افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی، بیمه رایگان میشوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کردند تا در فروردین هرسال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روزگذشته و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای ی و ک تبصره ۱۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ک- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردینماه هرسال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را درصورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
ی- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمانهای بیمهگر مکلفند همانند سایر تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحسابهای ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستانها، اقدام نمایند.»
خدمات طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ موافقت کردند.
بر این اساس، وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمهای قرار دهد.
مخالفت مجلس با ممنوعیت ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراد فاقد بیمه درمانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد علی خضریان نماینده مردم تهران مبنی بر حذف جزء ۲ بند ل تبصره ۱۷ این لایحه نیز موافقت کردند.
در این ردیف بودجهای آمده بود:
«۲- با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئیننامه اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمهای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع میگردد.»
ساز و کار مجلس برای نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۷؛ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی:
۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانههای ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت میباشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانهها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانههای دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمانهای بیمهگر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمهای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.
۴- کلیه ارائهدهندگان خدمات و سامانههای اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمانهای بیمهگر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانههای اطلاعاتی/ خدمات (سرویسهای) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحتسنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.