برای اصلاح ساختاری حوزه انرژی، به ظرفیت بخش خصوصی توجه شود
در نشست همفکری کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکل‌های تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و فعالان حوزه انرژی مطالبات بخش خصوصی از وزیر نفت بررسی شد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از اهام ایران، نشست همفکری کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکل‌های تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فعالان حوزه انرژی و برخی از سیاست‌گذاران این حوزه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی وضعیت صنعت انرژی در ایران، موانع و مشکلات این حوزه و راه‌حل‌های خروج از بحران بود که قرار است این موارد به محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی حوزه نفت ارائه شود تا او با شناختی دقیق‌تر از فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه انرژی برای طول مسیر خود برنامه‌ریزی کند.
در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره ناترازی‌های حوزه انرژی و نحوه سیاست‌گذاری در این حوزه، گفت: مهم‌ترین مسئله روز حوزه انرژی ناترازی است؛ وزیر نفت و دولت برای رفع ناترازی‌های انرژی باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی استفاده کند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مختلف را دارند وزارت نفت باید شرایط سرمایه‌گذاری را برای عبور از این وضعیت فراهم کند.به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیم
پدیدار گفت: شورای عالی انرژی به‌موجب قانون یکی از نهادهای اثرگذار حوزه انرژی است که تشکیل‌شده است ولی به دلایلی تصمیمات این نهاد قانونی اثرگذاری ندارد. برای همین باید به ساختار مثل وزارت انرژی فکر کنیم. این وزارت خانه یکی از راه‌کارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت است.
این فعال حوزه انرژی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و باید در ساختاری متناسب این مشکلات را پاسخ گفت. مدیریت تولید و مصرف انرژی باید یکپارچه باشد. بخش خصوصی و دولت باید تلاش کنند مجموعه انرژی به سمت اقتصادی شدن حرکت کند.
پدیدار تصریح کرد: فساد در حوزه نفت شکل‌گرفته و باید برای خروج از این وضعیت نظام شفاف‌سازی پیگیری شود. شورای عالی برنامه‌ریزی با مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد. در این صورت با تمام ظرفیت به تسهیل سیاست‌گذاری‌ها در چهار شرکت اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) کمک می‌کنیم تا استراتژی جدیدی در حوزه انرژی تبیین و اجرا شود.
او تاکید کرد: باید وزیر نفت به این نکته توجه کند که وزارت نفت در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است.
از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده شود
داوود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز در این نشست گفت: ۳۱ درصد انرژی فسیلی کشور صرف تولید برق می‌شود. ۳۰ درصد گاز کشور در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود و براساس پیش‌بینی‌هایی که در سند چشم‌انداز انرژی در ایران تا ۱۴۲۰ تهیه‌شده، اگر سیاست‌های مصرف بهینه را در نظر نگیریم، ۱۱۱ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت و نکته نگران‌کننده ماجرا این است که این سیاست‌ها در هیچ بخشی انجام‌نشده است.
این‌ها رقم‌های بسیار بالایی است و با ادامه این روند در زمستان و تابستان مشکلات بیشتر خواهد شد و در حال حاضر هم تعطیلی صنعت به سه روز در هفته رسیده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۹۱ هزار مگاوات ظرفیت برق نصب‌شده داریم که با مجاهدت صنعت برق با راندمان ۲۰ درصد کار می‌کنند. با روند افزایش مصرف سالیانه، در سال ۱۴۲۲ به ۱۹۵ هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت و با بهینه‌سازی ۲ درصد این رقم به ۱۶۲ هزار مگاوات برق خواهد رسید.
دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند
تصریح کرد: در حال حاضر به ۲۰۰ هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم. برای ترمیم ۱۱۰ هزار مگاوات به منابع بالایی نیاز است. اگر ۵۰ هزار مگاوات برق از انرژی فسیلی انجام شود، ۶۰ هزار مگاوات باید تجدیدپذیر باشد و برای این کار به سرمایه گذار نیاز داریم. باید از بستر قانونی استفاده کنیم و یکی از این موارد قانونی ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند. در این صورت می‌توان به حل ناترازی انرژی امیدوار بود.
مددی درباره لزوم توجه به بهینه‌سازی هم گفت: ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت بهینه‌سازی در کشور وجود دارد و که با اجرای ظرفیت ماده ۱۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
