ارقام سرد بودجه و مناقشه داغ
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با دفاع رئیسجمهور وارد صحن مجلس شد؛ بودجهای که دولت آن را انضباطی میداند اما نمایندگان، ابهامهای نفتی، حقوقی و برنامهای آن را محل تردید جدی میشمارند
مریم غدیرپور
سرانجام لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از روزها بحث و حاشیه، به صحن علنی مجلس رسید و رئیسجمهور برای دفاع از کلیات آن در برابر نمایندگان حاضر شد. پزشکیان در حالی پشت تریبون مجلس ایستاد که انتقادات گستردهای نسبت به ساختار، میزان افزایش حقوقها، وابستگی به درآمدهای نفتی و فاصله بودجه با برنامه هفتم توسعه مطرح شده بود.
با این حال، او تلاش کرد بودجه ۱۴۰۵ را سندی انضباطی و ضدتورمی معرفی کند و از کاهش کسری، حذف هزینههای غیرضرور و مهار گرانی بهعنوان محورهای اصلی دفاع خود نام ببرد؛ بودجهای که حتی پیش از تصویب، زیر تیغ نقد جدی مجلس قرار گرفته است.
یکی از مهمترین انتقادات، نامشخص بودن میزان واقعی فروش نفت بود که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، امکان نظارت و کنترل دقیق بر منابع بودجهای را از مجلس سلب میکند
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص داشت، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با حضور در صحن علنی به تشریح رویکردها، اهداف و ملاحظات دولت در تدوین بودجه پرداخت. دفاع پزشکیان از لایحه بودجه بر محور «معیشت مردم، کنترل تورم، انضباط مالی و عدالت اجتماعی» استوار بود و او تلاش کرد نشان دهد که دولت، بودجه سال آینده را با درک محدودیتهای اقتصادی و فشارهای معیشتی طراحی کرده است.
وقتی بودجه زیر ذره بین رفت
بر اساس مباحث مطرحشده در جلسه علنی مجلس درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان ایرادات متعددی را متوجه این لایحه دانستند. یکی از مهمترین انتقادات، نامشخص بودن میزان واقعی فروش نفت بود که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، امکان نظارت و کنترل دقیق بر منابع بودجهای را از مجلس سلب میکند.
همچنین برخی نمایندگان تأکید کردند لایحه بودجه ۱۴۰۵ همراستایی لازم با اهداف برنامه هفتم توسعه ندارد و حتی در مواردی در تعارض با آن تنظیم شده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نیز از دیگر محورهای انتقاد بود؛ منتقدان این میزان افزایش را خلاف عدالت، به نفع حقوقهای بالاتر و ناکافی برای جبران فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد دانستند.
تفاوت رشد اعتبارات هزینهای سازمان برنامه و بودجه با افزایش حقوق عمومی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین برخی نمایندگان به ضعف مبانی نظری بودجه و بیتوجهی به ابعاد اجتماعی و دینی در سیاستگذاری مالی انتقاد کردند.
پزشکیان اینطور پاسخ داد
رئیسجمهور در صحن علنی مجلس تأکید کرد : یکی از ریشههای اصلی تورم در ایران، کسری بودجه دولت و نابسامانی نظام بانکی است. به همین دلیل دولت در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است بدون کسری عمل کند و رشد بودجه را به تنها دو درصد محدود سازد؛ آن هم در شرایطی که کشور با تورم بالا، کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها، خشکسالی کمسابقه و هزینههای ناشی از منازعات امنیتی روبهرو بوده است.
او تصریح کرد: برای تحقق این هدف، بسیاری از هزینههای غیرضرور دستگاهها حذف شده و بودجهریزی عملیاتی جایگزین روشهای گذشته خواهد شد تا تخصیص منابع صرفاً بر مبنای ارائه خدمت صورت گیرد.
یارانه باید مستقیما پرداخت شود
پزشکیان در عین حال بهطور ضمنی برخی اشکالات ساختاری موجود را پذیرفت. او اذعان کرد که نظام یارانهای کنونی، بهویژه در حوزه انرژی، ناعادلانه و ناکارآمد است؛ بهگونهای که بخش بزرگی از یارانه بنزین، برق و گاز به دهکهای پردرآمد میرسد، در حالی که اقشار ضعیف همچنان با مشکل معیشت مواجهاند. واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین و پرداخت یارانههای سنگین نان و ارز ترجیحی از دیگر مواردی بود که رئیسجمهور آنها را نشانه ضعف در شیوه توزیع منابع دانست و خواستار انتقال مستقیم یارانهها به مردم شد.
اجرای کالابرگ قطعی است
وی همچنین با تأکید بر نوسانات ارزی و اثر مستقیم آن بر گرانی کالاهای اساسی، اجرای قطعی طرح کالابرگ را بهعنوان ابزار جبرانی دولت مطرح کرد و پذیرفت که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و رشد حقوق بازنشستگان، با وجود اقدامات حمایتی و معافیتهای مالیاتی، همچنان پاسخگوی کامل تورم نیست. در واقع رئیسجمهور ضمن دفاع از چارچوب کلی بودجه، پذیرفت که برای بهبود معیشت مردم، اصلاحات عمیقتری در مصرف انرژی، توزیع یارانهها و شفافیت منابع مالی ضروری است؛ اصلاحاتی که تحقق آنها را منوط به همراهی مجلس دانست.
حقوق ۴۰ میلیونی را از مالیات معاف کردیم
پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵، «مالیات» را نه صرفاً ابزار تأمین منابع دولت، بلکه مهمترین سازوکار برقراری عدالت اجتماعی دانست. او با صراحت تأکید کرد که دولت تلاش کرده فشار مالیاتی از اقشار حقوقبگیر، کمدرآمد و متوسط برداشته شود و بار اصلی مالیاتستانی به سمت گروههای پردرآمد و مصرفکنندگان بزرگ سوق یابد. در همین چارچوب، معافیت کامل مالیاتی برای حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان و تعیین نرخ ۱۰ درصدی برای حقوقهای بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان، بهعنوان اقدامی جبرانی در برابر تورم معرفی شد؛ اقدامی که هرچند تورم را بهطور کامل جبران نمیکند، اما به گفته رئیسجمهور بخشی از فشار معیشتی را کاهش میدهد.
دولت تلاش کرده فشار مالیاتی از اقشار حقوقبگیر، کمدرآمد و متوسط برداشته شود و بار اصلی مالیاتستانی به سمت گروههای پردرآمد و مصرفکنندگان بزرگ سوق یابد
از سوی دیگر، پزشکیان با دفاع از اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به معیشت مردم، به انتقادات احتمالی پاسخ داد و یادآور شد که کالاهای اساسی خانوار، از جمله نان، برنج، روغن، مرغ و لبنیات، از شمول این مالیات معاف هستند. به باور او، اخذ سهمی اندک از مصرف بالای دهکهای ثروتمند و بازتوزیع آن در قالب حمایتهای معیشتی، میتواند به ترمیم شکاف اجتماعی و کاهش نابرابری کمک کند. در مجموع، دولت پذیرفت که بدون اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانهها، بهبود پایدار معیشت مردم ممکن نخواهد بود.
چرا نمایندگان قانع نشدند
نمایندگانی که در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور مشخص انتقاد مطرح کردند شامل محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود که لایحه را مغایر و بیارتباط با برنامه هفتم توسعه دانست.
مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران به افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در مقابل رشد ۳۰ درصدی برخی اعتبارات هزینهای، بهویژه در سازمان برنامه و بودجه، اعتراض کرد و آن را خلاف عدالت و قانون خواند.
علی جعفریآذر نماینده تبریز با انتقاد ایدئولوژیک، رویکرد برخی مدیران دولتی را در تعارض با نقش اجتماعی و دینی حکومت توصیف کرد.
محمدرضا احمدی نماینده رشت نیز تأکید کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوقها تأثیر واقعی بر معیشت اقشار کمدرآمد از جمله معلمان، بازنشستگان و کارکنان دولت ندارد. علاوه بر این، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به نامشخص بودن میزان واقعی فروش نفت و پیامد آن بر نظارتپذیری بودجه هشدار داد.
