دلار: 112,550 تومان
یورو: 130,260 تومان
پوند انگلیس: 147,860 تومان
درهم امارات: 30,650 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 298,490 تومان
دینار کویت: 367,150 تومان
ریال عربستان: 30,041 تومان
دینار عراق: 87.6 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,391 تومان
طلا 18 عیار: 11,060,100 تومان
طلا: 457,272,642 تومان
مثقال: 48,198,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,838,100 تومان
طلا دست دوم: 10,980,275 تومان
نقره 925: 189,740 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 60,200,000 تومان
ربع سکه: 34,400,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,880,000 تومان
آلومینیوم: 313,890,695 تومان
مس: 1,209,777,440 تومان
سرب: 228,223,262.5 تومان
نیکل: 1,649,560,937.5 تومان
قلع: 4,074,199,701 تومان
روی: 337,672,510 تومان
گاز طبیعی: 493,306.6 تومان
بنزین: 222,916.5 تومان
نفت خام: 6,803,647.5 تومان
گازوییل: 89,252,150 تومان
نفت اپک: 7,276,357.5 تومان
دلار: 112,550 تومان
یورو: 130,260 تومان
پوند انگلیس: 147,860 تومان
درهم امارات: 30,650 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 298,490 تومان
دینار کویت: 367,150 تومان
ریال عربستان: 30,041 تومان
دینار عراق: 87.6 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,391 تومان
طلا 18 عیار: 11,060,100 تومان
طلا: 457,272,642 تومان
مثقال: 48,198,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,838,100 تومان
طلا دست دوم: 10,980,275 تومان
نقره 925: 189,740 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 60,200,000 تومان
ربع سکه: 34,400,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,880,000 تومان
آلومینیوم: 313,890,695 تومان
مس: 1,209,777,440 تومان
سرب: 228,223,262.5 تومان
نیکل: 1,649,560,937.5 تومان
قلع: 4,074,199,701 تومان
روی: 337,672,510 تومان
گاز طبیعی: 493,306.6 تومان
بنزین: 222,916.5 تومان
نفت خام: 6,803,647.5 تومان
گازوییل: 89,252,150 تومان
نفت اپک: 7,276,357.5 تومان
  کد خبر: 011201121373
اقتصاد

اظهارات مهم وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند.

به گزارش همشهری آنلاین، سید صولت مرتضوی افزود: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.

اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند.

اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.

کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در سال گذشته

وی اضافه کرد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند.

دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.

بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی‌گردد

او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود.

حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.

مرتضوی اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است.

این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا