نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی ۵.۶ درصد پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه برای سال جاری ۱.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایبِنا به نقل از سایت بانک جهانی، بانک جهانی پیش‌بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی پس از افول ناشی از همه گیری در سال گذشته، رشدی قوی اما به شدت غیریکنواخت را تجربه خواهد کرد و بالاترین نرخ رشد خود در ۸۰ سال اخیر را به ثبت خواهد رساند.
در گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی ۵.۶ درصد پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه برای سال جاری ۱.۵ واحد درصد افزایش داشته و این پیش بینی برای ایران با رقم ۲.۱، ۰.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بانک جهانی در عین حال با اشاره به توزیع بسیار نابرابر واکسن کووید-۱۹ در جهان تاکید کرده است: رشد اقتصاد جهانی بر تعداد کمی از اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از این رشد جا خواهند ماند.
در حالی که انتظار می‌رود حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته جهان در سال ۲۰۲۲ به سطح درآمدی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگردند، احتمالاً تنها یک سوم اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چنین روندی را طی خواهند کرد.
بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۲.۲ و ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. از طرفی بر اساس برآوردهای اولیه بانک جهانی، تخمین زده شده بود که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱.۷ درصد رشد داشته باشد.
از سوی دیگر پیش بینی می شود بخش تولید در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی با کاهش رشد متوسط ۲.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ رشد کند، که تنها نیمی از سرعت بهبودی پس از رکود جهانی ۲۰۰۹ است. قیمت های بالاتر نفت چشم انداز رشد را در صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است.
افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ چشم انداز را برای واردکنندگان نفت بدتر کرده است. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۲ فعالیت های منطقه ای ۶ درصد کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری باشد و پیشرفت محدود واکسن نشان می دهد که ممکن است این همه گیری دوباره تشدید شود، انواع جدیدی ظهور کند و محدودیت ها مجدداً اعمال شود.
این منطقه هم در معرض خطرات ناشی از درگیری و ناآرامی های اجتماعی، بدهی زیاد در برخی از اقتصادها و تحولات نامطلوب قیمت کالاها قرار دارد. این خطرات می تواند استانداردهای زندگی را بیشتر تضعیف کند و محرومیت و ناامنی غذایی را برای جوامع آسیب پذیر افزایش دهد.
