اقتصاد ایران در تله فرسایش؛ ضرورت اصلاحات واقعی بهجای مُسکنهای مقطعی
شهرام شهبازی؛ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که میتوان آن را «فرسایش تدریجی» نامید؛ وضعیتی که نه فروپاشی ناگهانی است و نه نشانهای از ثبات پایدار دارد.
این فرسایش، روندی آرام اما پیوسته است که در آن قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد، تولید تضعیف میشود، سرمایهگذاری عقب مینشیند و نااطمینانی مزمن به جزء جداییناپذیر زندگی اقتصادی جامعه تبدیل میشود.
نشانههای این وضعیت بهروشنی قابل مشاهده است. تورم مزمن و ساختاری، ناترازیهای عمیق در بودجه دولت، بانکها و صندوقهای بازنشستگی، کاهش مزیت اقتصادی تولید داخل و بیثباتی سیاستگذاری، مهمترین مؤلفههای این فرسایش هستند. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، در حالی رخ میدهد که دستمزدها و درآمد واقعی خانوارها از این روند عقب مانده و همین شکاف، به تشدید نابرابری و افت رفاه عمومی انجامیده است.
برخلاف تصور رایج، ریشه مشکلات اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً در تحریمها یا کمبود منابع جستوجو کرد. مسئله اصلی در نحوه تخصیص منابع و کیفیت حکمرانی اقتصادی نهفته است. قیمتگذاری دستوری و سرکوب سازوکار بازار، انگیزه تولید و سرمایهگذاری را از بین برده است. کسری بودجه مزمن، از مسیر استقراض پنهان، چاپ پول و فشار مستمر بر نظام بانکی جبران میشود و بیثباتی مقررات و تصمیمات مقطعی، افق برنامهریزی فعالان اقتصادی را بهشدت کوتاه کرده است. در این میان، بازار سرمایه نیز بهعنوان ابزار تأمین مالی بلندمدت تضعیف شده و بهجای ایفای نقش توسعهای، قربانی سیاستگذاریهای کوتاهمدت شده است.
در چنین شرایطی، از بین رفتن مزیت تولید داخل نتیجهای کاملاً قابل پیشبینی است. تولیدکنندهای که امکان برنامهریزی، دسترسی پایدار به سرمایه و ثبات قیمتی ندارد، ناگزیر با کاهش عرضه، افت کیفیت یا افزایش قیمت مواجه میشود؛ چرخهای معیوب که هم تولید و هم مصرف را متضرر میکند.
برونرفت از این وضعیت، نیازمند اصلاحات واقعی و تصمیمات شجاعانه است، نه بستههای کوتاهمدت و مُسکنهای رسانهای. اصلاح نظام بودجهریزی و شفافسازی منابع و مصارف دولت، شرط اولیه مهار تورم است. پایان دادن به مداخلات غیرکارشناسی در بازارها و حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، در کنار حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود. همچنین تقویت بازار سرمایه از مسیر ثبات مقررات، شفافیت اطلاعات و ایفای نقش واقعی نهادهای ناظر، میتواند این بازار را به موتور تأمین مالی تولید بدل کند، نه قربانی تصمیمات مقطعی.
در نهایت، بهبود محیط کسبوکار با کاهش ریسکهای حقوقی، مقرراتی و سیاسی، پیششرط شکلگیری سرمایهگذاری پایدار است؛ چراکه سرمایه بدون اعتماد معنا پیدا نمیکند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به اعتماد، شفافیت و ثبات در تصمیمگیری نیاز دارد.
اگر سیاستگذار همچنان به درمانهای موقت بسنده کند، هزینههای اقتصادی و اجتماعی این فرسایش در آینده بهمراتب سنگینتر خواهد بود. انتخاب میان اصلاحات واقعی یا تداوم وضع موجود، انتخابی است که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد، به حوزههای اجتماعی و حتی امنیتی نیز تسری خواهد یافت.
