بازار فولاد میان کمبود و آشوب
زینب غضنفری
وقتی ماشین‌آلات فرسوده، نیروی کار ماهر در حال ترک میدان و پروژه‌ها در حال توقف اند، تنها راه نجات صنعت فولاد اتحاد تولیدکنندگان و شکستن حصار سیاست های ناکارآمد است.
به گزارش عصر اقتصاد، صنعت سازه های فولادی کشور درگیر شرایطی بغرنج است. نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش غیرقابل پیش‌بینی بهای مواد اولیه، فرسودگی گسترده تجهیزات تولید و کمبود نیروی انسانی ماهر، این بخش حیاتی اقتصاد را با بحران رکود و بی‌ثباتی روبه‌رو کرده است.
بیش از نیمی از ماشین‌آلات فعال در کارخانه‌ها عمری بالای دو دهه دارند که این فرسودگی موجب کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی، تولید ضایعات بالا و افت محسوس کیفیت محصولات شده است.
هم زمان، خروج تدریجی نیروی کار متخصص به‌دلیل شرایط دشوار کاری و بازنشستگی زودهنگام، شکاف مهارتی و ضعف در اجرای پروژه‌های پیچیده را تشدید کرده است.
بازار نیز تحت فشار عوامل سیاسی و اقتصادی دچار اختلال جدی در عرضه و تقاضا شده است. تأمین مواد اولیه با بی‌نظمی و تغییرات مداوم قیمت همراه است و بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی یا متوقف شده‌اند یا در وضعیت نیمه‌فعال قرار دارند. کارفرمایان و سرمایه‌گذاران، در فضایی آکنده از نااطمینانی اقتصادی، ترجیح داده‌اند نقدینگی خود را حفظ کنند و از ورود به تعهدات بلندمدت خودداری کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای عبور از این وضعیت، مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های تثبیت ارزی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد مسیرهای متنوع جذب سرمایه‌گذاری ضروری است.
نوسان شدید ارز و کمبود مواد اولیه، همراه با فرسودگی ماشین‌آلات و خروج نیروهای ماهر، صنعت سازه‌های فولادی را در مرز رکود و از دست‌دادن بازار قرار داده است
راهکارهایی همچون تأمین مالی از طریق صندوق های پروژه، سرمایه‌گذاری خصوصی، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایه جسورانه، می‌تواند بخشی از گره‌های موجود را باز کند. در عین حال، ارتقاء فناوری تولید، بازیافت ضایعات فولادی و اجرای کامل استانداردهای فنی و زیست‌محیطی، از پیش‌شرط های حفظ جایگاه این صنعت در بازار داخلی و خارجی به‌شمار می‌رود.
سعید زارع حقیقی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور (کامسی) تاکید کرد: صنعت سازه‌های فولادی ایران امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌روست.
او گفت نوسانات شدید قیمت جهانی و بی‌ثباتی نرخ ارز، پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و اجرای قراردادها را مختل کرده و باعث سردرگمی فعالان بازار شده است. در کنار آن، فرسودگی بخش بزرگی از ماشین‌آلات با عمر بیش از بیست سال، بهره‌وری را کاهش و میزان ضایعات و مصرف انرژی را افزایش داده است.
به گفته وی، کمبود نیروی انسانی ماهر هم به دلیل بازنشستگی زودهنگام ناشی از قوانین سختی کار باعث خروج سرمایه انسانی ارزشمند از صنعت شده و فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. ضعف در اجرای الزامات استاندارد نیز شرایطی به وجود آورده که کارگاه‌های فاقد صلاحیت همچنان فعال باشند. موضوعی که به رقابت ناعادلانه، تضعیف اعتماد عمومی و تهدید ایمنی منجر شده است.
زارع حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات فناورانه و زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: هرچند برخی کارخانه‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند با به‌کارگیری نرم‌افزارهای طراحی، استفاده از رنگ‌های پایه آب، بازیافت ضایعات، نصب سیستم‌های تصفیه دود و به‌کارگیری دستگاه‌های زنگ‌زدایی مکانیزه، کیفیت و ایمنی تولید را ارتقا دهند، اما مسیر ارتقاء فناوری همچنان دشوار و پرهزینه است.
او درباره تأثیر جنگ دوازده روزه اخیر بر بازار نیز تاکید کرد: عرضه و تقاضا به‌شدت دچار اختلال شده است. عرضه مصالح کاهش یافته یا با تاخیر همراه است و بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا نیمه‌فعال شده‌اند. کارفرمایان نیز ترجیح داده‌اند نقدینگی خود را حفظ کنند و اجرای پروژه‌ها را به آینده‌ای موکول کنند که شرایط اقتصادی و ارزی باثبات‌تر باشد.
کارشناسان راه برون‌رفت را در ثبات سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و مشارکتی برای احیای تولید و بازگشت پروژه‌های متوقف می‌دانند
زارع حقیقی به نوسانات ارزی و محدودیت نقدینگی به عنوان موانع ساختاری اشاره کرد و سه راهکار اصلی برای عبور از این وضعیت برشمرد: ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و شفافیت در تخصیص ارز، اصلاح سیاست‌های بانکی و تسهیل اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و تنوع‌بخشی به منابع مالی همچون سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های پروژه و مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی.
وی معتقد است؛ با چارچوب حقوقی شفاف و اعتمادسازی، می‌توان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را وارد پروژه‌های تولیدی کرد و با به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، بخشی از فشار موجود بر صنعت را کاهش داد.
وی در پایان گفت: بهترین راه‌حل برای کاهش آسیب‌ها، هم‌افزایی صنفی و استفاده از ظرفیت‌های جمعی است. تعاونی کامسی نیز در همین راستا، علاوه بر عملیاتی کردن استانداردها، با تشکیل شرکت مدیریت صادرات برای ورود به بازارهای خارجی و مدیریت تأمین مواد اولیه اعضا از طریق پلتفرم اختصاصی، توانسته بخشی از مشکلات موجود را پوشش دهد.
