اقتصاد ایران و نقدی بر نقش حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه
علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان
ارائه برنامه‌های هفت‌گانه توسعه اگرچه نمایی از اقتصاد دولتی دارد اما حداقل اراده و گامی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور است. یکی از مهم‌ترین اقدامات حرکت به سمت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و دخالت دادن هرچه بیشتر سایرحوزه‌ها به خصوص بخش معدن است.
ایران در کنار منابع نفت و گاز، کشوری معدن‌خیز است که با ۶۸ نوع ماده معدنی به صورت قطعی و ۸۱ ماده به صورت احتمالی، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده که ظرفیت آن بالغ بر ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته شده و ۵۴ میلیارد تن به صورت بالقوه برآورد می‌شود. این میزان برای جهان ۱۱۲ ماده معدنی اعلام شده که نشان از پتانسیل بالای معدنی ایران دارد. موقعیت متالورژنی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا باعث شده، رنگین کمانی از مواد معدنی در جغرافیای ایران پدید آید.
در این میان، برنامه هفتم توسعه(۱۴۰۷-۱۴۰۳) از سلسله برنامه‌های توسعه در کشور است که شامل ۲۲ فصل و هفت بخش است. از نقاط قوت این برنامه، جامعیت و گستردگی که تقریبا تمامی حوزه‌های کلیدی کشور را پوشش داده است.
در این برنامه رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، ۲،۸ درصد ذکر شده که معادل سهم ۳۵ درصدی در تامین رشد اقتصادی ۸ درصدی است. رشد بخش نفت ۹ درصد و رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد اعلام شده که در مقایسه با رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن و ۸،۵ درصدی کل صنعت، درصدی متعادل به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت در حال حاضر حجم عمده و اصلی اقتصاد ایران و میزان درآمد ارزی و ریالی و همچنین سهم اصلی صادرات همچنان به نفت و فرآورده‌های آن مرتبط است و رشد ۱۲ درصدی تا حد زیادی در برابر سایر صنایع، نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد کشور را از نظر مالی افزایش می‌دهد.
در برنامه هفتم نقدینگی و تورم به ترتیب ۱۳،۸ و ۹،۵ درصد تعیین شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش جدی روبه‌رو است، هرچند قبل از آن نیز اما و اگرهای جدی برای اجرای کامل آن وجود داشت. با توجه به برنامه به نظر می‌رسد نقش جدی‌تری به حوزه معدن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور داده شده تا به نوعی گامی به جلو برای تحقق شعار معدن به جای نفت باشد، اما تحقق این برنامه با بررسی نرخ آماری و مقایسه آن با وضعیت کنونی سخت به نظر می‌رسد.
از نظر دلاری تا کنون از ارزش ۲۷ تریلیون دلاری ذخایر معدنی فقط معادل ۲ درصد آن بهره‌برداری شده است. تحقق ارزش دلاری مورد نظر با توجه به شرایط تحریمی، چالش انرژی و سرمایه‌گذاری سخت‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ ذکر شده است.
در این برنامه پیش‌بینی ذخایر قطعی ۳۰۸ میلیارد تن سنگ آهن و استخراج ۱۳۷،۵ میلیون تن سنگ آهن متناظر با چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، اما تحقق این چشم‌انداز با توجه به ناترازی انرژی و هدفگذاری ارزآوری حدود ۱۲ میلیارد دلاری غیرواقعی جلوه می‌کند.
درحالی که ذخایر قطعی مس کشور بیش از ۲۰ میلیارد تن برآورد شده، تولید کنسانتره مس و کاتد اکنون به ترتیب ۱.۷ میلیون تن و ۳۶۰ هزار تن است.از این میزان تولید، حدود دو سوم در صنایع داخلی مصرف می‌شود و نزدیک به یک‌سوم آن نیز به صادرات اختصاص می‌یابد
در برنامه هفتم توسعه، تولید کنسانتره مس حدود ۳،۴ میلیون تن و میزان تولید کاتد مس ۸۰۰ هزار تن تعیین شده که فاصله معناداری با شرایط کنونی داردو رسیدن به این هدف نیازمند توسعه زیرساختهای متناسب است.
براساس گزارش‌ها سال گذشته، ۶۰۴ هزار و ۵۲۶ تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به سال قبل از آن با افت ۴.۸ درصدی همراه بود. پیش‌بینی تولید یک میلیون تن شمش آلومینیوم در سال با توجه به زیرساختهای موجود حالتی مشابه تولید مس و فولاد دارد
وضعیت برنامه برای سایر موارد معدنی اگرچه از نظر کمی و آماری به صورت شفاف اعلام شده اما به نظر، ماهیت کلی برنامه انتزاعی است که باعث نقد جدی به میزان تطابق برنامه با واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌شود.
