بازآفرینی اعتماد در جزیره سرمایه

مریم غدیرپور

در آستانه برگزاری رویداد بین‌المللی کیش اینوکس ۱۴۰۴، نگاه‌ فعالان اقتصادی به این جزیره معطوف شده است. امسال این نمایشگاه و همایش تخصصی در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران درگیر فشارهای تحریمی، محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال مالی و رکود نسبی جریان سرمایه‌گذاری خارجی است.

برخلاف انتظار، تداوم تحریم‌ها نه‌تنها مانع گفت‌وگوهای سرمایه‌ای نشده بلکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همین شرایط می‌تواند به فرصتی برای بازآفرینی سیاست‌های جذب سرمایه بدل شود.

بهانه برگزاری رویداد امسال بررسی «تأثیر تحریم بر سرمایه‌گذاری خارجی» است؛ موضوعی که از زبان رئیس پژوهشکده پولی و مالی کشور مورد واکاوی قرار گرفته است. وی در گفتگوی اختصاصی با عصر اقتصاد تأکید دارد: تحریم دیگر صرفاً یک عامل مانع نیست بلکه تبدیل به متغیر اثرگذار در طراحی مدل‌های مالی نوین شده است. در نتیجه، نظام اقتصادی کشور ناگزیر است مسیر تازه‌ای برای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و منطقه‌ای تعریف کند.

پرویزیان افزود: اکنون فرصت آن است که با استفاده از ظرفیت فناوری مالی و دیپلماسی اقتصادی، چارچوبی طراحی شود که اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. وی تأکید دارد: بقای اقتصاد در گرو سازگاری هوشمند با تحریم است نه انفعال در برابر آن.

کیش اینوکس ۱۴۰۴ قرار است به صحنه‌ای برای تبیین این مدل‌های تطبیقی بدل شود؛ جایی که نهادهای بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاران، به‌دنبال ترمیم پیوندهای اعتماد و بازآفرینی مسیر ورود سرمایه به اقتصاد ایران خواهند بود.

آینده اقتصاد ایران در بازآفرینی مدل حکمرانی و اصلاح نهادی نهفته است؛ نه در انتظار لغو تحریم‌ها و تنها با سیاست‌گذاری شفاف، چابک و مبتنی بر فناوری می‌توان ظرفیت‌های داخلی را فعال کرد

بدون اصلاح ساختارهای اداری فرسوده، حتی دقیق‌ترین سیاست‌های اقتصادی نیز موفق نخواهند شد. وی راه نجات اقتصاد را در چابک‌سازی نظام اداری، بهره‌وری و هم‌افزایی دانشگاه با دولت دانست.

سه ضلعی خطرناک تولید

کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگوی اختصاصی با عصر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تداوم تحریم، فرسودگی ساختارهای اداری و ناهماهنگی نهادی، به یک سه‌ضلعی خطرناک برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

وی افزود: بدون اصلاحات بنیادی در ساختار اداری کشور، حتی دقیق‌ترین سیاست‌های اقتصادی نیز در مرحله اجرا از بین می‌روند. بنابراین هیچ برنامه توسعه‌ای، بدون بازسازی سازوکار حکمرانی اقتصادی، امکان تحقق نخواهد داشت.

وی گفت: هدف اصلی  ما از برگزاری نشست های تخصصی همچون  «چالش‌های حکمرانی اقتصادی» دستیابی به اجماع میان دانشگاهیان، نخبگان و سیاست‌گذاران است تا بتوانیم مجموعه‌ای از بسته‌های سیاستی روشن و هماهنگ طراحی کنیم. به گفته وی، این هم‌افزایی باید به مرحله عمل برسد، نه آنکه در حد توصیه‌های آکادمیک باقی بماند. در نتیجه، اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از نظر نهادی و فکری یکدست نباشد، هر تصمیم جدید در واقع تکرار خطاهای قدیمی است.

وی تاکید کرد: اصلاح نظام اداری صرفاً به معنی تغییر فرآیندهای بوروکراتیک نیست بلکه باید به بازطراحی ماموریت دستگاه‌های دولتی منجر شود. اقتصاد ایران سالانه میلیاردها تومان از منابع خود را در مسیرهای ناکارآمد از دست می‌دهد. بنابراین اگر این منابع در چارچوب ساختار کارآمد و چابک هدایت شوند، بسیاری از چالش‌های مزمن، از جمله کندی رشد تولید و فرار سرمایه جبران خواهد شد.

اقتصاد در مسیر ناکارآمد

پرویزیان افزود: تحریم‌های گسترده، ورود سرمایه خارجی را با محدودیت مواجه کرده است. در چنین وضعیتی باید اندک منابع موجود را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بیشترین بازدهی و اثربخشی را داشته باشند. در نتیجه، هدایت منابع بانکی به پروژه‌های مولد و واقعی با نرخ‌های مناسب، کلید رونق اقتصادی است.

وی گفت: اولویت دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط، همچنین سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بهره‌ور، مسیر درست تخصیص منابع است. اگر منابع به سمت مصرف غیر مولد بروند، رشد اقتصادی در سطح آمار باقی می‌ماند و بهبود واقعی در معیشت مردم دیده نخواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه توضیح داد: بروکراسی پیچیده و کند، قاتل خاموش سیاست‌های خوب است. ما دهه‌ها شاهد طرح‌های توسعه‌ای بوده‌ایم که روی کاغذ بی‌نقص بوده اما در عمل شکست خورده‌اند، چون ساختارهای اداری توان اجرای آن‌ها را نداشته‌اند.

ساختار اسناد، مجوزها، سلسله مراتب تصمیم‌گیری و نظام گزارش‌دهی باید بازتعریف شود. اگر دستگاه‌های اجرایی در زمان مناسب تصمیم نگیرند، هر سیاستی در زمان اجرا بی‌اثر می‌شود. وی گفت: اصلاح نظام اداری، در واقع متمم اصلاح نظام اقتصادی است.

ضرورت استفاده بهینه از منابع انسانی

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، پرویزیان با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از سرمایه انسانی گفت: کوچک شدن بخش دولتی نباید با نگرانی از بیکاری همراه باشد. در بسیاری از کشورها انتقال نیروی انسانی از دولت به بخش‌های مولد، سبب جهش در بهره‌وری و درآمد شده است.

ایران ظرفیت آن را دارد که با سیاست‌گذاری دقیق، این انتقال را به صورت تدریجی و هدفمند انجام دهد. نیروی انسانی آموزش‌دیده در دستگاه‌های دولتی می‌تواند در بخش‌های صنعتی، خدماتی و فناورانه ارزش‌افزایی بالایی ایجاد کند. این همان اصلاح بنیادی در نگرش بازار کار است.

وی در ادامه با اشاره به روند دیجیتال‌سازی دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: ورود ابزارهای الکترونیکی بدون بازنگری در فرآیندها، تنها هزینه‌ بر و بی‌اثر خواهد بود. دولت الکترونیک باید به معنای بهره‌وری اداری، کاهش زمان تصمیم‌گیری و شفافیت باشد. جایگزینی صفحه نمایش به جای کاغذ، اگر ساختار تصمیم‌گیری همان باشد، هیچ تاثیری بر تسریع امور نخواهد داشت.

وی افزود: فناوری باید خدمتگزار اصلاح ساختار باشد نه پوششی برای تداوم ناکارآمدی.

موانع کلان حکمرانی اقتصادی

پرویزیان موانع کلان حکمرانی اقتصادی را در چند محور خلاصه کرد: ساختار اداری پیچیده و غیر چابک، عدم هماهنگی میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی، فقدان بسته‌های سیاستی اجماع‌شده، هدایت‌نشدن منابع به سمت بخش مولد و دیجیتال‌سازی صوری بدون بهره‌وری واقعی.

 به گفته وی، تکرار سیاست‌های منفعلانه در چنین فضایی، باعث شده اعتماد عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور کاهش یابد. در نتیجه، بازآفرینی سازوکار تصمیم‌گیری و هماهنگی نهادی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان تأکید کرد: مسیر توسعه تنها از اصلاح ساختارهای فرسوده و چابک‌سازی نظام اداری می‌گذرد. هر برنامه‌ای برای اصلاح اقتصاد، تا زمانی که در لایه بوروکراسی گرفتار باشد، به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین بازنگری در قواعد اداری، هماهنگی میان مراکز علمی و اجرایی و تمرکز بر بهره‌وری در تصمیم‌گیری، اساس بقا و پویایی اقتصاد ملی است.

تداوم ساختارهای ناکارآمد و جزیره‌ای، بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی است

 وی گفت: ما یا باید اقتصاد را متناسب با واقعیت‌های جدید چیدمان کنیم، یا شاهد زوال تدریجی سرمایه انسانی، نهادی و مالی کشور باشیم.

کلام آخر

آینده اقتصاد ایران به میزان جدیت در اجرای اصلاحات نهادی وابسته است. وی افزود: بدون تحول در شیوه اداره کشور، اقتصاد از مدار رشد پایدار خارج می‌ماند. به باور وی، نسل جدید سیاست‌گذاری اقتصادی باید شفاف، چابک و بر پایه فناوری باشد تا ظرفیت‌های داخلی فعال شود.

وی آینده اقتصاد را نه در حذف تحریم، بلکه در بازآفرینی حکمرانی مؤثر می‌داند. بنابراین، پیوند دانشگاه با دولت و بخش خصوصی باید به سطح تصمیم‌سازی ارتقا یابد و از گزارش‌نویسی صرف فراتر رود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که ساختارها ناکارآمد و جزیره‌ای بمانند، سرمایه‌گذار خارجی وارد نمی‌شود و سرمایه داخلی نیز در حاشیه امنیت نخواهد ماند.