ارز «فرزین» را مهمان مجلس کرد

عصراقتصاد: به گفته طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به دلیل وضع چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و قیمت کالاهای اساسی در بازار، مجلس، رئیس کل بانک مرکزی را فراخواند.

به گزارش عصراقتصاد، مهدی طغیانی در تشریح نشست یکشنبه (۲۵ تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستور کار نخست روز یکشنبه کمیسیون، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ به طور مثال موضوع مرغ یکی از این مباحث است، با وجود اینکه نهاده به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای این کالا تحویل داده می‌شود اما قیمت آن سربه فلک کشیده است.

وی اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی آن توضیحاتی درباره سیاست ارزی و تخصیص ارز در سال جاری ارائه کردند؛ مقرر شد گزارش موضوع ماده ۲۳۴ پس از تکمیل و دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، در جلسه بعد رای‌گیری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی از مسائل در حوزه بانک، ناترازی بانک‌ها است، این ناترازی بانک‌ها موجب شده که بخش زیادی از منابع آن قفل شده و رسوب کند و عملا باعث شده قدرت تسهیلات دهی آن از دست رفته است و نمی‌توانند وام دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بحث هایی مانند تنگناهای بانک‌ها و… مطرح شد که و در نهایت مقرر شد اولا پیشنهادات مدیران بانک‌ها درباره خروج از شرایط نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی به ویژه بانک‌های دولتی بررسی و مطرح شود، بانک‌های خصوصی باید جداگانه بررسی شود، همچنین پیشنهادات لازم برای توقف ناترازی و کاهش کسری و ناترازی‌ها بیان شود تا در جریان رسیدگی به برنامه هفتم توسعه و قوانینی مانند اصلاح قانون نظام بانکی این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد.