افزایش نرخ ارز یا فروپاشی قدرت خرید؟
با وجود تأکیدات رهبرانقلاب بر لزوم تقویت پول ملی، مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی‌ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است
در آستانه سال جدید، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی به حدود ۷۰,۰۰۰ تومان، نگرانی‌ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را دامن زده است.
این در حالی است که تأکید کارشناسان بر لزوم اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش بی‌رویه نرخ ارز، سیاست‌های فعلی را زیر سوال برده است. آیا دولت می‌تواند از موج تورمی جدید جلوگیری کند؟
در روزهای اخیر، فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تقویت ارزش پول ملی و اصلاح نظام ارزی، بازتاب گسترده‌ای در محافل کارشناسی و رسانه‌ها داشته است.
ایشان در دیدار با مسئولان نظام، بر لزوم حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز تأکید کردند و سیاست‌هایی مانند جبران کسری بودجه از طریق جهش نرخ ارز را رد کردند. این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی‌ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است.
تأکید رهبرانقلاب بر تقویت پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، با اشاره به اهمیت تقویت ارزش پول ملی، فرمودند: «حتی اگر فرمولی وجود دارد که عمل کنیم، تورم می‌آید پایین؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه پایین باشد، این پول قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به‌وجود نمی‌آید.»
این بیانات نشان‌دهنده نگرانی ایشان از تأثیر افزایش نرخ ارز بر کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه است. رهبری همچنین تقویت ارزش پول ملی را نه تنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به عنوان مسئله‌ای مرتبط با آبروی کشور عنوان کردند.
انتقاد از سیاست‌های تورم‌زای گذشته
یکی از نکات کلیدی در فرمایشات رهبری، انتقاد از سیاست‌هایی است که کاهش تورم را از طریق حذف تقاضای اقشار ضعیف جامعه ممکن می‌کنند. ایشان این نوع سیاست‌ها را باطل و نادرست دانستند و تأکید کردند که حمایت از معیشت اقشار ضعیف از ارکان اساسی انقلاب اسلامی است. این موضع در تقابل با تجربه‌هایی مانند سیاست‌های اقتصادی آرژانتین قرار دارد که در آن افزایش نرخ ارز به کاهش تورم منجر شد، اما رفاه جامعه و تقاضای بخش قابل‌توجهی از مردم را از بین برد.
چالش افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۴
با وجود تأکیدات رهبرانقلاب بر لزوم تقویت پول ملی، مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی‌ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است.
بر اساس این مصوبه، نرخ ارز محاسباتی در گمرک که تا پایان سال ۱۴۰۳ بر مبنای ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به میانگین نرخ ارز توافقی در اسفند ماه ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه نرخ فعلی ارز توافقی به حدود ۷۰,۰۰۰ تومان رسیده است، این تغییر می‌تواند به افزایش حدود ۱۵۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی منجر شود.
این افزایش نرخ، هزینه‌های واردات کالاها، به ویژه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود.
برای مثال، در حوزه خودرو که شاهد نرخ ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی هستیم، این اتفاق قیمت خودرو را به شدت افزایش خواهد داد. همچنین، افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد کند و فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد کند.
درخواست از دولت برای ارائه لایحه اصلاحی
با توجه به پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز محاسباتی، گروهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از دولت درخواست کرده‌اند تا لایحه‌ای برای اصلاح این مصوبه ارائه دهد. این درخواست با هدف جلوگیری از تحمیل تورم کالایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ و حفظ ثبات اقتصادی مطرح شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز محاسباتی می‌تواند تبعاتی مشابه سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز در سال ۱۴۰۳ داشته باشد که منجر به افزایش شدید نرخ ارز و تورم ماهانه شد.
