بازار سرد، چشم‌انداز داغ
مؤسسه موردور اینتلیجنس، یکی از معتبرترین مراکز تحلیل بازار جهانی، در گزارش جامع خود با عنوان «بازار خودرو ایران – اندازه، سهم و پیش‌بینی رشد تا ۲۰۳۰»، چشم‌انداز روشنی برای صنعت خودرو ایران ترسیم کرده است.
این گزارش، که براساس داده‌های آماری، مصاحبه با مدیران صنعت و تحلیل روندهای کلان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد بازار خودرو ایران در سال ۲۰۲۵ به ارزش ۴۱.۵۷ میلیارد دلار خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۵.۵۷ درصد به ۵۴.۵۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
این رشد، در حالی رخ می‌دهد که کشور با چالش‌های جدی مانند نوسان‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های فناوری مواجه است.
این گزارش، بازار خودرو ایران را به دو بخش اصلی سواری و تجاری تقسیم کرده است. براساس این گزارش خودروهای سواری در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲.۶۴ درصد از کل بازار را تشکیل می‌دادند و پیش‌بینی می‌شود این سهم با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۱.۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ حفظ شود.
خودروهای تجاری نیز با ۴۷.۳۶ درصد سهم در سال ۲۰۲۴، با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۶.۸ درصد رشد خواهند کرد. این تعادل بین دو بخش، نشان‌دهنده تنوع در تقاضای بازار ایران است که هم به خودروهای شخصی و هم به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وابسته است.
گزارش موردور،چشم‌انداز مثبتی برای صنعت خودرو ایران با وجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی و ترکیب تولید داخلی قوی ترسیم کرده است
یکی از نکات کلیدی گزارش، تمرکز فزاینده بر خودروهای CNG است. با توجه به دسترسی گسترده به گاز طبیعی در ایران، به‌ویژه در مناطقی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، خودروهای دوگانه‌سوز CNG به سرعت در حال پذیرش هستند. دولت با ارائه یارانه‌های سوخت و تشویق تولیدکنندگان به توسعه مدل‌های CNG، این روند را تسریع خواهد کرد. موردور پیش‌بینی می‌کند که این بخش، یکی از موتورهای اصلی رشد بازار تا سال ۲۰۳۰ باشد.
در حوزه سوخت، خودروهای بنزینی همچنان غالب هستند و در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۷.۸۵ درصد از بازار را در اختیار داشتند. با این حال، خودروهای هیبریدی با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۲.۷۴ درصد، سریع‌ترین رشد را خواهند داشت. این تغییر، نتیجه فشارهای زیست‌محیطی، افزایش قیمت بنزین و تمایل به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. خودروهای الکتریکی نیز، هرچند هنوز سهم کمی دارند، با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۷.۳۸ درصد در حال گسترش هستند، به‌ویژه در ناوگان تاکسی‌های شهری است.
این گزارش، سهم برندهای داخلی را در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷۲.۳۳ درصد اعلام کرده است. شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه بهمن و کرمان موتور، بازیگران اصلی این بخش هستند. با این حال، واردات خودرو با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۹.۶۱ درصد در حال افزایش است. این رشد، نتیجه سیاست‌های جدید گمرکی و کاهش محدودیت‌های وارداتی است که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد. مدل‌های اقتصادی چینی و کره‌ای، بخش عمده این واردات را تشکیل می‌دهند.
گزارش موردور به چالش‌های جدی نیز اشاره کرده است. نوسان‌های ارزی، که در سال ۲۰۲۵ نرخ تورم را به ۴۳.۳ درصد رسانده، هزینه‌های تولید و واردات را افزایش داده است. تولید داخلی در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۴.۷ درصد کاهش یافت. تحریم‌ها همچنان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده‌اند و شکاف فناوری با رقبای جهانی را افزایش داده‌اند. با این حال، گزارش تأکید دارد که بازگشایی تدریجی به سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی چین و ترکیه، می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.
یکی از بخش‌های روبه‌رشد بازار، اجاره و لیزینگ خودروست که با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۰.۲۳ درصد پیش می‌رود. این رشد، نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و تمایل به استفاده از خودرو بدون مالکیت کامل است. شرکت‌های اجاره خودرو، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نقش مهمی در جابه‌جایی این تقاضا ایفا می‌کنند.
گزارش موردور، چشم‌انداز مثبتی برای صنعت خودرو ایران ترسیم کرده است. با وجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی، ترکیب تولید داخلی قوی، گسترش خودروهای CNG، رشد واردات و توسعه خودروهای هیبریدی و الکتریکی، بازار را به سمت رشد پایدار هدایت می‌کند. این رشد، نه تنها برای تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و دولت فرصت‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.
بی‌ثباتی تازه در بازار راکد
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو، پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه وضعیت فعلی شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باشیم. او با اشاره به رکود فعلی بازار خودرو تأکید می‌کند اگرچه آمار خرید و فروش در بازار خودرو به پایین‌ترین حد خود رسیده است اما جهش قیمت در کارخانه و بازار آزاد، مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌گیرد و اگر این روند ادامه یابد، با یک تأخیر زمانی کوتاه، بازار خودرو نیز واکنش نشان خواهد داد.
او تأکید می‌کند که حتی خودروهای به ظاهر داخلی نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی، از نوسانات ارزی در امان نیستند و افزایش قیمت ارز به‌صورت مستقیم بر قیمت فلزات، مواد پلیمری و سایر مواد اولیه اثر می‌گذارد و هزینه تولید را حتی در بخش داخلی نیز بالا می‌برد.
خودرو، در حال خروج از سبد خانوار ایرانی
کارشناسان هشدار می‌دهند که خودرو به‌تدریج در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است؛ چراکه کف قیمت خودروهای کارخانه‌ای اکنون به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است رقمی که برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد، حتی با سال‌ها پس‌انداز نیز قابل تأمین نیست.
کارشناسان هشدار می‌دهند که خودرو به‌تدریج در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است؛ چراکه کف قیمت خودروهای کارخانه‌ای اکنون به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است
رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو، در‌باره این موضوع می‌گوید: در صورت تداوم وضعیت فعلی، نیمه دوم سال با موج جدید و پرشتاب‌تری از افزایش قیمت‌ها همراه خواهد بود. اقشار با درآمد ثابت، به‌ویژه کارمندان، دیگر توان ورود به بازار خودرو را نخواهند داشت و در عمل، خرید خودرو برای بخش وسیعی از جامعه غیرممکن می‌شود.
قیمت‌های صعودی در بازارِ بی‌مشتری
سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز وضعیت فعلی بازار را بحرانی توصیف می‌کند می‌گوید: قیمت‌ها بالا می‌رود، اما بازار همچنان دچار رکود است. درحال حاضر آمار خرید و فروش بشدت پایین است.
او با اشاره به شکایات انبوه از شرکت‌های فروش خودرو، تأکید می‌کند: برخی از این شرکت‌ها حتی دارایی و املاکی ندارند که بتوان از محل آن مطالبات مردم را پرداخت کرد. باید در شرایط فروش، ضمانت‌هایی دریافت شود تا در صورت افزایش شکایات، پشتوانه‌ای برای بازپرداخت وجود داشته باشد.
هشدار برای زمستان سال ۱۴۰۴
بررسی میدانی بازار و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در شرایطی حساس و ناپایدار قرار دارد؛ افزایش نرخ ارز از یک‌سو و کاهش تولید از سوی دیگر، زمینه‌ساز رشد تدریجی قیمت‌ها شده و همزمان، ضعف در سازوکارهای فروش و نظارت، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی خریداران شده است. در این میان، همه نگاه‌ها به وزارت صمت و دولت دوخته شده است.
حال باید دید آیا دولت خواهد توانست، با وجود برخی مخالفت‌ها، مسیر تعرفه‌گذاری پلکانی برای واردات خودرو را حفظ کند و در کنار آن، با تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به عرضه، تعادلی پایدار در بازار ایجاد کند؟ اگر این مسیر با موفقیت پیش برود، می‌توان امیدوار بود که آرامش به بازار بازگردد و خودرو همچنان در دسترس بخش بیشتری از جامعه باقی بماند. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که خودرو بیش از پیش از دسترس اقشار گسترده‌ای از مردم خارج شود.
