اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – در ماه‌های اخیر، سیاست «تفویض اختیار به استانداران» از سطح شعار گذر کرده و به جدی‌ترین مناقشه حقوقی و اجرایی دولت چهاردهم تبدیل شده است.
دولت با تکیه بر گفتمان تمرکززدایی، وعده داده است تا ساختار اداره کشور را از قالب پایتخت‌محور به الگوی استان‌سالار تغییر دهد؛ اما اختلاف نظرها میان وزارتخانه‌ها، نهادهای نظارتی و حتی برخی استانداری‌ها نشان می‌دهد مسیر تمرکززدایی، صعب و چند‌مین‌مرحله‌ای‌تر از آن است که در ابتدا تصور می‌شد.
به گزارش عصراقتصاد، از نخستین روزهای دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان با تأکید بر «توانمندسازی استان‌ها و اعتماد به ظرفیت بومی» اعلام کرده بود: «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است.» این جمله، سنگ‌بنای گفتمانی بود که بعدها در قالب طرح رسمی تفویض اختیار در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت.
اظهارات محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت، نگاهی ساختاری‌تر داشت: «شوراهای استانی باید نقش مجلس محلی را ایفا کنند.» و یک ماه بعد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از بررسی متن کامل طرح تمرکززدایی در هیئت دولت خبر داد.
در سطح حقوقی نیز، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور از احصای مجموعه اختیارات قابل واگذاری خبر می‌دهد: «بیش از دو‌سوم این اختیارات تصویب و ابلاغ شده، و ۱۶ مورد دیگر نیازمند مصوبه مجلس است. با اجرای کامل آن، دیگر وقت رئیس‌جمهور صرف مسائل جزئی نخواهد شد.» بدین ترتیب، امکانی فراهم می‌شود تا شوراهای برنامه‌ریزی، تأمین، و مناطق مرزی استقلال بیشتری برای سرمایه‌گذاری و تبادل با همسایگان داشته باشند.
در ۲ آبان، رئیس‌جمهور در سفری به آذربایجان غربی بار دیگر تأکید کرد که تصمیم دولت برای واگذاری قدرت متوقف نخواهد شد: «آذربایجان با ظرفیت مرزی‌اش می‌تواند گره بخشی از اقتصاد ملی را باز کند؛ فقط باید اختیارات را تفویض کنیم.»
تفویض اختیار استانداران به نقطه داغ سیاست دولت تبدیل شده، طرحی که میان رؤیای تمرکززدایی و واقعیت تعارض با نهادهای ملی، هنوز در مسیر آزمون و خطاست
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در همراهی هم‌صدا با دولت اعلام کرد: «نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی تأکید می‌کنم. از تصمیم دولت حمایت می‌کنم مشروط بر رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تعیین دقیق حدود اختیارات.» این هماهنگی نسبی میان قوه مجریه و مقننه، نشانه‌ای از حذف انحصار تصمیم‌گیری در پایتخت تلقی شده است؛ به‌ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه که دولت را موظف به واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به سطوح استانی می‌کند.
اما تحقق این هدف با نخستین مانع عملی در سیستان‌وبلوچستان روبه‌رو شد؛ جایی که استاندار برای تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دستور ترخیص کالا بدون ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت را صادر کرد. تصمیمی که از نگاه گمرک و کارشناسان اقتصادی، bypass مقررات ملی تلقی شد و عملاً تعارض میان «اختیار محلی» و «قانون ملی» را آشکار کرد. گمرک ایران در واکنش غیررسمی اعلام کرد که چنین اقدامی بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت صمت، مغایر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. این مورد نشان داد در غیاب آیین‌نامه شفاف، هر استان می‌تواند تفسیری خاص از اختیار خود ارائه دهد و همین خطر شکاف نهادی را بالا می‌برد.
تحلیل‌گران حقوق عمومی بر این باورند که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی ، رئیس‌جمهور صرفاً در موارد معین و با تصویب هیأت وزیران می‌تواند نماینده ویژه تعیین کند؛ بنابراین واگذاری جامع اختیارات بدون تعیین حدود، با چالش حقوقی مواجه خواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران هشدار داده‌اند که ساختار اداری کشور برای چنین تفویضی هنوز آماده نیست و در غیاب نظام بودجه‌ای مستقل، استانداران اختیار دارند اما ابزار ندارند.
در پژوهشی که خبرگزاری ایرنا با عنوان«بایدها و نبایدهای تفویض اختیارات» منتشر کرده، دو استاندار پیشین دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. غلامرضا انصاری، استاندار پیشین مازندران، معتقد است «بدون اصلاح ساختار سیاسی و شکل‌گیری مجلس و دولت رقابتی، تفویض اختیار نمی‌تواند کارساز باشد. تا زمانی‌که گزینش مدیران بر پایه رقابت آزاد و عدالت نباشد، واگذاری اختیارات صرفاً انتقال مسئولیت بدون منابع است.» او سه شرط بنیادین را برای ثمربخشی این سیاست برشمرده است: مجلس ملی مبتنی بر احزاب، باز شدن فضای سیاسی، و شفافیت در نصب مدیران.
در مقابل، منصور حقیقت‌پور، استاندار اسبق اردبیل با بیان اینکه «تفویض اختیار بدون ابزار بحران‌زا است» گفته است: «اگر استاندار نتواند مدیرکل صداوسیما یا رئیس پلیس استان خود را تغییر دهد، اختیارش صوری است. باید ابتدا ساختار اداری کشور بازطراحی شود تا استاندار قدرت تصمیم در حوزه امنیت، اقتصاد و منابع طبیعی را واقعاً به دست آورد.» او با اشاره به تجربه‌های شخصی خود، تأکید می‌کند که «اختیار دادن بدون ضمانت اجرایی و پشتوانه مالی، تنها باعث افزایش توقعات مردم و ناکارآمدی می‌شود.»
با این حال، نهاد ریاست‌جمهوری معتقد است این طرح آزمونی برای سنجش ظرفیت استان‌ها است. معاونت حقوقی دولت توضیح داده است وزیر کشور هر شش ماه گزارش اجرای طرح تمرکززدایی را به هیأت دولت ارائه خواهد داد تا در صورت بروز آسیب، اصلاحات لازم صورت گیرد.
حامیان تمرکززدایی از تحول در حکمرانی سخن می‌گویند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که واگذاری بی‌ضابطه قدرت می‌تواند وحدت اقتصادی کشور را شکننده و پراکنده سازد
منتقدان این سیاست، از جمله برخی اقتصاددانان، نگران‌اند که اجرای ناهماهنگ آن منجر به دوگانگی تصمیم‌ها شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون تجارت خارجی، منابع آب مشترک و صدور مجوزهای صنعتی. آنان می‌گویند: «اگر هر استان سیاست خاص خود را در مورد ترخیص کالا یا مصرف منابع آبی در پیش گیرد، وحدت اقتصادی کشور تهدید می‌شود.» درمقابل، موافقان تأکید دارند که تمرکززدایی واقعی می‌تواند موجب توزیع عادلانه‌تر منابع و تسریع توسعه باشد، مشروط بر اینکه دولت پیش از واگذاری، زیرساخت نظارتی دقیق تعریف کند.
پژوهش «تجارت فردا» نیز با تکیه بر سابقه بحث‌های فدرالیسم تصریح می‌کند: «اگرچه برخی مخالفان، افزایش اختیارات استان‌ها را گامی به‌سوی فدرالیسم دانسته‌اند، اما مقامات دولتی گفته‌اند هدف نه تقسیم کشور بلکه توزیع مسئولیت است.»
در مجموع، پرونده تفویض اختیارات استانداران اکنون در میانه دو نگاه قرار دارد: از یک سو رویای رهایی از بروکراسی متمرکز و تحقق عدالت منطقه‌ای، و از سوی دیگر خطر تنش حقوقی و اجرایی میان دولت‌های محلی و دستگاه‌های ملی. تجربه سیستان‌وبلوچستان نخستین هشدار را داده است که تمرکززدایی بی‌آیین‌نامه، به‌جای گشودن گره، بر پیچیدگی حکمرانی می‌افزاید.
با وجود این بیم‌ها، دولت و مجلس همچنان بر همگرایی در مسیر استان‌سالاری تأکید دارند. رئیس‌جمهور گفته است: «تفویض اختیار تصمیم درستی بوده و آن را رها نمی‌کنیم.» و قالیباف نیز پاسخ داده است: «این مسیر اصلاحی باید در چارچوب قانون و با سیاست‌نامه مشخص دنبال شود.» به‌نظر می‌رسد آینده حکمرانی منطقه‌ای ایران در گرو یافتن تعادل میان دو مفهوم کلیدی است؛ اختیار و پاسخ‌گویی. آن‌گاه که این دو در کنار هم بنشینند، تمرکززدایی نه تهدید؛ که مزیت ملی خواهد بود.
