رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاح فوقالعادههای مربوط به عائلهمندی و حق اولاد در حقوق امسال و در راستای عادلانهسازی پرداختها و حمایت از قانون جوانی جمعیت، گفت: مسئله حقوق و دستمزد را در یک شب نمیتوان درست کرد اما گام به گام این کار را انجام میدهیم.
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی معاون رئیسجمهور افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گامهای دولت سیزدهم در عادلانهسازی پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین برای اینکه حداقلهای حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح فوقالعادههای مربوط به عائلهمندی و حق اولاد خبر داد و گفت: ما جزو موافقان و پیگیریکنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و انشاءالله اصلاح و افزایش فوقالعاده عائلهمندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیشبینی شود که ما در بودجه امسال پیشبینیهایی انجام دادیم.
وی گفت: در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده ولی تبعات اینها بایستی بر اساس دادههای میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیقتری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گامهای رسیدن به لایحه جامع عادلانهسازی پرداخت است.
لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی برای عادلانهسازی پرداختها دنبال میشود، بیان کرد: یکی از این سازوکارها، اصلاح آییننامههای موجود است که اصلاً نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: طبق گزارشهای ارائه شده، در سالهای گذشته به صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل میشده، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.
لطیفی برخی دیگر از گامهای نهایی شدن لایحه جامع عادلانهسازی پرداختها را اینگونه برشمرد: این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما همزمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری میکنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکارانمان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمریها و غیر مستمریهای کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن انشاءالله بتوانیم گام به گام لایحه جامع عادلانهسازی پرداختها را نهایی کنیم.
لطیفی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد یک سازوکار تنظیمگر برای بحث حقوق و دستمزد است که انشاءالله بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویههای پرداخت در دستگاههای اجرایی استفاده کنیم.
