اریکسون متهم فساد
افشاگریهای اخیر در مورد عملکرد غول مخابراتی سوئد، صداقت این شرکت را در مبارزه با فساد زیر سئوال برده است. عملکرد تولید کننده تجهیزات مخابراتی سوئدی، اریکسون به دلیل دست داشتن در برخی مفاسد اقتصادی ازسال ۲۰۱۰(۱۳۸۹) زیر سئوال رفته است.
این شرکت که همواره ازحسن نیت خود دفاع کرده، مدعی است به دلیل آنکه یکی از صدها امضاء کننده طرح مبارزه با فساد مجمع اقتصادی داووس از سال ۲۰۱۲(۱۳۹۱) به شمار میرود در قبال مبارزه با فساد متعهد شده است؛ این درحالیست که نشریه لوموند دریافته نام این شرکت چند ملیتی به دلیل تردید در صداقت آن نسبت به تعهد مربوط به اخلاق تجاری از فهرست مجمع اقتصادی داووس حذف شده است.
این حذف نتیجه مستقیم تحقیق و تفحصی است که « فهرست اریکسون» نام دارد و توسط نشریه لوموند و شرکای آن در کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی روز یکشنبه ۲۷ فوریه (۸اسفند۱۴۰۰)منتشر شد.
این تحقیق و تفحص به افشاگری از شرکت تأمین کننده تجهیزات سوئدی اریکسون درموارد مشکوک به فساد اقتصادی و عملکرد نادرست آن در بیش از ۱۲ کشور جهان از جمله عراق پرداخته است.
همچنین شرکت اریکسون میتوانسته در تأمین غیرمستقیم مالی گروه داعش در عراق نقش داشته باشد. قبل از آن نیز شرکت اریکسون در سال۲۰۱۹(۱۳۹۸) جریمه ای معادل یک میلیارد دلار(۹۰۰ میلیون یورو) به دلیل ارتکاب به اختلاس به دستگاه قضایی آمریکا پرداخته بود.
مجمع اقتصادی داووس در گفتگو با نشریه لوموند تائید کرد:« این مجمع در پی انتشار مطالب افشاگرانه مطبوعات طی هفته های اخیر و بررسی آنها تصمیم به حذف نام شرکت اریکسون از فهرست مجمع اقتصادی داووس گرفته است.» این امر نشانگر از بین رفتن اعتبار شرکت اریکسون است. تاحدی که دیگر قادر به عضویت در گروه مبازره با فساد نیست.
گروهی که به منظور مبارزه با فساد و امر شفافسازی به عنوان مخاطبینی ممتاز برای دولتها و سازمانهای بین المللی شناخته شدهاند.
این امر همچنین مجمع عمومی سهامداران اریکسون که در ۲۹ مارس(۹فروردین) به صورت مجازی برگزار شد را به اختلال کشاند. در این مجمع بحث بر سر برکناری «بورژ اِکهُلم» مدیرکل شرکت و چند نفر از اعضای هیأتمدیره از سمتهای قانونی شان به صورت فردی بود.
بنابراین مدیران قبلی یک رأی کلیدی را از دست دادند. علاوه براین حداقل ۱۰ درصد آرای مجمع سهامداران به دنبال پیگیری قانونی فساد مدیران این شرکت بود.
صندوق سرمایه گذاری «سِویان» نیز که ۵/۴ درصد سهام اریکسون را در اختیار دارد، پس از مجمع اعلام کرد:« اریکسون در مورد ماجرای عراق نتوانست شفاف سازیهای مورد نیاز را انجام دهد.
بنابراین ما اطلاعات کافی را دراین خصوص برا ی شناختن فرد یا افراد مقصردر اختیار نداریم.»
دستگاه قضایی آمریکا همچنین اریکسون را به رعایت نکردن تعهدات شفاف سازی در قبال خود متهم کرده است. امری که پیگیریهای قانونی جدیدی را برای آن در پی خواهد داشت.
منبع: لوموند