اصلاح قانون تعاون پس از گذشت ۱۰ سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و از فعالان بخش تعاون خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهند.

شهریور امسال وزیر تعاون از بررسی لایحه اصلاح قوانین حوزه تعاون در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و گفته بود ۴۵ روزه اصلاحات لایحه را به مجلس می برد.

وی اصلاح قانون بخش تعاون را ضروری خوانده و گفته بود: «در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون طی سال‎های اخیر اقدامات خوبی انجام شده است ولی مقرر شده در دولت جدید یک بازنگری مجدد در آنچه که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته انجام شود. »

عبدالملکی طی روزهای اخیر از اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و گفته «اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و فعالان این بخش می‎توانند با ارائه پیشنهاد این موضوع را پربار تر کنند. »

پیش از این بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون و توجه به توسعه کیفی تعاونی‎ها را خواستار شده بود.

وی اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را مهمترین خواسته و انتظار بخش تعاون عنوان کرده و گفته بود: «نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است. »

به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران، استفاده از ظرفیت‎های بخش تعاون باید برنامه‎ریزی شود چرا که ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.

رضا محمودی، کارشناس حوزه تعاون در گفت‎وگو با ایسنا، خواستار بازنگری قانون تعاون به نفع تعاونی‌ها است.

او بر این باور است که اگر قانون بخش تعاون در جهت منافع جمعی بازنگری شود و برگزاری انتخابات و مجامع بخش تعاون از دل تعاونی‎ها صورت گیرد، به نفع تعاونگران خواهد بود.

عضو انجمن علمی تعاون ایران تاکید دارد: اصلاحاتی که در خصوص قانون تعاون انجام می‎گیرد در فضای کارشناسی و در راستای منافع جمعی تعاونی‎ها باشد و بدنه بخش تعاون چه دولتی چه پارلمان بخش تعاونی، همسو و همراه با یکدیگر مسایل مربوط به بخش تعاون را در حوزه تقنینی پیش ببرند تا نتیجه همراهی‎ها به سود جامعه تعاونی باشد.

آنطور که محمودی می‎گوید: یکی از خواسته‎ها و مطالبات تعاونگران این است که در برگزاری انتخابات و مجامع به جای آن که اتحادیه‎ها رأی بدهند، تعاونی‎ها بیشتر مشارکت داشته باشند و مجامع از دل تعاونی‌ها شکل بگیرد.

کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد.

کمیته تخصصی ‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون آذر سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد؛ آن زمان پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اصلاح قانون تعاون می‌تواند به حل مسائل موجود در این حوزه کمک کند و در کاهش مشکلات بخش تعاون اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد: این یک ظرفیت بسیار مهم است که در قانون اساسی به آن اشاره شده ولی به نظر می رسد از این ظرفیت در راستای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی در حوزه‌های مختلف استفاده نشده است.

در اصلاحیه قانون تعاون که در دستور کار مجلس قرار گرفته است به منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و از هر کدام نمایندگانی در اتاق تعاون حضور خواهند داشت که نماینده همه بخش‌های تعاونی کشور خواهند بود.

در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار تعاونی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که همه آنها عضو اتحادیه نیستند و نماینده‎ای در اتاق تعاون ندارند که به نظر می‎رسد با اصلاح و بازنگری قانون تعاون و تعیین تکلیف آن پس از گذشت ۱۰ سال ضمن استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‎های این بخش مردمی و اثرگذار در اقتصاد ملی، زمینه پیگیری مطلوبتر مطالبات جمعی و پویایی و مشارکت بیشتر در بخش تعاون و جامعه تعاونگران به وجود آید.