استراتژی تحمیلی کاهش زیان یا افزایش تولید

زینب غضنفری

صنعت خودروسازی از مهم‌ترین، اصلی ترین و استراتژیک‌ترین صنایع ایران به شمار می‌آید. این صنعت نه تنها به ایجاد شغل و رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه نقش کلیدی در توسعه فناوری و نوآوری نیز دارد.

اما سال‌هاست که خودروسازی ایران با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از مهم‌ترین و فلج کننده ترین دلایل آن، قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش عصر اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری به روندی اطلاق می‌شود که در آن دولت، قیمت محصولات یک صنایع خاص را تعیین می‌کند. در ایران، با توجه به وضعیت بازار، دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اختیار داده تا برای خودروهای داخلی قیمت‌گذاری کند.

این تصمیمات در بازه‌های زمانی مختلف، با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل تورم اتخاذ شده است.همواره این سیاست سرکوب در سالهایی که ایران تحریم نبوده و اتفاقا با درآمد نفتی همراه بوده به نوعی توازن قیمت تمام شده برقرار و بنگاه ها نیز سرپا مانده اند.

تاثیر «خودرو کیلویی چند» بر زیان انباشته خودروسازان

«خودرو کیلویی چند؟» جمله ای معروف است که نشانه دخالت آشکار دولت بود و در نهایت با پول های نفتی در دولت وقت کار به جایی رسید که قطعات با برندهای خاص ایرانی در چین تولید و بسته بندی و وارد کشور می شد.

اما عملاً این نوع قیمت‌گذاری به تدریج به معضلی برای خودروسازان تبدیل شد و کار به جایی رسید که اکنون به گفته کارشناسان خودرو باید قیمت خودرو حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد تا خودروسازان زیان نکنند.

رودربایستی در سیاست گذاری درست و پنهان کاری تورم در صنعت بزرگی مانند خودرو در دولت های قبل به جایی رسید که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود یا باید مانند سازمان بازنشستگی که ۸۵ درصدحقوق بازنشستگان را دولت می دهد، هزینه تامین خودرو را تقبل کند و یا تمام سرمایه های انسانی و تجربه و تخصص و توانایی را به فراموشی سپرد و وارد کننده محض خودرو شوند!

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر هزینه‌های تولید

یکی از عمده‌ترین دلایل زیان صنعت خودروسازی ایران افزایش هزینه‌های تولید متناسب با نرخ تورم و قیمت ارزهای تخصیصی است. در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است.

در حالی که قیمت خودروهای تولیدی از سوی دولت مشخص می‌شود، خودروسازان از این افزایش هزینه‌ها بی‌نصیب هستند و از آنجایی که قیمت با کاهش عرضه و تقاضای موجود بازار به تعادل میرسد پای دلالان در این میدان باز شده و تقریبا معادل زیان خودروسازان سود برده اند!

دخالت دولت در صنعت خودروسازی ایران، به‌ویژه از طریق قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌های زیادی را برای خودروسازان به همراه داشته است. این زیان‌ها شامل موارد کاهش سود آوری تدریجی بود که در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود خودروسازان ایرانی به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت و اکنون زیان مطلق در ساخت هر خودرو را شاهد هستیم که در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ شده است.

براساس گزارش‌ها، زیان شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که مجموع زیان انباشته دو خودروساز بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. با ادامه قیمت‌گذاری دستوری و عدم توانایی در پوشش هزینه‌ها، این زیان ها می‌تواند به بحران‌های مالی شدید و ورشکستگی صنایع خودروسازی منجر شود.

افت کیفیت محصولات، کمبود نوآوری و تحقیق و توسعه با دخالت دولت در تعیین قیمت‌هامحرز بوده و علاوه بر این موجب ایجاد نوسانات و عدم تعادل در بازار می‌شود. همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین و توزیع خودرو و قطعات شده و صدای قطعه سازان که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار هستند نیز درآمده است.

قیمت های تبعیض ساز

به عبارت بهتر وقتی قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، خودروسازان نمی‌توانند هزینه‌های تولید را در قیمت نهایی خود منعکس کنند و این موضوع، زیان‌های سنگینی را به این صنعت وارد می‌کند.. مفهوم معکوس این موضوع نجات خودروسازان با حذف قیمت گذاری دستوری است.

ما اکنون با بازاری مواجه هستیم که چند خودروساز باید زیان ده ها هزار میلیاردی را تحمل کنند در حالی که واردکنندگان و مونتاژ کاران خودروهای چینی خودروهایشان روی دستشان باد کرده و به فروش اقساطی روی آورده اند! این موضوع تبعیضی ناروا بر صنعت ملی خودرو است که در دو خودروساز داخلی متبلور شده است.

حذف قیمت گذاری یعنی عرضه بیشتر

یکی از معضلات قیمت های بالای در بازار آزاد خودرو ها کمبود عرضه است. وقتی قیمت ها دستوری است و بنا و تمرکز بنگاه روی کاهش زیان صنعت باشد، طبیعتا کاهش تیراژ و هزینه های کیفی از منطقی ترین کارها است. لذا حتی اگر به دنبال کاهش منطقی قیمت خودرو در بازار هستیم باید اجازه دهیم تا تمرکز خودروسازان داخلی بر عرضه و تولید بیشتر باشد و این میسر نمی شود مگر این که قیمت نهایی و تمام شده برای بنگاه با حاشیه سود منطقی همراه باشد.

نمونه‌های موفق بین‌المللی

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی وجود ندارد و بازار به صورت آزاد عمل می‌کند. برای مثال، کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا و ژاپن با حذف محدودیت‌های قیمتی، شاهد رشد چشمگیری در صنعت خودروسازی بوده‌اند. این کشورها با تشویق نوآوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارائه محصولات با کیفیت، توانسته‌اند به یک صنعت خودروسازی پایدار و موفق دست یابند. تجربه این کشورها می‌تواند الگویی برای ایران باشد.

تاثیرات مثبت دیگر حذف قیمت گذاری دستوری

حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش زیان‌ها و نجات این صنعت باشد. از طریق ایجاد فضای رقابتی، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت محصولات و کنترل بهتر عرضه و تقاضا، انتظار می‌رود که صنعت خودروسازی ایران به مسیر رشد و توسعه بازگردد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو کمک می کند. وقتی قیمت‌ها به صورت طبیعی تعیین شوند، خودروسازان برای جذب مشتریان تلاش می‌کنند،این در حالی است که خودروسازان بزرگ با سابقه ای از توانمندی و پشتوانه های تخصصی به جای تمرکز بر نوآوری و فناوری های جدید،محکوم به ایجاد محدودیت و متمرکز بر کاهش هزینه ها و نجات خود از زیان های انباشته هستند!

بنابراین، سیاست‌گذاران باید به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری خود پرداخته و به سمت رویکردی بازار محور حرکت کنند. در نهایت، این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منجر شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه چالش‌هایی نیز به همراه دارد، اما می‌تواند فرصتی عالی برای انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران باشد و به بهبود کلی اقتصاد کمک کند.