ارز تک نرخی ترمزی برای استمرار افزایش قیمت خودرو؟
دولت در بخشی از اسناد پشتیبان بودجه با اشاره به آورده است: تثبیت نرخهای ارز ترجیحی (اعم از نرخ ارز تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی) تحت سیاست تثبیت در سالهای اخیر، عمدتاً با هدف تثبیت بازار ارز و کنترل تورم توسط بانک مرکزی اجرا شده است.
ناکامی در تحقق اهداف ارز ترجیحی
این در حالی است که سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی ارز نهتنها در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در خصوص تثبیت بازار ارز و کنترل تورم ناکام مانده، بلکه به عاملی برای ایجاد هزینههای بسیار برای اقتصاد تبدیل شده است.
از جمله این هزینهها میتوان به تضعیف صادرات، تشدید تقاضا برای واردات و اختلال در آن، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی از مسیر تشدید رانتجویی و اختلال در واردات نهادههای تولید، گسترش فساد و رانتجویی و گسترش قاچاق اشاره کرد.
دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد فاصله میان نرخهای رسمی، نیمایی و ترجیحی ارز را کم کند و یک نرخ واحد برای محاسبات گمرکی و بودجهای تعیین کند
با این تفاسیر، تداوم تثبیت نرخهای ارز ترجیحی (اعم از نرخ ارز تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی) تحت سیاست تثبیت، غیرموجه است و حرکت در مسیر کاهش شکاف میان نرخهای ارز ترجیحی و نرخ ارز تجاری با نرخ ارز بازار، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
ارز تک نرخی، راهکاری برای کاهش رانت
در این شرایط، این نظر به یکی از موضوعات کلیدی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار خودرو بدل شده است. این سیاست که سالهاست به عنوان راهکاری برای کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی مطرح میشود، اکنون زیر ذرهبین قرار گرفته است. پرسش اصلی این است: آیا این رویکرد میتواند مشکلات عمیق بازار خودرو را حل کند یا صرفاً یک تغییر ظاهری در ارقام بودجهای به شمار میرود؟
ایدهای منطقی اما با اجرای پرخطر
دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد فاصله میان نرخهای رسمی، نیمایی و ترجیحی ارز را کم کند و یک نرخ واحد برای محاسبات گمرکی و بودجهای تعیین کند. در ظاهر، این تصمیم میتواند به کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، افزایش پیشبینیپذیری هزینههای واردات و ایجاد شفافیت بیشتر در محاسبه قیمت تمامشده خودرو منجر شود.
طرحی کاغذی؟
با این حال، تجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد که تکنرخی کردن ارز روی کاغذ الزاماً به معنای موفقیت در عمل نیست. اگر نرخ تعیینشده با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشد یا منابع ارزی کافی برای تأمین آن فراهم نشود، مشکلات پیشین دوباره ظاهر خواهند شد.
آیا ارز تکنرخی حلال تمام مشکلات میشود؟
هرچند بازار خودرو ایران به شدت به نوسانات نرخ ارز حساس است، چه در واردات خودروهای کامل و چه در تأمین قطعات و مواد اولیه برای تولید داخلی. در این زمینه، ارز تکنرخی میتواند برخی موانع را کاهش دهد، اما قدرت حل کامل مشکلات را ندارد. البته میتواند باعث کاهش ابهام در قیمتگذاری خودروهای وارداتی، محدود کردن رانت ارزی و همچنین نزدیکتر شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، در صورت اصلاح همزمان سیاستهای قیمتگذاری، شود.
با این حال، این موضوع همانطور که اشاره شد، بهتنهایی قادر به حل تمام مشکلات بازار خودرو نخواهد بود و با موانعی مانند تداوم قیمتگذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، محدودیت و زمانبر بودن تخصیص ارز و چالشهای تولید داخلی مانند بهرهوری پایین، فناوری قدیمی و بدهیهای انباشته مواجه خواهد بود.
ارزتکنرخی برای صنعت خودرو منفعت دارد
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان کشور با بیان اینکه اکنون در شرایطی به سر میبریم که شماری از قطعات به طور مثال لِنت خودرو هر چند در داخل تولید میشوند و در تولید آن هم مازاد وجود دارد اما همچنان واردات آن برقرار است، گفت: شکلگیری بازار توافقی ارز را میتوان حرکتی به سوی تک نرخی شدن ارز در کشور قلمداد کرد و این تک نرخی شدن به نفع کل صنعت خودرو است و چنانچه همواره گفتهام باز هم تاکید دارم در صورتی که شکلگیری این بازار به ایجاد ارز تک نرخی در کشور بینجامد، میتواند سیاست موفقی باشد. چند نرخی بودن ارز امالفساد است و واردات و صادرات با ارز ارزان مفسدههای بسیاری را به بار میآورد.
آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
با چنین تصوری، انتظار این است که تمام این اقدامات منجر به عقبنشینی قیمتی بازار و افزایش سطح توان و دسترسی مردم به خرید خودرو شود. اما در صورت موافقت مجلس و تبدیل به قانون شدن لایحه بودجه، آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
شکلگیری بازار توافقی ارز را میتوان حرکتی به سوی تک نرخی شدن ارز در کشور قلمداد کرد و این تک نرخی شدن به نفع کل صنعت خودرو است
در واقع، یکی از انتظارات رایج از اجرای ارز تکنرخی، کاهش قیمت خودروست، اما این انتظار در کوتاهمدت چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. اگر نرخ ارز مبنای بودجه به سطوح بالاتر نزدیک شود، بهطور طبیعی هزینه واردات ممکن است افزایش یابد، فشار قیمتی در کوتاهمدت تشدید شود و اثرات روانی آن انتظارات تورمی را تقویت کند.
اما در صورت اجرای درست و کامل آن در میانمدت و با دستیابی به ثبات واقعی نرخ ارز، حذف قیمتگذاری دستوری و افزایش عرضه (از طریق واردات یا تولید داخلی)، میتوان به تعدیل پایدار قیمتها امیدوار بود.
سخنآخر
با این حال، ارز تکنرخی در بودجه ۱۴۰۵ گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به شمار میآید، اما بهتنهایی نمیتواند بازار خودرو را نجات دهد.
