بحران برق پشت در وزارتخانه‌ها
ساتبا زنگ خطر قطع برق ادارات را به صدا درآورد
سکینه مهرائی، گروه انرژی- تحولات اخیر در صنعت برق ایران، از جهش کم‌سابقه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا هشدار جدی رئیس ساتبا به ادارات درباره بی‌توجهی به احداث نیروگاه‌های خورشیدی، نشان می‌دهد که کشور وارد مرحله‌ای تازه از گذار انرژی شده است؛ مرحله‌ای که در آن نقش دولت، بخش خصوصی و حتی ساختمان‌های اداری در تأمین برق کشور بازتعریف می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در حاشیه هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: انتظار داشتیم ادارات و صنایع در اجرای طرح‌های خورشیدی فعالانه‌تر عمل کنند، اما واقعیت این است که بخش اداری تقریباً عقب مانده و صنعت نیز از برنامه قانونی خود جا مانده است.
به‌گفته او، براساس مصوبه اخیر شورای عالی انرژی، ادارات و دستگاه‌های دولتی که پیش‌تر موظف به تأمین ۲۰ درصد برق خود از منابع تجدیدپذیر بودند، اکنون باید ۴۰ درصد از انرژی مصرفی‌شان را از منابع پاک تأمین کنند.
طرزطلب هشدار داد: «در صورتی که این تکلیف اجرا نشود، در زمان اوج مصرف سال آینده، ادارات و صنایع متخلف با محدودیت برق مواجه خواهند شد. اولویت در تأمین برق، با بخش خانگی است و نمی‌توان به زیان مردم، ضعف مدیریتی دستگاه‌ها را جبران کرد.»
او با اشاره به اینکه قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق» فرصت زمانی مشخصی برای احداث نیروگاه‌ها تعیین کرده، تأکید کرد: «صاحبان صنایع هنوز از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده نکرده‌اند، درحالی‌که می‌توانند با احداث سیستم‌های خورشیدی و بادی، بخشی از هزینه‌های مصرف برق را جبران و امنیت تولید خود را تقویت کنند.»
طرزطلب همچنین خبر داد که شورای اقتصاد مجوز احداث هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی را صادر کرده است؛ طرحی که قرار است بخشی از آن با سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت بانک‌ها اجرا شود. او گفت: «برای اجرای این پروژه، ساتبا با جذب موسوم به “تجمیع‌کنندگان”، زنجیره‌ای از شرکت‌ها را وارد عمل می‌کند تا تجهیزات را وارد و به مردم واگذار کنند؛ به این ترتیب ۳۰ درصد هزینه نصب از سوی مشترک پرداخت می‌شود و باقی مبلغ به‌صورت اقساطی با تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.»
براساس اعلام ساتبا، هزینه نصب سامانه‌های ۵ کیلوواتی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در صورت استفاده از باتری یا سیستم‌های هیبریدی این رقم افزایش پیدا می‌کند. منابع مالی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی و چند بانک عامل تأمین خواهد شد و دولت وعده داده نظارت دقیقی بر قیمت تجهیزات، کیفیت و عملکرد فنی آنها اعمال کند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
اما این تنها بخش از داستان توسعه انرژی‌های نو در ایران نیست. طرزطلب در همان کنفرانس با اعلام آمار رسمی گفت ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در آغاز مهرماه به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده که از این میزان بیش از ۲۰۰۰ مگاوات خورشیدی و ۴۰۰ مگاوات بادی است. این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد و رکوردی تاریخی برای صنعت برق کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: «میانگین رشد ماهانه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شش ماه نخست سال حدود ۱۴۰ مگاوات بوده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان دی‌ماه ۸۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت تولید افزوده می‌شود. چنین شتابی نتیجه تعامل گسترده وزارت نیرو با بخش خصوصی و استفاده هوشمندانه از تسهیلات صندوق توسعه ملی است.»
به گفته معاون وزیر نیرو، تنها در ماه گذشته با حضور آنلاین رئیس‌جمهور، ۶۵۰ مگاوات پروژه در ۱۴ استان کشور افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است. او تأکید کرد که توسعه انرژی‌های پاک اکنون دیگر یک «اولویت محیط‌زیستی» نیست، بلکه «پایه امنیت انرژی کشور» به شمار می‌آید.
در کنار این تحولات ملی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز از طرح‌های خود برای ورود به عرصه تجدیدپذیرها پرده برداشت. محمد مرادی ، نماینده مدیرعامل این شرکت، گفت: «در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون ۷۰۲ هکتار زمین با شرایط فنی مناسب شناسایی شده که قابلیت نصب ۴۰۰۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارد. این نیروگاه‌ها در مجموع می‌توانند سالانه نزدیک به ۷۰۰ گیگاوات‌ساعت برق تولید کنند.»
مرادی توضیح داد که اغلب این زمین‌ها از پیش در طرح‌های آبی و انتقال نیرو تملک شده‌اند و از نظر زیرساخت، مسیر دسترسی و اتصال به خطوط انتقال آماده بهره‌برداری‌اند؛ بنابراین، تبدیل آنها به نیروگاه خورشیدی در زمان کوتاهی ممکن است. او افزود: «هزینه احداث نیروگاه‌ها بسته به نوع پنل و ظرفیت بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به‌ازای هر کیلووات است و تحقق ظرفیت ۴۰۰۲ مگاواتی مستلزم سرمایه‌گذاری حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیارد دلار خواهد بود.»
او همچنین امکان نصب پنل‌های خورشیدی شناور بر روی مخازن سدها را از نوآوری‌های قابل‌توجه این طرح دانست و گفت: «پنل‌های شناور به دلیل تماس با سطح آب از خنک‌شوندگی طبیعی بهره می‌برند و بازدهی آنها تا چندین درصد بالاتر از سیستم‌های زمینی است.»
با الزام جدید شورای عالی انرژی، ادارات باید ۴۰ درصد برق خود را از خورشید بگیرند؛ طرزطلب هشدار داد بی‌توجهی به این مصوبه، خاموشی گسترده در پی دارد
به گفته مرادی، محدودیتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها وجود ندارد و شرکت توسعه منابع آب و نیرو در مرحله جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی قرار دارد. او ابراز امیدواری کرد که برگزاری کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی به هم‌افزایی میان شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی منجر شود و مسیر جدیدی از جذب سرمایه در صنعت برق ایران بگشاید.
اما در سطح شهری نیز برنامه‌های مشخصی برای مشارکت ادارات و شهروندان در تولید انرژی پاک در حال شکل‌گیری است. کامبیز ناظریان ، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در حاشیه هشتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی از هدف‌گذاری ۱۵۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی در ادارات و سازمان‌های پایتخت تا سال ۱۴۰۶ خبر داد.
او گفت: «طبق قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مشمول ماده ۵ موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختمان‌های اداری تهران به‌تنهایی ظرفیت تولید حدود ۱۵۰ مگاوات برق را دارند، معادل حدود ۱۶ درصد مصرف انرژی شهر.»
ناظریان افزود که شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم‌اکنون در حال عقد قراردادهای مشارکتی ماهانه با شهروندان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به احداث نیروگاه بامی است. بر پایه این قراردادها، تضمین خرید برق با قیمت ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت و با ضرایب تعدیل سالانه از سوی شرکت ارائه می‌شود. این سیاست، علاوه بر گسترش سرمایه‌گذاری مردمی، فرصتی اقتصادی و زیست‌محیطی برای پایتخت فراهم کرده است.
اکنون به‌نظر می‌رسد صنعت برق ایران در دو مسیر هم‌زمان حرکت می‌کند: از یک‌سو در حال رشد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مقیاس ملی است و از سوی دیگر در پی واداشتن ادارات و صنایع به خودتأمینی انرژی؛ اما همان‌طور که طرزطلب هشدار داده، اگر این دو حرکت هماهنگ پیش نروند، در تابستان آینده برق ادارات و کارخانه‌ها پیش از روشن شدن خورشید، خاموش خواهد شد.
