وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانکهایی که دچار ناترازی بوده و برای جبران کسری از منابع بانک مرکزی برداشت میکنند، در واقع از جیب مردم هزینه ایجاد میکنند و ادامه این وضعیت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد که این بانکها یا باید اصلاح ساختاری انجام دهند یا از چرخه فعالیت نظام بانکی حذف شوند. به گفته او، اصلاح نظام بانکی، ارتقای شفافیت مالی و مقابله هوشمند با فساد، محور اصلی برنامههای اقتصادی دولت در ماههای آینده است.
به گزارش عصر اقتصاد، مدنیزاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد که بانک آینده نمونهای از چالشهای مزمن سیستم بانکی کشور است: بخش خصوصیسازی نظام بانکی طی دو دهه گذشته انجام شده، اما نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها متناسب با این تحول توسعه نیافته است.
وی توضیح داد که از نخستین هفته تصدی وزارت اقتصاد، پروژه تعیین تکلیف بانک آینده آغاز شد و فرایند بازسازی ساختارهای بانکی در صدر اولویتهای اقتصادی قرار گرفت.
وی با اشاره به سیاست جدید این وزارتخانه گفت: بانکهایی که موجودی منفی و بدهی سنگین به بانک مرکزی دارند، در عمل باعث افزایش کسری تراز پولی کشور شده و نرخ تورم را بالا میبرند. در نتیجه، باید با رویکردی قاطع و بدون ملاحظه سیاسی اصلاح شوند. به گفته مدنیزاده، دیگر اجازه داده نخواهد شد که مؤسسات مالی ناسالم از مسیر خلق اعتبار بیضابطه، قدرت پولی کشور را تضعیف کنند.
بخش خصوصیسازی نظام بانکی طی دو دهه گذشته انجام شده، اما نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها متناسب با این تحول توسعه نیافته است
وزیر اقتصاد در ادامه، اصلاح ساختار مالیاتی را مکمل اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: لایحهای در دست تدوین است تا بنگاههایی که سطح اشتغال خود را حفظ یا افزایش میدهند، بهطور موقت از کاهش مالیات برخوردار شوند. این سیاست با هدف حمایت از تولید پایدار و جلوگیری از تعدیل نیروی کار در دوران رکود اقتصادی طراحی شده است. او همچنین از اصلاح نظام توزیع مالیات میان استانها خبر داد تا ضمن برقراری عدالت منطقهای، انگیزه فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته افزایش یابد.
مدنیزاده با تأکید بر اولویت بالای مبارزه با فساد، گفت: این موضوع برای او نهتنها وظیفه سازمانی، بلکه مأموریت شخصی به شمار میرود. به گفته وی، فساد مالیاتی، گمرکی و بانکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور است و ریشه بخش عمدهای از ناکارآمدیها در همین ساختار معیوب نهفته است. وزیر اقتصاد افزود که برای مقابله با این معضل، شش پروژه کلان در وزارت اقتصاد تعریف شده است تا نقاط آسیبپذیر در سه حوزه مالیاتی، گمرکی و بانکی بهصورت دقیق شناسایی و اصلاح شوند.
وی در تشریح این پروژهها گفت: هوشمندسازی فرایندهای گمرک، شفافسازی تراکنشهای بانکی، تکمیل سامانه مؤدیان، بازمهندسی ساختار نظارت بر بانکها، شفافسازی معاملات دولتی و ایجاد تعادل در بازار ارز، سرفصلهای اصلی این اصلاحات هستند. مدنیزاده تأکید کرد که اجرای این برنامهها نیازمند همکاری نزدیک میان بانک مرکزی، قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجه است تا مسیر تحول اقتصادی هموار شود.
او همچنین ضمن تشریح آسیبهای حکمرانی اقتصادی کشور، سه چالش بنیادین را برشمرد: نخست، وجود قوانین و شوراهای متعدد و متعارض که تصمیمگیری اقتصادی را کند و ناکارآمد کردهاند؛ دوم، فرسایش سرمایه انسانی در بدنه دولت که موجب کاهش کارآمدی سیاستگذاریها شده است؛ و سوم، تداوم سیاستهای ناپایدار نظیر یارانههای فراگیر و نرخهای چندگانه ارز بدون تکیه بر مدل علمی.
وزیر اقتصاد از راهاندازی سامانه «تنقیح قوانین اقتصادی» خبر داد: سامانهای که با هدف شناسایی و حذف قوانین، آییننامهها و بخشنامههای متعارض طراحی شده تا مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور شفافتر و قابل پیشبینیتر شود. وی یادآور شد که وزارت اقتصاد در تلاش است تا با ایجاد دولت مالیاتی هوشمند و بازتعریف رابطه میان دولت، بانکها و بخش خصوصی، نظام پولی و مالی کشور را هماهنگتر سازد.
دیگر اجازه داده نخواهد شد که مؤسسات مالی ناسالم از مسیر خلق اعتبار بیضابطه، قدرت پولی کشور را تضعیف کنند
مدنیزاده در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت که وزارت اقتصاد اجازه نخواهد داد هر بانکی خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کند و تمامی موارد ناترازی و تخلف بانکی بهصورت شفاف بررسی و به نهادهای نظارتی ارجاع داده خواهد شد. وی افزود: سیاستگذاریهای جدید با هدف قطع وابستگی بانکها به پایه پولی و جلوگیری از رشد نقدینگی بیضابطه طراحی شده است.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی، استقرار عدالت مالیاتی و مقابله ریشهای با فساد سه محور اصلی حکمرانی مالی دولت در دوره جدید خواهد بود. او از جامعه دانشگاهی خواست تا در قالب گزارشهای پژوهشی و تحلیلهای کارشناسی، وزارت اقتصاد را در مسیر اصلاح ساختارها یاری کنند. به گفته وی، اگر این سه محور اجرایی شود، نظام پولی کشور از ناترازی خارج شده و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی احیا خواهد شد.
