بحران پرداخت یارها پس از محدودیت‌های شاپرک و فشار بانک مرکزی
در پی صدور سلسله بخشنامه‌های بانک مرکزی و شرکت شاپرک از زمستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴، فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری ایران با موجی از محدودیت‌های عملیاتی، مسدودی درگاه و سقف‌گذاری تسویه روبه‌رو شد؛ اقدامی که به گفته فعالان صنفی، نه‌تنها سرویس‌دهی میلیون‌ها کسب‌وکار آنلاین را مختل کرده بلکه به کوچ سرمایه و رشد کسب‌وکارهای زیرزمینی سرعت بخشیده است.
پیش‌زمینه بحران
در ششم دی‌ماه ۱۴۰۳، شاپرک به دستور بانک مرکزی درگاه پرداخت همه صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد و کسب‌وکارها را به یافتن راهکارهای جایگزین واداشت. سه هفته بعد ابلاغیه‌ای تکمیلی، هرگونه «پرداخت برای خرید و فروش طلا، ارز و رمزارز با استفاده از بستر پرداخت‌یاری» را ممنوع اعلام کرد و تهدید کرد مجوز متخلفان را لغو می‌کند.
فشارهای تازه بانک مرکزی
در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۴ تأیید شد که «درگاه‌ها باز نخواهند شد» و این نهاد «عملاً گروگان‌گیری کرده است» تا مدل‌های موازی صندوق‌های طلای بورسی تقویت شود. علاوه بر مسدودی‌ها، بخشنامه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ سقف تسویه روزانه برای پذیرندگان حوزه رمزارز را محدود و هشدار داد که عدم‌اطاعت به انسداد درگاه می‌انجامد.
تبعات مستقیم برای پرداخت‌یارها
زرین‌پال در دی ۱۴۰۳ اعلام کرد صرافی‌ها باید از پرداخت‌یاری به PSPهای بانکی مهاجرت کنند؛ تصمیمی که عملاً بخشی از بازار این شرکت‌ها را حذف کرد. پی‌پینگ نیز ناچار شد خدمت به مؤسسه‌های قرض‌الحسنه را متوقف کند زیرا شاپرک ارائه سرویس به این نهادها را ممنوع کرد. افزون بر این، محدودیت سقف برداشت غیرحضوری تا ۴ میلیارد ریال در هر تراکنش، سرمایه در گردش صدها فروشگاه اینترنتی را از فروردین ۱۴۰۴ با چالش مواجه کرد.
واکنش صنعت فین‌تک
انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای تصریح کرد «به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار نمی‌دهیم» و رویه تازه را مغایر حریم خصوصی دانست. هم‌زمان انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی تمدید «سلیقه‌ای» مجوزها را موجب شائبه رانت دانست و حذف نام برخی پرداخت‌یاران از فهرست شاپرک را «ضربه‌ای به رقابت سالم» توصیف کرد.
سونامی اختلال مالی کسب‌وکارها
گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد ارزش حقیقی تراکنش‌های خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲۹٫۲۳ درصد کاهش یافته؛ تحلیلی که فعالان صنعت، آن را با «محدودیت پرداخت‌یاری» مرتبط می‌دانند. تعطیلی‌های مکرر سامانه پایا و ساتنا در کنار تأخیرهای تسویه، جریان نقدی کسب‌وکارهای کوچک را در نوروز ۱۴۰۴ مختل کرد.
شلیک به نوآوری یا مدیریت ریسک؟
بانک مرکزی برای توجیه تصمیم‌های تازه به «شفافیت تراکنش‌ها و مقابله با پول‌شویی» استناد می‌کند؛ درحالی‌که پلتفرم‌های پرداخت‌یاری می‌گویند خود بیش از هر نهاد دیگری به سیاست‌های KYC و گزارش‌دهی مالیاتی پایبند بوده‌اند. این نهاد همچنین با صدور بخشنامه ارزی خرداد ۱۴۰۴، سقف نگهداری ارز در داخل کشور را کاهش داد و به گفته کارشناسان، فضای استارتاپ‌های فین‌تک را محدودتر کرد.
مسیرهای فرار سرمایه
از زمستان گذشته، مهاجرت تیم‌های پرداخت به دبی و استانبول شتاب گرفته و برخی استارتاپ‌ها به‌طور مخفیانه مدل «پرداخت در مقصد» را جایگزین پرداخت آنلاین کرده‌اند تا از مسدودی درگاه در امان بمانند. استناد کارآفرینان به فروبستگی بازار داخل و خطر توقیف ناگهانی حساب‌هاست.
گزینه‌های روی میز پرداخت‌یارها
کارشناسان راه‌کار اولیه را «اخذ مستقیم مجوز PSP» می‌دانند؛ مسیری پرهزینه که برای بازیگران کوچک عملی نیست. دوم، استفاده از پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول‌های کارتی و QR است که هنوز زیرساخت حقوقی آن کامل نشده است. سوم، توسعه درگاه‌های لجستیکی‌ـ‌پرداخت در فروشگاه‌هاست که مسئولیت تبادل پول را به خریدار و فروشنده منتقل می‌کند، اما این مدل نیز از نظر الزامات مالیاتی ابهام دارد.
سناریوی پیشِ‌رو
در صورت تداوم روند فعلی، تحلیلگران Way2Pay پیش‌بینی می‌کنند سهم پرداخت‌یارها از بازار تراکنش‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۵ به کمتر از ۱۰ درصد برسد؛ کاهشی که طی پنج سال گذشته بی‌سابقه است. اگر شاپرک بر مطالبه انتقال کامل دیتاهای کاربری پافشاری کند، احتمال انصراف شرکت‌های بزرگ از تمدید مجوز وجود دارد و این خلأ می‌تواند به تولد شبکه‌های پرداخت غیررسمی بینجامد.
بحران کنونی پرداخت‌یارها انعکاس گره‌های ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و نظارتی ایران است، تضاد میان ضرورت ارتقای شفافیت و نیاز اکوسیستم نوآوری به آزادی عمل. تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد اعمال محدودیت یک‌سویه، نه‌تنها نرخ وقوع جرایم مالی را کاهش نداد بلکه با کاهش ۳۰ درصدی ارزش حقیقی تراکنش‌ها، فشار مضاعفی بر اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد.
در حالی‌که بانک مرکزی بر حفظ کنترل تأکید دارد، تنها راه برون‌رفت از بن‌بست، ایجاد سازوکاری مشارکتی است که در آن پرداخت‌یارها، PSPها و رگولاتور به‌جای تقابل، بر استانداردهای مشترک AML و KYC توافق کنند؛ مسیری که اگر سریعا پیموده نشود، با خروج سرمایه انسانی و مالی، فرصت‌های رشد اقتصاد دیجیتال برای سال‌های آینده سوخت خواهد شد.
