افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا ۲۰ درصد
افزایش نرخ تورم و رشد چندبرابری هزینه‌های زندگی و افزایش فاصله حقوق دریافتی بازنشستگان با شاغلین از جمله عللی است که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از یک سو به یک مطالبه مستمر این قشر و از سوی دیگر به امری اجتناب ناپذیر برای دولت‌ها تبدیل کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین، هرساله افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از دو مسیر و مکانیسم متفاوت دنبال شده و به اجرا درمی آید.
پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام حواشی که به همراه داشت در نهایت در شهریور ماه جاری بسته شد اما سیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و افزایش حقوق آنها در این سال ها چگونه بوده و اکنون با چه سازوکاری قرار است دنبال شود؟.
مروری بر روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری
بر اساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری، مجموع آمار حقوق بگیران این صندوق تا پایان اسفند ۱۴۰۰، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر است که استان تهران با ۳۱۷۸۹۷ بیشترین و استان ایلام با ۱۲۹۳۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را دارا هستند. همچنین ۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۳ حقوق‌بگیران زن هستند.
بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری از سال ۹۵ در قالب افزایش‌های پلکانی به صورت جدی مطرح شد تا باهدف رفع تبعیض، افرادی که دریافتی پایین تری دارند به نسبت مناسبی از دریافتی بالاتر برخوردار شوند. این مصوبه در ابتدای سال ۹۶ به جرا درآمد؛ در بودجه دولت میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها همانند حقوق کارمندان ۱۰ درصد تصویب شد، اما دارندگان حقوق زیر دو میلیون تومان مشمول همسان سازی حقوق شدند و به طور میانگین حقوق مشمولان همسان سازی ۲۰ درصد افزایش یافت.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال ۹۹، افتخاری، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، میزان پرداختی ماهانه این صندوق به بازنشستگان ۸۰ درصد افزایش داشته است»، گفت که روند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال‌های آتی هم تداوم خواهد داشت.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۰ همانند شاغلان دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران به میزان ۲۵ درصد و حداکثر تا ۲.۵ میلیون تومان در فروردین۱۴۰۰ افزایش یافت و متناسب سازی بازنشستگان نیز مطابق جداول سال قبل با ضریب سال جدید (بازنشستگی تا ۹۹/۱۱/۳۰) همزمان به اجرا درآمد.
متناسب سازی در سال ۱۴۰۱
اما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱، ۹۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که تاکنون به اجرا در نیامده بود.
به موجب بند الحاقی ۱ در تبصره ۲ قانون بودجه؛ دولت مکلف شد مبلغ یک میلیون و۳۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت کند که مبلغ نهصدهزارمیلیارد ریال دراجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان لشکری از این جمله است.
مردادماه سال جاری، محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره متناسب سازی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ گفت: «فرمول متناسب سازی هنوز مشخص نیست. این نسبت ۹۰ درصدی همترازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در گروه‌های بیست گانه، برقرار است اما دو تعبیر در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه به بازنشستگانی که پس از اسفند ۱۴۰۰ بازنشسته شده اند باید برایشان متناسب سازی انجام شود. تعبیر دوم اینکه درست است که اکنون در هر ۲۰ گروه، ۹۰ درصد برقرار است اما برخی دستگاه‌ها زیر ۹۰ درصدند که در قانون و بخشنامه‌ها نیست و باید اصلاح شود و این ۹۰۰۰ میلیارد تومان اینجا خرج شود یا به طور کلی برای همه باشد؟. در هرحال هنوز سازمان برنامه به ما فرمول اعلام نکرده است.»
در حالی که متناسب سازی حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری برای حداقل بگیران حدود ۵۷ و برای سایر سطوح درآمدی ۳۸ درصد افزایش یافت؛ متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا کنون به اجرا در نیامده بود که در حال حاضر و با تنظیم لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری زمینه اجرایی سازی آن فراهم شده است.
ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دوازدهم مهرماه از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد که روز گذشته هفدهم مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
گفته می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.
لایحه دولت درباره افزایش حقوق‌ها چه می گوید؟
متن لایحه متناسب سازی حقوق‌ها، به صورت خلاصه به این شرح است:
– (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ درنظر گرفته می شود.
– (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است.
– حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
-افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹۰۰ هزار تومان شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌کنند.
-کمک هزینه اولاد ۱۰۰ درصد و حق عائله‌مندی ۵۰ درصد برای تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت افزایش می‌یابد.
– افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر افزایش می یابد.
– مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.
جزئیات تکمیلی درباره لایحه جدید دولت
محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور روز گذشته گفت: برای اجرای این لایحه آمادگی داشته ایم که آن را ارائه کردیم. درست است که ابتدای سال افزایش حقوقی برای همه اقشار داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز داشتیم یک تجدیدنظری صورت بگیرد و کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال خودش پیشگام شود و این لایحه را ارائه دهد.
وی ادامه داد: منابع لازم برای اجرای این لایحه تامین شده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس تصویب شود، لحاظ خواهد شد. احتمالا چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و نهایی می‌شود. ما آمادگی کامل برای اجرای لایحه داریم. این افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته منتظر هستیم که ببینیم افزایش پلکانی را مجلس می‌پذیرد یا خیر. ترجیح ما این است که همین لایحه مورد قبول واقع شود.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد؛ علاوه بر این مبلغی برای «حق عائله مندی» و «حق فرزندان» تحت تکفل نیز اضافه می شود.
وی میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه دولت را ۹۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون برنامه بررسی نشده و ممکن است تغییر کند مثلا عدد ثابت مدنظر دولت به درصد تبدیل شود؛ البته به نظرم پیشنهاد دولت خوب است.
بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه علاوه بر افزایش تورم، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می کند گفت: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند لذا به دلیل شکاف درآمدی، رئیس جمهوری تهیه لایحه‌ای برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را دستور داد.
