«افزایش کفایت سرمایه نهادهای مالی پشتوانه سهامداران است»

به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، هدف از اجرای ابلاغیه افزایش حداقل سرمایه، الزام نهادهای مالی در توسعه و استفاده از کفایت سرمایه متناسب با وضع روز و همچنین «بازارگردانی» اوراق دولتی با هدف تضمین نقدشوندگی است؛ اقدامی که برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه قلمداد می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به تازگی سازمان بورس ابلاغیه‌ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی منتشر کرد، بر اساس مصوبۀ مورخ ۲۴ آبان، هیأت مدیره سازمان بورس، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این باره به سنا گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهادهای مالی است و این نهادها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهادها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر، اگر سرمایه شرکت‌های سبدگردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی رو‌به‌رو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشر شده است.

میثم فدایی درباره مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهادهای مالی بیان کرد: در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده است، اما هنوز شرکت‌های تامین سرمایه به این اندازه نرسیده‌اند.

فدایی اضافه کرد: با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه‌ها تکمیل شده است، این شرکت‌ها تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت‌ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در زمان کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شد، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

بیش از ۸ هزار سبدِ فعال در بازار سرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با ارائه آماری از نهادهای مالی بازار سرمایه بیان کرد: اکنون ۸ هزار و ۴۸ سبد در بازار سرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی به ارزش ۱۳۲همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.

۱۳۲ هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی

فدایی با بیان اینکه حجم بالای فعالیت نهادهای مالی، سرویس‌دهی مناسب آن‌ها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌ها است، افزود: از بین ۲۶۷صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲صندوق معادل ۵۳درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر، در حوزه صندوق‌های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق‌های با درآمد ثابت از ۳۹۶همت، ۹۰ همت؛ و نیز در صندوق‌های کالایی از ۲ هزار و ۹۰۰ همت، ۱۲۰۰ همت یعنی معادل ۴۱درصد از آنها به شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه در «سبدگردان‌ها»

او تصریح کرد: در بازار سرمایه با ۴ موضوع در حوزه سبدگردانی روبه‌رو هستیم و از این‌رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست اینکه با توجه به تعداد زیاد مجوزهایی که داده شد، افزایش رقابت بین سبدگردان‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شد تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌ها کاهش پیدا کند.

فدایی ادامه داد: به دلیل حالت نامناسب بازار سرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد وضع بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوزهایی که داده شد با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار روبه‌رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

او افزود: با وجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان‌ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت‌های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک‌های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری روبه‌رو می‌شوند.

فدایی تاکید کرد: با توجه به عوامل یادشده برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت های خود را تداوم دهد، و با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشود، سرمایه شرکت‌های سبدگردانی را به میزان ۱۰میلیارد تومان افزایش می‌دادیم.

افزایش حداقل سرمایه در «شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی»

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره افزایش حداقل سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز گفت: به دلیل توسعه اکوسیستم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت‌های پردازش مالی به شدت بالا رفته است، به طوری که هزینه‌های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل ۳۰۰میلیون تومان است.

او افزود: از آنجا که در فعالیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری سازی یک نرم‌افزار، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه‌ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.

فدایی تصریح کرد: نهادهای مالی به دلیل میزان سودآوری که در سال گذشته داشته‌اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرایندی باز می‌گردد. عده‌ای، نگران عقب افتادن درخواست‌های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا بررسی مجوزها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه جدید رعایت شود.

او با اینکه افزایش حداقلی سرمایه برای شروع فعالیت نهادهای مالی باید نقدی باشد، گفت: نهادهای مالی فعلی تا خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام‌شده امکان لغو مجوزها وجود دارد.

«کاریزما» موافقت اصولی تاسیس صندوق اهرمی گرفت

فدایی در خصوص صندوق‌های اهرمی خبر داد: در این خصوص سه درخواست به سازمان بورس ارسال شده است که از این تعداد یک موافقت اصولی به سبدگردان «کاریزما» داده شد و یک درخواست دیگر نیز در مرحله اداره ثبت است.

اجرای عملکرد محوری کارمزد مدیران به‌زودی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص اجرایی شدن کارمزد محوری عملکرد صندوق‌های سهامی گفت: دو شرکت نرم‌افزاری تدبیرسرمایه و رایان هم‌افزا در حال اجرای زیرساخت این مهم هستند که اکنون شرکت تدبیر سرمایه، پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری در این خصوص را انجام داده است؛ شرکت رایان هم‌افزا نیز اکنون در حال پیاده‌سازی و انجام آزمایش‌ها در این زمینه است. با پیاده‌سازی کامل این فرآیند، عملکرد محوری کارمزدها اجرایی می‌شود که در نهایت تا یکی دو هفته آینده عملی خواهد شد.