امکان‌پذیری توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی
رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
با مطالعه میدانی در حوزه اقتصاد ملی کشورها و توجه به روند رشد یا تغییراتی که ضرورت توسعه را فراهم میکند، به این نشانهها برخورد میکنیم: «تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده کالا و افراد در مبادی ورودی و خروجی، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولتهای ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزون تجارت و گردش سرمایه»؛ در ضمن شاهد تماسها و برخوردهای چشمگیر روابط اجتماعی و ایده‌های سابقا دور دستی هستیم که بر اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت فناوری عملیاتی شده و در دهههای اخیر به‌شدت اوج گرفته است. این نشانهها پدیدههای هستند که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم.
این پدیدهها بسته به شرایط ملی، منطقهای و بینالمللی زمینهها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصتهای سودآور و محدودیتهای هزینه‌بر ایجاد میکند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی‌شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه محدودیتهایی که این ساختار ایجاد میکند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح میتواند فرصتساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینهزا باشد. تا آنجا که به کشورهای در حال توسعه مربوط میشود آنها انتخابهای محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنها در صورتی از فرصتها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان تواناییها و ظرفیتهای خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابرآسیب‌های این فرآیند خود را ایمن کنند.
در این فضا و زمان متراکم به نظر می‌رسد دولتها و اداره‌کنندگان آن مهمترین کارگزاران برنامه توسعه در کشورها هستند و باید مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصههای اساسی را بر عهده گیرند. با توجه به نقش اقتصاد انرژی در توسعه اقتصاد ملی ایران باید گفت که ضرورت دارد دولت جدید اصلاحاتی مبنایی در زمینه ساختهای فیزیکی، نهادها و سیاستها (سیاستگذاری و رویکردهای حکمرانی توسعه) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه‌گانه منجر به افزایش هزینههای عمومی میشود و نیاز به سیاستگذاری مناسب در حوزه های برنامه ریزی مالی را ضروری میسازد.
با توجه به نقش اقتصاد انرژی به عنوان یک مجموعه نهادی رد مبحث نوسازی و اصلاحات، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که ایران در زمره ایشان قلمداد میشود، ضرورت دارد فرآیند اصلاحات در کشور با محوریت اقتصاد انرژی مورد توجه جدی قرار گیرد و بازنگری و بهینهسازی سیستمهای اجرایی نظیر سیستم مالیاتی، بیمه ، عوارض نیز با همین نگاه انجام شود
با توجه به مقدمه پیش‌گفته میتوان یادآوری کرد که انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیتهای اقتصادی در عرصههای تولید و خدمات مطرح است؛ بنابراین توسعه پایدار از طریق سیستمهای تولید انرژی که بازده بالاتر و هزینه آلایندگی کمتری دارند، محقق می شود.
در این مسیر، اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه میشود و رفع محدودیت منابع تولید در کوتاه مدت و حذف آلایندگی در دراز مدت را ممکن می سازد.
بد نیست یادآوری کنیم در ابتدا بشر از چوب و ذغالسنگ برای تولید انرژی استفاده میکرد، اما با کاهش منابع جنگلی و افزایش درخواست انرژی و به وجود آمدن محدودیتهای اکو انرژی (محدودیتهای اقتصادی و زیست‌محیطی)، نفت جایگزین چوب و ذغال سنگ شد. اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیتهای اکو انرژی از جمله افزایش تورم، بحران‌های منطقهای و آلودگی جهانی مواجه شد.
بنابراین بار دیگر سیر تکاملی انرژی باعث حرکت به سمت انرژی پاکتر شد؛ انرژیهای تجدیدپذیر نوین پا به عرصه گذاشتند؛ انرژی‌هایی که بعضی مناطق پتانسیل لازم برای استفاده از این منابع جدید را دارند و بررسیها نیز نشان میدهد، میتوان با شناسایی دقیقتر و بهرهگیری از انرژیهای نو، از مزایای غیرقابل انکار آنها در زمینه بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار کمک گرفت. در این صورت لازم است علاوه بر توجه همه‌جانبه به توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی، نسبت به اصلاح ساختار مدیریت انرژی کشور نیز پرداخته شود.
در این وضع، رسالت دولت جدید ناظر بر طرح جامع انرژی کشور است که در این حالت باید قالب اصلی شکلگیری شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ تشکیل و در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ نیز به تمام مبادی ذی‌ربط در وزارتخانهها و سازمانهای متبوعه ابلاغ شده است؛ مدنظر قرار گیرد و در سه قالب زیر بررسی شد:
- ادامه روند موجود حوزه انرژی ( بر مبنای تداوم روند گذشته در آینده )
- برنامه ششم توسعه (بر مبنای شاخصهای کمی انرژی مصوب در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور)
- بهینهسازی (برمبنای انجام اقدامات بهینهسازی در برنامههای تعیین‌شده دولت و نیل به استانداردهای تدوین شده و در دست اقدام )
در این حالت میتوان انتظار داشت که اقتصاد انرژی بر اساس حداکثر بهره‌وری در استفاده از منابع انرژی کشور با رویکرد استفاده موثر از انرژی در تمام بخشهای تقاضا و کاهش تلفات و هدر رفت در طرف عرضه انرژی ، پتانسیلهای صرفه‌جویی انرژی و محدودیتهای منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و انتخاب گزینه بهینهسازی به عنوان مسیر آینده توسعه اقتصاد انرژی کشور تعیین شود. در این صورت میتوان نسبت به بررسی و مطالعه برای تدوین یک بسته نجات اقتصادایران با اهداف قابل سنجش و امکان پذیر زیر برای چهار سال آینده اقتصاد ملی کشور تعریف و تدوین کرد:
الف – رشد اشتغالزایی ۶ درصدی سالانه و در نظر گرفتن ۳ الی ۵ میلیون شغل در ۴ سال آینده که لازمه عبور از بحران فعلی است
ب- مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه به عنوان یک ضرورت ملی در حفظ و پایداری توسعه اقتصادی کشور
ج – فقرزدایی غیر تورمی و تضمین درآمد پایدار معادل ۱۳۰ دلاری در ماه برای کلیه اقشار آسیب پذیر کشور در فرآیند برنامههای توسعه پایدار
د – مقابله با فساد و رساندن شاخص ادارک فساد در ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه براساس گزارش سازمان ملل متحد
هـ – ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال پیش روی کشور
با توجه به نکات پیش‌گفته و ظرفیت بالای اقتصاد انرژی برای توسعه اقتصاد ملی کشور لازم است دولت جدید قبل از شروع به‌کار و با اخذ نظر از فعالان بخشهای مختلف اقتصادی بویژه پارلمان بخشخصوصی، به تجدید نظر در برنامهها و فعالیتهای خود براساس این دیدگاه بپردازد و توجه همه‌جانبه خود را به موارد مشروحه زیر معطوف دارد:
- نظام ارزی و سیاست های ارزی کشور الزاما صادرات محور باشد.
- برای اشتغال و ایجاد رشد پایدار لازم است به سمت جادههای ترانزیتی منطقه برویم و تمامی آنان را مورد مطالعه جدی قرار دهیم.
- ظرفیت قطعهسازی و توسعه پیمانکاریها را در منطقه افزایش دهیم و بطور جدی در پروژه‌های کشورهای همسایه حضوری فعال داشته باشیم
- ظرفیت دیپلماسی کشور را با دیگر کشورهای جهان که به طور سنتی داد وستد داشتهایم افزایش دهیم و به طور مثال با کشورهایی نظیر هند ، چین ، کره جنوبی و ژاپن زمینههای فرآیندی اقتصادی را فراهم کنیم و همانند گذشته بخش مهمی از سبد اقتصاد صادراتی خود را به آنان اختصاص دهیم.
- ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه با دیپلماسی جدید اقتصادی با کشورهای منطقه با محوریت اقتصاد انرژی که میتواند بسیار اثر گذار باشد.
- امضاء و مبادله توافقنامه تجارت آزاد با حداقل ده کشور منطقه با اولویت فرآوردههای حوزه انرژی و تهیه برنامه توسعه‌ای برای آنها.
در این صورت دولت جدید میتواند با هدفگذاری خود نسبت به موارد پیش‌گفته تورم را مهار کرده و با واگذاری اقتصاد به فعالان اقتصاد مردمی، شرایطی را حاصل آورد که موجب رشد منابع ارزی و گردش پویای منابع ریالی در اقتصاد ملی شود.
در کلام پایانی اینکه با رعایت نکات پیش گفته چنانچه درآمدهای حاصل از انرژی را با نصف قیمت جهانی هم بفروشیم با بیش از ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی روبرو خواهیم شد در حالیکه امروز درآمد کشور از این محل به ۱۰ میلیارد دلار هم نمی رسد. یکی از دلایل این مهم یارانه های پنهان انرژی است که باعث شده منابع محدود انژی در کشور بدون رعایت برنامهریزی و آیندهنگری مصرف و یا بهتر بگویم تلف شود. در آخر اینکه ایجاد بازار متشکل انرژی برای هدفگذاریهای مطلوب داخلی و خارجی میتواند کشور را از هرگونه بحران در جریان توسعه ملی مصون بدارد.
