۵ خانوار با یک سرویس بهداشتی زندگی می‌کنند و این واحدها با حیاط مرکزی می‌توانند نوسازی شوند و این واحدها با حیات مرکزی از بهترین لوکیش‌ها و آثار کشور محسوب می‌شوند.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: خوشحالیم که یک خانم تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته تا به صورت عملی ببینم یک خانم توانایی اداره را دارد و در این باره فلسفه بافی نکنیم.

آقامحمدی با بررسی تهیه چشم‌انداز ۱۴۳۰ را شروع کرده‌ایم، تاکید کرد: این ۲۵ سال تنها مقطع تاریخی پولساز کشور محسوب می‌شود چراکه در این مدت پنجره جمعیتی بسته می‌شود اما بیشترین سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در این مدت انجام شده و اگر از این فرصت استفاده کنیم جامعه پیر ثروتمند خواهیم داشت وگرنه جامعه پیر فقیر می‌شویم.

وی ادامه داد: در تمام قوانین به حضور بخش خصوصی تاکید شده و تقاضای ما از بخش خصوصی این است که برنامه بیاورد و خواسته‌ها را منطقی و بهم رسانی کند.

وی با بیان اینکه در این مقطع زمانی باید تصمیم بگیریم که چگونه مسیر را اصلاح کنیم، اظهار کرد: دولت آماده اصلاحات اساسی است و ثروت زیادی در کشور وجود دارد بنابراین دیگر نیازی به سخنرانی نداریم.

بلکه به تصمیم‌گیری نیاز داریم و می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و باید با بخش خصوصی به این تفاهم برسیم که در افق ۲۵ ساله چه اقداماتی انجام دهیم. می‌توانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم و شهرها را مدرن کنیم. امروز لجستیک تغییر اساسی کرده و الان فرصت برای کار جهانی داریم و در این عرصه جا برای کسی تنگ نخواهد بود.

حذف نهادهای دولتی و شبه دولتی در رقابت با بخش خصوصی

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حذف نهادهای دولتی و شبه دولتی در رقابت با بخش خصوصی اظهار کرد: بهمن ماه سال گذشته رهبری به صراحت تاکید داشت که نهادهای دولتی و شبه دولتی از رقابت با بخش خصوصی حذف شوند و حتی فرمودند که ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست و باید از پروژه‌هایی که بخش خصوصی به آن ورود کرده، کناره‌گیری کند. رسما اعلام کردند که بخش خصوصی ایران می‌تواند رشد اقتصادی را محقق کند.

آمادگی دولت برای اصلاح اشتباهات

همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دولت چهاردهم قطعاً دیدگاه بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی را دارد، گفت: در راستای توانمندسازی اقتصاد در این چشم‌انداز دور هم جمع شدیم، صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که با توجه به نیاز بشر برای داشتن یک سرپناه شکل گرفته است، این نیاز به مرور زمان با نیازهای دیگری از جمله نیاز به زیبایی و نیاز به اقتدار آدمی همراه شد.

وی افزود: ساختمان‌ها می‌توانند نماد کشورها باشد، همان‌طوری که هم‌اکنون کشور ما نمادهایی از جمله تخت جمشید به عنوان تمدن ایران را دارد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد، زیرا زنجیره بسیار طولانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و سوی دیگر در راستای ایجاد مشاغل نیز حائز اهمیت است.

مهاجرانی تاکید کرد: من به عنوان نماینده دولت اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت بسیار نیازمند همکاری با بخش خصوصی است و این یک واقعیت به شمار می‌رود و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل و مشکلات خود را فقط با دولت حل کند، یعنی یک جامعه سالم به نقش دولتی و قدرتمند نیاز دارد، به بخش خصوصی ثروتمند و قدرتمند نیاز دارد، به بخش مدنی دلسوز و همراه نیاز دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بخش خصوصی یکی از بخش‌های است که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده و دولت وفاق به عنوان دولتی که شعار خود را بر وفاق گذاشته، تماماً در خدمت بخش خصوصی است تا بتواند مشکلات این بخش را رفع کند.

وی ادامه داد: یقیناً دولت نباید تصدی‌گری کند، این موضوعی است که در از اصل ۴۴ قانون اساسی نیز وجود داشته و به رسمیت شناخته شده است. قطعاً در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود داشته و تردیدی در این موضوع وجود ندارد، اگر بگوییم همه آنچه که ما انجام دادیم صحیح است، حتماً این جمله، جمله اشتباهی است؛ اما باید اعلام کنیم که حتماً آمادگی داریم تا اشتباهات را اصلاح کنیم و بی‌شک این جمله، جمله درستی است.

مهاجرانی تصریح کرد: آمادگی داریم تا بشنویم و ایرادها را برطرف کنیم، قطعاً نگاه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، به‌ویژه بخش خصوص صنعت ساختمان که اصلاً امکان ندارد ما بتوانیم حرکت کنیم، بدون اینکه بخواهیم ظرفیت‌های بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم و طبیعتاً دولت هم در این مسیر وظایفی رو دارد که باید وظایف رو انجام دهد.

موافقت دولت با اختصاص ۳۵ همت به بخش خصوصی

در ادامه این همایش، صمد حسن زاده، رییش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور با بیان اینکه اتاق بازرگانی همیشه در کنار صنعت ساختمان بوده و خواهد بود، اظهار کرد: اتاق بازرگانی آمادگی مورد نیاز برای صدور خدمات فنی و مهندسی را از طریق همکاری بین فعالان صنعت ساختمان و اتاق بازرگانی را دارد.

وی با اشاره به موافقت دولت به تخصیص منابع با بخش خصوصی گفت: روز یکشنبه هیات دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی موافقت کرد.

رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: حمایت‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه‌های پیشران اقتصاد مانند صنعت ساختمان و پتروشیمی می‌تواند رونق اقتصادی تاثیر به سزایی داشته باشد.

حسن‌زاده افزود: مسئله تحریم و ضمانت نامه بانکی از مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی است و با مذاکرات انجام شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قصد دارند تا زمینه حضور شرکت های ایرانی در سایر کشورها را از طریق رفع مشکل ضمانت نامه بانکی فراهم کند.

خانه ۲۵ متری در شأن مردم ایران نیست

همچنین پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان نیز با اشاره به ضرورت‌ تحولات در صنعت ساختمان اظهار کرد: به عنوان فعالان صنعت ساختمان از متولیان دولتی این صنعت می‌خواهیم که نگذارید قوانین خلق الساعه صنعت ساختمان را به زمین بزند، اجازه ندهید تصمیمات درباره این صنعت پشت درهای بسته گرفته شود و قوانین کهنه و منسوخ بر روی صنعت سایه بیاندازد و رانت خواران راه را برای سازندگان واقعی سد کنند.

وی ادامه داد: قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات سازنده است اما متاسفانه قانون برنامه هفتم همچنان بر روی زمین مانده و جزییات آن منتشر نشده‌است. از متولیان صنعت می‌خواهیم که جلوی اجرای قوانین اشتباه و شعارهای توخالی در این صنعت را بگیرند و بدانند که خانه ۲۵ متری در شأن ایران و مردم ایرانی نیست و با قانون جوانی جمعیت هم سازگاری ندارد.

رییس انجمن صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه ساخت مسکن حمایتی هم کار دولت نیست و دولت باید به نقش رگولاتوری خود برگردد، گفت: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری کارها با بخش خصوصی سالم ندارد و این راه حل نهایی و آزمایش شده در دنیا است و نباید چرخ را از ابتدا بسازیم.

جوری افزود: دولت باید بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا بتوانیم در کنار هم کشور را آباد کنیم، دولت بداند ما نه رانت دولتی می‌خواهیم و نه زمین رایگان، تنها خواسته ما از دولت این است که در مسیر حرکت بخش خصوصی سد معبر نکند. نهادهای اجرایی باید به این نکته برسند که بخش خصوصی برای اعتلای کشور تمام توان خود را می‌گذارد البته مشکلاتی در مسیر وجود دارد اما اگر از جراحی اقتصادی حرف می‌زنیم، جراحی اصلی در این بخش است و قطعا اقتصاد دستوری محکوم به شکست است.

جوزی تاکید کرد: اخیرا مطرح شد که پیمانکاران خارجی وارد کشور شوند ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم اما شرایط برای رقابت باید برابر باشد آیا خارجی‌ها هم ماه‌ها و سالها برای دریافت مجوز معطل می‌مانند و پایان کار آنها معطل امضای طلایی خواهد بود ؟ اگر شرایط برابر باشد آماده رقابت با خارجی‌ها هستیم.